آخر الأخبار ....

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

• لندن ـــ الوكالات

التاريخ: 17 أغسطس 2012

إضغط على الصورة لتكبيرها ... أبعاد الصورة الأصلية 640x463 وحجمها 274 كيلو بايت .


انخفض حجم الطلب العالمي على الذهب إلى 990,0 طنا في الربع الثاني من العام 2012 أي 7%، مقارنة بـما كانت عليه في الربع الثاني، حيث كانت 1,065.8 طن. ويرجع هذا الانخفاض في معدل الطلب جزئياً إلى عقد المقارنة مع معدلات الطلب الاستثنائية العام الماضي.
كما يعكس هذا التراجع الصعوبات التي يمر بها مناخ الاقتصاد العالمي. وعلى هذا الصعيد، فإن أداء الذهب لم يخرج عن التوقعات حيث واصل مهمته كوسيلة للتحوط ومصدر للسيولة. وقال مجلس الذهب العالمي في أحدث تقرير له: إن حجم الطلب على الذهب بقي مستقرا نسبيا عند 51,2 مليار دولار مقارنة بما كانت عليه حيث كانت 51.6 مليار دولار أميركي في الربع الثاني من عام 2011. وخلال ذلك الربع، وصل متوسط سعر الذهب 1609.49 دولارات للأوقية، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره 7% عن متوسط السعر في الربع الثاني من عام 2011.
الهند والصين
وفي الهند، تراجع حجم الاستثمار في المشغولات الذهبية والطلب عليها إلى 181.3 طنا مسجلًا انخفاضا من 56.5 طنا في الربع الثاني من عام 2011. وبلغ معدل الطلب على الاستثمار 56.5 طنا أي أقل من نصف المعدل المسجل في الربع الثاني من عام 2011. كما هبط حجم الطلب على المشغولات الذهبية الهندية هبوطا حادا وصل إلى 124.8 طنا من 179.5 طنا أي بمعدل 30% على أساس سنوي. ويعكس هذا التراجع جزئياً مدى قوة الطلب في الربع الثاني من عام 2011 كما يعود إلى استفادة المستثمرين الهنود من ضعف قيمة الروبية مقابل الدولار الأميركي.
حيث تزامن تذبذب سعر الصرف بين العملتين وارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته حتى 30 ألف روبية لكل 10 غرامات في يونيو مع ارتفاع معدل التضخم الداخلي وتصاعد المخاوف بشأن تراجع الأرباح الفصلية. أما في الصين، فبلغ حجم الاستثمار في المشغولات الذهبية والطلب عليها 144.8 طنا مسجلًا انخفاضا بنسبة 7% من 156.6 طنا خلال نفس الربع من العام الماضي. وقد تراجع معدل الطلب على الاستثمار بنحو 4% على أساس سنوي ليصل إلى 51.1 طنا بسبب قيود فرضها المستثمرون كرد فعل على غياب مؤشرات لأسعار الذهب. كما شجع كل من ثبات سعر الذهب وتباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي المستهلكين على عدم شراء المشغولات الذهبية التي شهدت تراجعا على أساس سنوي بمقدار 9% وصل إلى 93.8 طنا.
أزمة الديون
وقد عززت أزمة الديون السيادية المتواصلة في منطقة اليورو ثقة المستثمرين الأوروبيين في أهمية حيازة مدخرات الذهب، حيث سجل معدل الطلب على السبائك والعملات الذهبية من قِبل مستثمري التجزئة زيادة قدرها 15% على أساس سنوي ليصل إلى 77.6 طنا أي بنسبة تزيد 19% عن المتوسط الفصلي على مدار خمس سنوات الذي يبلغ 65.2 طنا. وسجل معدل طلب القطاع الرسمي على الذهب في هذا الربع ارتفاعا غير مسبوق بلغ 157.5 طنا، أي ما يزيد على ضعف المعدل المسجل في الربع الثاني من عام 2011 ممثلًا 16% من إجمالي الطلب العالمي. وقد عزز عدد من البنوك المركزية أرصدتها من الذهب خلال تلك الفترة، من بينها بنك كازاخستان الوطني والبنوك المركزية في كلٍّ من الفلبين وروسيا وأوكرانيا.
صعوبات اقتصادية
وعلى الرغم من الصعوبات الاقتصادية، ظلت صناديق الاستثمار المتداولة مرنة نسبيا، حيث سجلت صافي تدفقات خارجية بلغت 0.8 طن على أساس سنوي. وقال ماركس جريب العضو المنتدب لقسم الاستثمار في مجلس الذهب العالمي: "إن أداء الذهب يعكس الصعوبات التي تواجه مناخ الاقتصاد. حيث أدى التراجع في كل من الصين والهند- اللتين تمثلان أكثر من 45% من إجمالي ثاني أعلى معدل للطلب الفصلي على المشغولات الذهبية والاستثمار في الذهب في العالم- إلى انخفاض الطلب العالمي على نحوٍ كبير. إلا أنه على الرغم من حالة عدم اليقين، يبدو واضحًا استمرار قوة ممتلكات الذهب الأساسية كوسيلة للاحتفاظ باحتياطي للثروات وكمصدر للسيولة. وهو ما يؤكده نشاط البنوك المركزية، التي تُعد أبرز مستثمري الأجل الطويل على الإطلاق، حيث تواصل زيادة أرصدتها من الذهب في محاولة لتنويع سلة المدخرات والحماية من مخاطر الاعتماد على إحدى العملات الأجنبية أو عدد منها".

العرض والطلب

بلغ حجم الطلب على الذهب في الربع الثاني 990.0 طنًا بانخفاض قدره 7% مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
انخفض معدل مقياس الطلب على الذهب بمقدار 1% على أساس سنوي ليصل إلى 51.2 مليار دولار.
وصل متوسط سعر الذهب إلى 1,609.49 دولارات للأوقية مسجلًا ارتفاعًا قدره 7% مقارنة بمتوسط السعر المسجل في الربع الثاني من عام 2011.
بلغ حجم الطلب على قطاع المشغولات الذهبية 418.3 طنًا مسجلًا تراجعًا بمقدار 15% مقارنة بـ 490.6 طنًا في الربع الثاني من عام 2011, باستثناء كلٍّ من الهند والصين حيث سجل معدل الطلب على المشغولات الذهبية هبوطا قدره 4%.
تراجع معدل الطلب على الاستثمار في الذهب بنحو 23% على أساس سنوي ليصل إلى 302.0 طن، بانخفاض طفيف عن المتوسط الفصلي على مدار خمس سنوات الذي يبلغ 340.3 طنًا، وذلك باستثناء كل من الهند والصين حيث ارتفع معدل استثمار التجزئة بنحو 16% على أساس سنوي قياسا بالطن.
استقر حجم الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة والمنتجات المصرفية الشبيهة في الربع الثاني من عام 2012 على نحو كبير على المستوى الفصلي، حيث تفوق البيع تفوقًا طفيفًا على معدل الطلب الجديد.
بلغ إجمالي حجم الطلب على الذهب لصالح القطاع التقني في الربع الثاني 112.2 طنًا بانخفاض قدره 5% خلال نفس الفترة من عام 2011.
تراجع عرض الذهب بمقدار 6% على أساس سنوي مسجلاً 1,059 بسبب تراجع أنشطة إعادة التدوير.

التوقيع

التوقيع

لا اله الا الله محمد رسول الله

مدريد تطالب «المركزي الأوروبي» بشراء سنداتها دون حد أقصى

تاريخ النشر: الأحد 19 أغسطس 2012

مدريد (د ب أ) - دافعت إسبانيا عن شراء البنك المركزي الأوروبي لسندات حكومية إسبانية بشكل غير محدود. وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الأسبانية الرسمية “إفي”، قال لويس دي جويندوس، وزير الاقتصاد الإسباني، أمس إن تدخلاً من هذا النوع من قبل البنك المركزي الأوروبي في الأسواق المالية “لا ينبغي أن يكون محدوداً بحد أقصى من حيث الكمية ولا من حيث مدته الزمنية”. كان الإيطالي ماريو دراجي، محافظ المركزي الأوروبي، أعلن عن استعداد البنك شراء سندات إيطالية وأسبانية لتهدئة الأسواق شريطة أن تتقدم الدول المعنية بطلبات مساعدة إلى صناديق الإنقاذ الأوروبية.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع

الولايات المتحدة تفقد 300 ألف وظيفة في قطاع التعليم منذ 2009

تاريخ النشر: الأحد 19 أغسطس 2012

واشنطن (دب ا) - فقدت الولايات المتحدة أكثر من 300 ألف وظيفة في قطاع التعليم منذ انتهاء الركود في عام 2009، وهذا نتيجة تضاؤل عائدات الضرائب على مستوى الدولة والمستويات المحلية وانخفاض الدعم الاتحادي، بحسب تقرير اصدره البيت الأبيض أمس.
واصدر الرئيس الأميركي باراك أوباما، وهو ديمقراطي يسار وسط، التقرير ليمارس ضغطاً على الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس في إطار معركته الدائرة بشان الميزانية.
ويقترح الجمهوريون، الذين يشكلون الأغلبية في مجلس النواب الأميركي، خفض الإنفاق للأموال الأخرى المخصصة للحالات الطارئة غير الدفاعية بنسبة 20% تقريباً. وفي محاولتهم للفوز بالرئاسة في الانتخابات التي سوف تجرى في السادس من نوفمبر المقبل، يتهم الديمقراطيون الجمهوريين بعرقلة الخطوات الرامية لتعزيز الاقتصاد والحفاظ على تدفق الدولارات الاتحادية إلى المستوى المحلي. ويقول الجمهوريون إن خطة أوباما الخاصة بالتحفيز بقيمة نحو 800 مليار دور خلال 2009 فشلت في انتشال الاقتصاد من الركود أبان فترة حكم بوش، وإن إدارته بشكل عام للاقتصاد فشلت.
وظلت نسبة البطالة فوق 8% منذ أن تولى أوباما السلطة خلال 2009، وهذا رقم يحبط من الناحية التقليدية محاولته للفوز بولاية رئاسية ثانية. وأشار التقرير إلى أن التخفيضات التي اقترحها الجمهوريون سوف تستنزف 2٫7 مليار دولار من المنح الاتحادية المخصصة لقطاع التعليم ويحيل ما لا يقل عن 38 ألف مدرس ومساعد آخرين إلى صفوف العاطلين.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع

تقرير أخباري:

قصور وقلاع إيطاليا للبيع

تاريخ النشر: الأحد 19 أغسطس 2012

ربما يبدو الوقت مناسباً الآن للراغبين من المستثمرين في اقتناء قصر أو قلعة في إيطاليا. وطرحت الحكومة الإيطالية والعديد من المدن والوكالات العامة، عقارات غير مستخدمة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات للبيع، كواحدة من الطرق التي تساعدها على زيادة العائدات.
وعرضت حكومة فينيسيا “قصر ديدو” الذي يعود تاريخه للقرن الثامن عشر، للبيع. وتتضمن خطة رئيس الوزراء ماريو مونتي، الخاصة بدعم الاقتصاد والتي شارفت على النهاية، بيع 350 بناية، بالإضافة إلى خفض الإنفاق العام وتدابير تقشفية أخرى. وتخطط الحكومة إلى جمع نحو 1,5 مليار يورو (1,86 مليار دولار) من خلال عمليات بيع العقارات، وذلك وفقاً لبيانات “وكالة ديمانيو” التي تشرف على الأصول العقارية للحكومة.
ومن ضمن هذه البنايات، ثكنات عسكرية في بولونا التي كانت تشغلها في الماضي “وزارة الدفاع”، وقلعة “أورسيني” في منطقة لازيو التي شيدها أحد البابوات خلال سبعينات القرن الثالث عشر والتي استخدمت بعد ذلك كسجن. وحددت مدينة فينيسيا مبلغاً قدره 19 مليون يورو مقابل سعر “قصر ديدو” الذي خدم كمحكمة جنائية لسنوات عديدة، والذي تقوم بتسويقه الآن شركة “هيرا إموبلياري”. ويعتبر القصر واحداً من بين 18 عقارا آخر تطرحها المدينة للبيع.
كما تطرح مدينة ميلان أكثر من 100 بناية للبيع بما فيها “بالازو بوليز جوالدو” الواقعة في المنطقة الشهيرة بمحلات الموضة في المدينة بسعر قدره 31 مليون يورو. ويتضمن المجموع الكلي الذي تملكه الوكالات الإيطالية، عقارات فائضة أو غير مستخدمة تقدر قيمتها بنحو 42 مليار يورو، وذلك حسب بيانات “كاسا ديبوزيتي بريستيتي” البنك الذي تملك الحكومة الإيطالية 70% منه.

وتحويل بعض هذه العقارات إلى أموال ستكون وسيلة سريعة إلى جلب عائدات للبلديات والولايات والحكومة الوطنية التي تعاني جميعها من نقص حاد في السيولة. لكن تواجه خطة البيع بعض العقبات، حيث يتفادى العديد من المستثمرين الذين يخشون انهيار اليورو، إيطاليا ودول أخرى في منطقة اليورو تعاني من مشاكل الديون مثل إسبانيا واليونان. علاوة على ذلك، يضع المستثمرون في اعتبارهم بطء البيروقراطية الإيطالية في تجهيز هذه العقارات ومن ثم الحصول على ساكنين، في وقت يشكو فيه اقتصاد البلاد من انعدام النمو.
لكن لا يعني ذلك عدم رغبة بعض المستثمرين في هذه العقارات، حيث أشار أليساندرو مازانتي، الرئيس التنفيذي للعمليات الإيطالية في مؤسسة “سي بي آر إي جروب” الأميركية للخدمات العقارية، إلى إبداء العديد من الصناديق الاستثمارية الأميركية التي تسعى للحصول على صفقات عالية المخاطر، رغبتها في شراء بعض هذه العقارات. لكن بعض خبراء العقارات لا يتوقعون عقد العديد من هذه الصفقات. ويقول ماسيمو سيشي، المدير الإداري في إيطاليا لمؤسسة “كارلتون جروب” للاستثمارات المصرفية العقارية، :”يساورني شك كبير حول هذه الفرص المطروحة، ولا أدري ما إذا كانت هذه البنايات ستنجح في إغراء المشترين وما إذا كان السعر منافساً ومدى إمكانية الحصول على ممولين لشرائها”.
وإيطاليا ليست هي الدولة الأوروبية الوحيدة التي تعاني وتسعى لبيع عقاراتها لمساعدتها في الخروج من نفق الأزمة. واستهدفت اليونان في السنة الماضية بيع عقارات وصلت قيمتها إلى 30 مليار يورو. لكن تم تأجيل الجهود الرامية إلى بيع بعض هذه العقارات مثل مطار هيلينكون الدولي السابق والمناطق المحيطة به في العاصمة أثينا، قبل قيام الانتخابات ولم تستأنف نشاطها حتى الآن. كما تزامنت جهود التأميم الإيطالية مع إحجام المستثمرين عن شراء العديد من المنشآت العقارية. وانخفض إجمالي الصفقات العقارية في الربع الثاني في إيطاليا بنسبة 92% مقارنة بنفس الفترة في 2011، لتبلغ أدنى مستوى لها في التاريخ القريب. وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة الإيطالية ببيع العقارات، حيث باع “صندوق الملكية العامة” الذي تم تكوينه في 2007، ما يقارب 140 بناية بنحو 860 مليون يورو من واقع 394 عقار مشغول من قبل الحكومة تقدر قيمتها بنحو 3,5 مليار يورو.
نقلاً عن: «وول ستريت جورنال»
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع

تقرير أخباري:

أزمة الديون الأوروبية تؤثر على قطاعات الصناعة

تاريخ النشر: الأحد 19 أغسطس 2012

أعلنت بعض الشركات الصناعية الأوروبية مثل “رينو” و”سان جوبان” و”لافارج”، عن تراجع كبير في نسبة عائداتها خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، ما يقدم دليلاً قاطعاً على مدى الضرر الذي ألحقته أزمة الديون السيادية في أوروبا بالشركات الصناعية الكبرى في القارة.
ويعوِّض الأداء القوي الذي تشهده أسواق أميركا والدول الناشئة ولحد ما، الصورة الصناعية القاتمة وما يلازمها من تقييم اقتصادي باهت لـ “سيمينز” أكبر شركة هندسية في أوروبا و”باسف” أكبر شركة لصناعة الأسمدة في العالم من حيث المبيعات. وتراجعت الأسهم في “سان جوبان” الفرنسية الرائدة المتخصصة في صناعة الزجاج الخصوصي والمواد الأخرى، بنسبة قدرها 12% بعد انخفاض صافي عائداتها للنصف الأول بنحو 34% إلى 506 ملايين يورو مع تحذيرها من انخفاض الأرباح التشغيلية بنسبة أكبر.
وذكرت “رينو” لصناعة السيارات، أن صافي عائداتها للنصف الأول من العام الحالي، تراجع من 1,25 مليار يورو في العام الماضي، إلى 786 مليون يورو، وذلك نتيجة لتراجع طلب السيارات في أوروبا. كما تقلصت أرباح شركة “لافارج” الفرنسية ثاني أكبر شركة لصناعة الإسمنت في العالم من حيث العائدات، بنحو 72% إلى 100 مليون يورو، وذلك بعد شطبها لديون على أصول يونانية ولاستحقاقات تتعلق بخفض التكاليف.
وتعاني معظم الشركات الأوروبية الكبيرة إحجام المستهلك الأوروبي عن الإنفاق، ما يعني أن على هذه الشركات حتى تكون قادرة على الصمود في وجه ذلك، ضرورة خفض تكاليفها. وذكر بيير أندري شاليندار، الرئيس التنفيذي لشركة “سان جوبان”، أن الشركة تسعى إلى تحقيق ادخار سنوي قدره 750 مليون يورو من خلال زيادة معدل خفض التكاليف وإنفاق رأس المال، في الوقت ذاته الذي تعمل فيه على المحافظة على التحكم في رأس المال التشغيلي.

كما اتجه نظيره برونو لافونت، في شركة “لافارج” أيضاً إلى خفض التكاليف، والذي ذكر أن شركته ملتزمة بتحقيق مستوى محدد من النمو السنوي، مستهدفة اقتصادات الأسواق الناشئة باعتبارها مصدراً رئيساً لتحريك عجلة ذلك النمو. وحذر برونو من تراجع سوق مواد البناء في غرب أوروبا بأكثر من 10% خلال العام الحالي.
وتشير توقعات “رينو”، إلى أن أكثر من نصف مبيعاتها في العام المقبل ستكون خارج أوروبا، وذلك لأول مرة منذ تقليل اعتمادها على سوقها المحلية المتعثرة، وذلك حسبما ورد عن مدير عملياتها كارلوس تافاريز. ويُذكر أن 15% من الشركة مملوكة من قبل الحكومة الفرنسية، لكن أداءها أفضل من منافستها “بيجو – سيتروين”، خاصة بعد زيادة تركيزها على الأسواق الناشئة مثل روسيا والبرازيل وشراكتها مع “نيسان” اليابانية التي ساهمت بنحو 564 مليون يورو من أرباحها في النصف الأول من 2012.
وتشكل “ميشلين” الفرنسية لصناعة الإطارات نقطة مضيئة في القطاع الصناعي الأوروبي التي أعلنت مؤخراً عن ارتفاع عائداتها خلال النصف الأول بنسبة قدرها 37%. وتتوقع الشركة تراجع حجم مبيعاتها بين 3 إلى 5% خلال السنة الحالية، الشيء الذي يمكن تعويضه عبر رفع الأسعار واستخدام مواد خام أكثر ملاءمة من حيث التكاليف. واستفادت الشركة أيضاً من انخفاض قيمة اليورو نظراً إلى أن معظم تكاليفها في أوروبا، على الرغم من أنها تملك مبيعات قوية في كل من الصين وأميركا. ويرى جيان دومنيك سينارد، رئيس “ميشلين” التنفيذي الجديد، أن الثقة في اقتصادات أوروبا ستعود بسرعة في حالة اتخاذ القادة قراراً حاسماً بشأن حل مشكلة ديون القارة. وبعيداً عن أوروبا، تتباين الآراء حول بطء نمو الاقتصاد الصيني ووتيرة التعافي الفاترة في أميركا. وذكرت كل من “لافارج” و”سان جوبان”، أن قطاع الإنشاءات الأميركي بدأ في استعادة عافيته، لكن يرى بيير أندري شاليندار، أن الصين والدول الناشئة ستستفيد من نمو متواضع في ما تبقى من أشهر السنة.
نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز»
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع

مدريد: لن نتقدم مبدئياً بطلب مستعجل للحصول على مساعدات للمصارف

تاريخ النشر: الإثنين 20 أغسطس 2012

مدريد (د ب أ) - أعلنت الحكومة الإسبانية أنها ليس لديها النية للتقدم في طلب مستعجل للحصول على قسط من المساعدات الأوروبية المقررة لقطاعها المصرفي المتعثر.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء الإسبانية الرسمية “إفي”، قال وزير الاقتصاد الإسباني لويس دي جويندوس أمس :”في حال تعثر بنك إسباني قبل نوفمبر واحتاج بشكل ملح إلى ضخ رأسمال فإن هناك مبلغاً بقيمة 30 مليار يورو معد لمثل هذه الحالة”.
وأشار الوزير إلى أن البنك المركزي الإسباني يعكف في الوقت الراهن على بحث إمكانية حدوث مثل هذه الحالة ومدى ضرورة تقديم طلب مستعجل في هذه الحالة “وحتى اليوم لم يثبت ذلك”.
كان الاتحاد الأوروبي وعد إسبانيا بتقديم مساعدات تصل قيمتها إلى 100 مليار يورو لمساعدة المصارف الإسبانية التي تضررت بشدة من تداعيات الأزمة العقارية في إسبانيا ومن المنتظر أن تبدأ هذه المساعدات خلال نوفمبر المقبل.
[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع