تقارير مهمة

من مختلف الوكالات والمواقع المتخصصة

1- وزير المالية البريطاني " اوسبورن " في معرض حديثه عن الميزانية الجديدة يعد بعدم إخفاء الحقائق وبالتصدي للعجز القائم ويتحدث عن اجراءات صعبة ولكنها عادلة على امل الوصول الى تطبيع الاوضاع المالية في العام 2015/2016 بشكل يكون الاقتصاد غني عن الحاجة الى الدعم المالي.
التقديرات للنو في العام الحالي 1.2% وهي على ارتفاع في العام القادم الى 2.3% والى 2.8% في العام 2012.
في العام 2015 التقديرات للبطالة على 6.1%.
الهدف: تخفيض العجز بقيمة 17 بليون سترليني حتى العام 2012. وبحوالي 6 مليار سترليني في العام الواحد.
تخفيض في المصاريف الحكومية بنسبة 25% في الاعوام الاربعة القادمة.
الحكومة لن تتخلى عن دعم الطبقات الفقيرة.
الاعلان عن وقف هبات الاطفال في السنوات الثلاث القادمة.
الضريبة على الشركات ستخفض من 28 الى 27% في العام القادم.
فرض ضريبة على البنوك بدءا من العام 2011. ستحقق للخزينة ملياري سترليني في العام.

الضريبة على متوسطي ومنخفضي الدخل تحدد على 18% . ضريبة مرتفعي الدخل وارباح رأس المال على 28% ..
تاكيد قاطع بان بريطانيا لن تنضم الى اليورو في ظل الحكومة الحالية.
الضريبة المضافة سيتم رفعها من 17.5% الى 20% بدءا من يناير القادم وهذا اجراء سيحقق 13 مليار سترليني للخزينة في العام الواحد

جزاك الله خيرا

التوقيع

حلم المليون

تحياتي استاذ شادي

بارك الله فيك

يسلموووو والله حبيبي احمد علي التقرير الوافيه ومبروك ع المملكة 180 طن

التوقيع

تحياتي اخ عمرو

فصلنا عن نهاية الأسبوع يوم واحد عزيزي القارئ والأسواق تواصل استقبال المزيد من البيانات قبيل يوم غد الجمعة والذي سيشهد زخما في البيانات الرئيسية والهامة الصادرة عن الاقتصاد الأمريكي متمثلة في تقرير الناتج المحلي الأجمالي، أما بيانات اليوم فإنها تقتصر على طلبات البضائع المعمرة إضافة إلى طلبات الإعانة الأسبوعية.
حيث بداية من المتوقع أن تنخفض طلبات البضائع المعمرة خلال أيار بنسبة 1.4% مقارنة بالارتفاع السابق الذي بلغ 2.9%، في حين من المتوقع أن ترتفع طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات خلال الشهر نفسه بنسبة 1.0% مقارنة بالقراءة السابقة التي أشارت إلى انخفاض بنسبة -0.1%.
مشيرين إلى أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال ضمن مواجهة ضروس مع العقبات التي تقف أمام تقدمه بالشكل المنشود متمثلة بمعدلات البطالة المرتفعة وأوضاع التشديد الائتماني التي لا تزال تحد من تقدم مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، والذي يشكل ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، وبشكل عام فإن الانخفاض في نسبة البضائع المعمرة مؤشر واضح يدل على تراجع الإنتاجية نتيجة لتراجع طفيف في معدل إستهلاك الأفراد للبضائع وللسلع.
واضعين بعين الاعتبار أن الاقتصاد الأمريكي الذي تمكن من النمو بصورة مبهرة خلال الربع الأخير من العام المنقضي بتسجيله معدل نمو بنسبة 5.6%، لن يكون قادرا على المحافظة لمثل تلك المعدلات خلال الربع الأول والثاني من هذا العام، حيث على الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي شهد تقدما في الأنشطة الاقتصادية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن مسألة انتهاء وانقضاء برامج تحفيزية عديدة مع انتهاء الربع الأول فإن ذلك أثر على مستويات الإنفاق لدى المستهلكين، لذلك فإن الاقتصاد تمكن من تسجيل نمو خلال الربع الأول بنسبة 3.0% وهي أدنى من النمو السابق.
وهذا ما قد ينعكس على النشاطات الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية، حيث من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الأمريكي تباطؤا في الأداء خلال الفترة المقبلة، وهذا ما أشار إليه البنك الفدرالي يوم أمس على هامش قرار الفائدة الأمريكي، حيث أشار البنك الفدرالي إلى أن الاقتصاد الأمريكي يسواصل سيره نحو التعافي ولكن على حد وصفه ستكون تلك المرحلة "تدريجية ومعتدلة".
وبالعودة إلى بيانات اليوم فسيكون موعدنا ككل أسبوع مع طلبات الإعانة الأمريكية والتي أشارت إلى أداء متباين خلال الفترة الماضية بين الأنخفاض تارة والارتفاع في التارة الأخرى، حيث من المتوقع أن تنخفض للأسبوع المنتهي في التاسع عشر من حزيران إلى 463 ألف طلب مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 472 ألف طلب، في حين من المحتمل أن تنخفض طلبات الإعانة المستمرة إلى 4550 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في الثاني عشر من حزيران مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 4571 ألف طلب.
وعلى ما يبدو وأن قطاع العمالة الأمريكي لا يزال يسير على خطى التعافي، حيث أشار تقرير العمالة السابق إلى أن الاقتصاد تمكن من إضافة حوالي 431 ألف وظيفة خلال أيار، ولكن كان معظم هذه الإضافة من الوظائف المؤقتة، كما أن معدلات البطالة انخفضت إلى 9.7% مقابل 9.9%، ولكن تبقى المعدلات ضمن أعلى مستوياتها منذ ما يزيد عن ربع قرن، وبالتالي من المؤكد أن الاقتصاد الأمريكي سيلزمه المزيد من الوقت إلى أن يصل إلى مرحلة التعافي بشكل تام أو النمو على المدى البعيد وذلك بالتأكيد لن يحدث قبل حلول العام المقبل
*******

حذر وزير الخزانة الاميركي من ان اجراءات تقليص العجز في الموازنات العامة بسرعة، تهدد بجر الاقتصاد العالمي مرة اخرى الى الركود