• 4:48 مساءاً
logo



حقبة جديدة قاسية تؤثر في وكالات التصنيف الائتماني العالمية

إضافة رد
الصورة الرمزية منير الخالدي
عضو جديد
تاريخ التسجيل: Apr 2009
المشاركات: 120
خبرة السوق : 3 الى 5 سنوات
الدولة: الاردن
معدل تقييم المستوى: 10
منير الخالدي is on a distinguished road
26 - 06 - 2010, 10:13 AM
  #1
منير الخالدي غير متواجد حالياً  
افتراضي حقبة جديدة قاسية تؤثر في وكالات التصنيف الائتماني العالمية
مصنفو الائتمان .. حان الوقت لتصنيفهم


الاقتصادية
وكالات التصنيف العالمية نالها نصيب من الأزمة المالية, بل إن البعض يحملها جزءا من المسؤولية, لأنها وقعت فيما وقع فيه الآخرون من أخطاء جوهرية تمس حقيقة الوضع المالي للشركات والبنوك وجميع المؤسسات المالية التي كانت تخضع للتقييم. فقد أعلن الاتحاد الأوروبي خططا لإنشاء هيئة لتنظيم عمل وكالات التصنيف الائتماني, كما أعلن إطلاق مراجعة لطريقة إدارة البنوك, وذلك من أجل تسريع إصلاح القطاع المالي, وحددت المفوضية الأوروبية خططها التي ستصبح موضع التنفيذ قريبا لتكون وكالات التصنيف تحت طائلة قانون ملزم وقواعد ثابتة موضوعية تراعي ضرورة أن يعكس التصنيف الواقع بغض النظر عن رغبة المؤسسات المالية, التي بدا أن بعضها حصل على تصنيف مرتفع مدفوع القيمة.
لقد صرح أحد الأعضاء الفاعلين في المفوضية الأوروبية بأنه سيتم إنشاء هيئة لتنظيم عمل وكالات التصنيف الائتماني, التي تعرضت لانتقادات أثناء الأزمة المالية التي لا تزال تعصف بالاتحاد الأوروبي, وظهر من حماسه في دفع هذه الفكرة إلى الأمام, ما ينبئ عن موقف غاضب من تخفيض التصنيفات الائتمانية لدول أوروبية.
إن الإخفاق في تصنيف الأوراق المالية كان أول خطوة في الطريق الخطأ, حيث شهدت الأسواق تضخيما غير مسبوق في قيمة تلك الأوراق, ولم يكن ذلك يعكس وضعا صحيا, لكن الأهم أن وكالات التصنيف انساقت خلف هذه الفقاعة, حيث كان يجب التحذير منها ومن عواقبها. حتى اليوم هناك قلة قليلة جدا من الناس من عرف في الوقت الملائم أن هناك فقاعة كبيرة يجري تمريرها, وهذا ما تلام عليه وكالات التصنيف الائتماني.
أما ما يثيره البعض من التشكيك في مدى وجود تضارب في المصالح لدى وكالات التصنيف, فهو طرح نابع من حجم الكارثة, حيث تراجعت قيمة بعض الأوراق المالية إلى ما يقارب 90 في المائة من الأسعار المتداولة في حينها, والأسوأ من ذلك أن التصنيف الائتماني AAA كان يمنح لمنتجات ائتمانية مهيكلة ثبت أنها كانت مشبعة بالقروض السيئة إلى درجة التخمة الشديدة, وهنا يمكن فهم أسباب التحقيق مع شخصيات ورجال أعمال وأسماء بارزة في الاقتصاد الغربي, وعن الدور الذي قد يكون أسند إليهم في عملية تمرير الوهم وتسويق الزيف.
إن بعض كبار المساهمين في شركات حصلت على تقييم عال جدا كانوا محل شك لأنهم المستفيد الأول من رفع درجة التصنيف لتلك الشركات, فهم في نهاية الأمر أشخاص تعاملوا مع أصحاب القرار في بعض وكالات التصنيف, وهذا التحليل يفرض أن يتم وضع ضوابط تمنع أو تحد من تضارب المصالح بين الأعضاء في الهيئات والوكالات من جهة, والشركات الخاضعة لرقابة تلك الهيئات أو الوكالات. وهذا يعيدنا إلى انهيار إحدى كبرى شركات المراجعة والتدقيق المحاسبي التي فقدت الثقة بمصداقية كلمتها, ولم يعد لها القدرة على الاستمرار في سوق تعتمد قبل كل شيء على الأمانة المهنية, وقبل ذلك الشخصية للمسؤولين فيها.
ومن المؤسف أن يخبر أحد صانعي الأزمة المالية أن ما حصل كان أكبر فقاعة رآها في حياته, وتلك طبيعة الفقاقيع التي تتراجع ليبقى ما هو ثابت فقط. ولأن مسألة وجود وكالات التصنيف ليس محل جدال, فهي جزء من أدوات السوق, كما أنها مؤشر متى صدق في وصف الواقع فإنه يرشد الاقتصاد نحو بر الأمان, ومتى فقد أمانة الكلمة ووقع تحت إغراء المال والمنفعة فإنه يفقد معرفة الاتجاه, ويكون كالبوصلة التائهة التي يستخدمها الملاح لتهديه إلى قلب العاصفة.
رد مع اقتباس


الصورة الرمزية منير الخالدي
عضو جديد
الصورة الرمزية منير الخالدي
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
الدولة: الاردن
المشاركات: 120
خبرة السوق: 3 الى 5 سنوات
معدل تقييم المستوى: 10
منير الخالدي is on a distinguished road
افتراضي رد: حقبة جديدة قاسية تؤثر في وكالات التصنيف الائتماني العالمية
2#
26 - 06 - 2010, 10:16 AM

ألين فان ديون - فاينانشال تايمز
اللوائح المنتظرة على جانبي الأطلسي محت المليارات من أسعار الأسهم.

على جانبي الأطلسي اكتسب الجدل حول كيفية إصلاح وكالات التصنيف الائتماني حماساً وزخماً متجددين.
التغييرات التي يجري النظر في إدخالها هي من الضخامة لدرجة أنه منذ بداية نيسان (أبريل)، تم محو مليارات الدولارات من قيم سوق أسهم وكالة موديز لخدمات المستثمرين ووكالة ستاندرد آند بورز اللتين تعدان أكبر وكالتين للتصنيف الائتماني في العالم.
عمل التصنيف الذي تهمن عليه وكالات ''موديز''، و''ستاندرد آند بورز'' و''فيتش'' يعتمد بدرجة كبيرة على الرسوم التي يتم تقاضيها من الهيئات والشركات التي تبيع السندات، مع حصول المستثمرين على المعلومات من دون مقابل. وفي أعقاب الأزمة المالية بدأت التساؤلات تطرح حول تضارب هذه العلاقة.
وخلال الطفرة التي سبقت الأزمة في الأوراق المالية المدعومة بالرهونات العقارية الأمريكية الخطرة – من السندات البسيطة المدعومة بالرهون إلى التزامات الدين المضمونة بالغة التعقيد – كثيراً ما كانت تعطى تصنيفات بدرجة AAA (أعلى تصنيف) لأعداد كبيرة من تلك الإصدارات، الأمر الذي أشعل الطلب عليها وولد إيرادات كبيرة لوكالات التصنيف الكبرى.
وحسب هيئة التحقيق في الأزمة المالية التي تتولى التحقيق في أسباب الأزمة المالية، قامت وكالة موديز لوحدها بتصنيف ما قيمته 4.700 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهون السكنية خلال الفترة ما بن عامي 2000 و2007، إضافة إلى قيامها بتصنيف ما قيمته 736 مليار دولار من التزامات الدين المضمونة.
وقال فيل انجيليدس، رئيس هيئة التحقيق في الأزمة المالية في جلسات الاستماع التي عقدت في نيويورك في الأسبوع الماضي إن وكالة موديز كانت مصنعاً لتصنيفات AAA أدى توسعها إلى أن يقفز سعر سهمها ستة أضعاف في الفترة من عام 2000 إلى عام 2007. وقال في هذا الصدد: ''إن المستثمرين الذين اعتمدوا على التصنيفات الصادرة عن وكالة موديز لم يحققوا درجة كبيرة من النجاح.''
لقد هوت قيمة كثير من الأوراق المالية بشدة وجرى خفض تصنيفها بشكل حاد عندما انهارت أسعار المنازل في الولايات المتحدة - ولا تزال الخسائر التي لحقت بالنظام المالي تضر بالاقتصادات حول العالم.
لقد قالت وكالات التصنيف الكبرى مراراً وتكراراً بأنها تعلمت دروسها وقامت بتعديل كثير من ضوابطها وإجراءاتها الداخلية.
ورغم ذلك، اكتسبت الجهود الرامية لتشديد الأنظمة التي تحكم عمل وكالات التصنيف قوة دفع. وفي الولايات المتحدة، يأتي الدفع في هذا الاتجاه بعد سلسلة من جلسات الاستماع الشهيرة كتلك التي ترأسها كارل ليفين وانجيليدس والتي سلطت الضوء على إخفاقات أوراق الرهن وعلى التعارضات المحتمل وجودها في نموذج التصنيف.
لقد أدخلت هيئة الأوراق المالية والبورصة هذا الشهر لوائح جديدة تقضي بتقديم قدر كبير من الإفصاح حول المعلومات المستخدمة في تصنيف الإصدارات المورقة أملاً منها في تشجيع جهات أخرى على تحليلها أيضاً – تدعى اللائحة 5-g17.
إضافة إلى ذلك يجري النظر في إدخال قوانين جديدة يمكن أن يكون لها أثران مهمان. ويمكن لأحد هذين الأثرين أن يضاعف المسؤولية التي تواجهها وكالات التصنيف – قيام الجهات المصدرة والمستثمرين برفع دعاوى عليها. أما الأثر الثاني فيمكن أن يغير طريقة منح التصنيفات، مع وجود اقتراح يدعو إلى أن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصة بتعيين الوكالات التي توكل إليها عمليات تصنيف الإصدارات.
تقول آنا باينيدو، الشريكة في شركة موريسون فورستر:'' إن الأمر الذي ما زال غير واضح في المدى الطويل هو من سيدفع لوكالات التصنيف، أو كيفية منح التصنيفات.''
وفي أوروبا، أكد أثر التصنيفات أثناء أزمة الديون اليونانية – والقرارات المثيرة للجدل كتخفيض تصنيفي اليونان وإسبانيا - أيضاً على مدى نفوذ وكالات التصنيف.
وفي الأسبوع الماضي، تحركت المفوضية الأوروبية لزيادة المنافسة عبر المطالبة بأن تكون المعلومات التي يستند إليها كثير من التصنيفات متاحة لجميع وكالات التصنيف – وهو ما يشبه اللائحة 5- g17 لهيئة الأوراق المالية والبورصة.
واقترحت بروكسيل أيضاً أن يتم وضع الوكالات العاملة في أوروبا تحت إشراف سلطة تنظيمية جديدة لعموم الاتحاد الأوروبي. وقال خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية:'' إن عدم وجود منافسة (بين وكالات التصنيف) يشكل مبعث قلق خاص''.
إن التغييرات التنظيمية قد تشجع جهات جديدة على دخول هذا المجال. فهناك حفنة من الجهات التي تتنافس على دخول هذا المعترك أو توسعة حصتها السوقية. لقد كان بعض هذه الجهات مثل وكالة دي بي آر إس للتصنيف التي يوجد مقرها في مدينة تورنتو في كندا مهمشة منذ سنوات – رغم أنها حصلت في الآونة الأخيرة على حصة سوقية أكبر.
وقال دانيال كوري، رئيس عمليات وكالة دي بي آر إس في الولايات المتحدة: ''هناك اهتمام أكبر (بين المستثمرين) بالبحث عن آراء أخرى. إن ذلك يتيح لنا فرصة للدخول، وفي المحصلة تسويق أنفسنا''.
وهناك جهات أخرى تعد من القادمين الجدد تماما ولم تحصل حتى الآن على وضع وكالة التصنيف المطلوب في الولايات المتحدة مثل وكالة كيه 2 جلوبال بارتنرز التي أسسها جولز كرول. وهناك جهات أخرى مثل شركة برايس ووترهاوس كوبرز الاستشارية تفكر في العمل في هذا القطاع.
ويقول كرول:''هناك جهود تبذل من قبل المشرعين لتقليل قوة الاحتكار الذي تتمتع به وكالات التصنيف. ويمكن لهذه الجهود أن توفر أساليب بديلة إضافية.
ويظل أساس هذا النموذج الذي تقوم فيه الجهات المصدرة للسندات بالدفع مقابل التصنيفات التي تحصل عليها مثيراً للجدل. ولكن من غير المرجح أن يطرأ عليه تغيير.
والبديل الرئيس للنموذج الحالي هو أن يقوم المستثمرون بالدفع. لكن كثيرين، من بينهم وارين بافيت المستثمر الملياردير الذي تعد شركته المدعوة ''بيركشاير هاثاواي'' أكبر حملة الأسهم في وكالة موديز، لا يريدون هذا البديل. وهناك بعض وكالات التصنيف التي تتقاضى الرسوم من المستثمرين مثل وكالة إيجان جونز لكن حصتها السوقية ما زالت متدنية. ويقول كرول:'' إن تقاضي الرسوم من المستثمرين يعد طريقاً إلى عمل صغير''.
هذا يعني أن إدارة الصراعات ستظل عاملاً رئيساً. فقد قال بافيت في الأسبوع الماضي إن وكالات التصنيف لا بد أن تتنافس في حصة السوق - سواء على أساس السعر أو عبر خفض معاييرها التصنيفية. واقترح أن الاحتكار يمكن أن يكون الجواب الأمثل. وقال:''إذا كانت لديك وكالة تصنيف واحدة، فإنها لن تكون بحاجة إلى المنافسة''.
ومع سير التشريع في الاتجاه الآخر، فإن إدارة الدافع الملح للحصول على حصة سوقية أكبر ستكون بالغة الأهمية لأسباب ليس أقلها استعادة ثقة المستثمرين بوكالات التصنيف.
يقول كوري في هذا الصدد:'' بالنسبة إلى أي وكالة تصنيف، هناك خطر أخلاقي. فإذا خفضت معاييرك في المدى القصير فإن إيراداتك ستزداد ولكن يمكن لهذا في النهاية أن يدمر نموذج عملك.'' ويضيف قائلاً: ''إن الجميع الآن يتوخون الحذر والحرص الشديدين. والتحدي كيف سيتصرف الناس بعد مضي سبع أو ثماني سنوات؟''.
__________________
منير الخالدي غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
الصورة الرمزية أحـمـد عـزام
مشرف / محلل فني بورصات
الصورة الرمزية أحـمـد عـزام
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
الدولة: charts
المشاركات: 56,605
معدل تقييم المستوى: 66
أحـمـد عـزام will become famous soon enough
افتراضي رد: حقبة جديدة قاسية تؤثر في وكالات التصنيف الائتماني العالمية
3#
26 - 06 - 2010, 10:39 AM
×××

جزاك الله خير اخي منيـــر...

مشكور يا حلو...

التوقيع

إن سقطت سبعاً, فإنهض ثمانية
أحـمـد عـزام غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس
عضو نشيط جدا
 
تاريخ التسجيل: May 2010
المشاركات: 766
معدل تقييم المستوى: 8
ابو حاتم 23 is on a distinguished road
افتراضي رد: حقبة جديدة قاسية تؤثر في وكالات التصنيف الائتماني العالمية
4#
27 - 06 - 2010, 07:01 AM
مشكور
ابو حاتم 23 غير متواجد حالياً  
رد مع اقتباس

إضافة رد

أدوات الموضوع


جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
اليورو يرتفع متجاهلا خفض التصنيف الائتماني لاسبانيا فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 31 - 05 - 2010 01:56 PM
باروزو ينتقد وكالات التصنيف لدورها في الأزمة المالية العالمية فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 06 - 05 - 2010 01:39 AM
النفط يواصل هبوطه متأثرا بتخفيض التصنيف الائتماني لليونان فريق الأخبار الاخبار الاقتصادية - اخبار سوق العملات 0 28 - 04 - 2010 02:47 PM
المساءلة القانونية في أمريكا وأوروبا تضاعف عمل وكالات التصنيف العالمية في الخليج مساهم منتدى الاسهم السعودية 0 10 - 01 - 2010 05:50 AM


04:48 PM