قانون العقوبات الامريكية على ايران
وقع الرئيس الامريكي باراك أوباما يوم الخميس قانونا يفرض عقوبات قاسية جديدة على قطاعي الطاقة والبنوك في ايران على أمل كبح النشاط النووي الذي تقول طهران انه يستهدف انتاج الطاقة بينما تشك واشنطن أنه يستهدف صنع أسلحة نووية. وسوف تعاقب اجراءات القانون الجديد التي تتجاوز عقوبات مجلس الامن الدولي الاخيرة وعقوبات الاتحاد الاوروبي الشركات من الدول الاخرى التي تتعامل مع ايران.
والشركات الامريكية بالفعل ممنوعة من التجارة أو الاستثمار في ايران. ومن الممكن أن تتعرض الشركات الاجنبية التي تستثمر في قطاع الطاقة الايراني لعقوبات وفقا للقانون الامريكي الحالي. لكن لم تفرض قط عقوبات بموجب هذا القانون.
وفيما يلي الاحكام الرئيسية للقانون الذي وقعه الرئيس في وقت متأخر يوم الخميس:
البنوك الاجنبية:
يستهدف التشريع تخيير البنوك بين التعامل مع ايران أو التعامل مع الولايات المتحدة.
ووفقا للقانون يمكن أن تطلب وزارة الخزانة الامريكية من البنوك الامريكية فرض حظر أو فرض شروط قاسية على العمليات المالية والمصرفية من خلال حسابات "المراسلة" أو حسابات "الدفع من خلال" لاي بنك أجنبي يعمل مع كيانات ايرانية رئيسية وخاصة الحرس الثوري الايراني.
ويستهدف ذلك البنوك الاجنبية التي تتعامل مع الشركات الاجنبية التي فرض عليها مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة عقوبات وكذلك على البنوك التي تقوم بغسل الاموال لمساعدة البرنامج النووي الايراني أو البنوك الموضوعة على القائمة السوداء لوزارة الخزانة الامريكية. ويستهدف ايضا البنوك الاجنبية التي تسهل ما تسميه الولايات المتحدة دعم ايران للانشطة الارهابية.
البنوك الامريكية:
سوف تفرض العقوبات على البنوك الامريكية اذا قامت فروعها بالخارج بأي تعامل مع الحرس الثوري الايراني أو أي من الشركات التابعة له او التي تعمل كواجهة له.
ويمكن أن تتعرض هذه البنوك الامريكية لعقوبات مدنية تصل الى 250 ألف دولار أو مبلغ يساوي ضعفي قيمة الصفقة الفعلية. وقد تصل العقوبات الجنائية الى مليون دولار على كل تحويل كما تتضمن عقوبات بالسجن تصل الى 20 سنة.
موردو البنزين والمستثمرون في قطاع الطاقة:
يفرض القانون الجديد عقوبات على أي شركة في العالم تقوم بتصدير البنزين أو أي منتج من منتجات النفط المكرر الى ايران أو أي شركة تزود ايران ببضائع أو خدمات تساعدها على انتاج هذه المنتجات بنفسها.
ومن الممكن أن تتعرض الشركات التي تمول شحنات البنزين أو تتوسط في التعاقد عليها أو تتولى التأمين عليها أو توصيل البنزين أيضا لعقوبات. وبالمثل فان الشركات التي تبيع ايران البضائع أو الخدمات أو المعرفة التي تساعد ايران على تطوير قطاع الطاقة الايراني سوف تتعرض لعقوبات.
وسوف يختار الرئيس الامريكي من قائمة للعقوبات المحتملة ليفرضها على الشركات المخالفة. وتتضمن هذه القائمة:
-- العملات الاجنبية: حرمان الشركات من القيام بعمليات استبدال عملات من خلال البنوك الاجنبية.
-- التحويلات البنكية: حرمان الشركات من استخدام المؤسسات المالية الامريكية لعلميات الائتمان أو المدفوعات.
-- معاملات عقارية: حرمان الشركات من اجراء معاملات عقارية مع مواطنين أمريكيين أو شركات أمريكية.
الاعفاء الرئاسي:
للرئيس الامريكي أن يرجئ العقوبات على شركة لمدة 12 شهرا في كل حالة بمفردها اذا كانت الشركة تنتمي الى دولة تتعاون مع الجهود متعددة الاطراف لعزل ايران.
ويجب على الرئيس الامريكي أن يشهد للكونجرس بأن هذا الاعفاء المؤقت ضروري لمصالح الامن القومي الامريكي.
تصفية الاستثمارات:
لحكومة الولاية والحكومات المحلية ومدراء صناديق الاصول الخاصة أن ينسحبوا من الشركات التي استثمرت ملايين الدولارات في قطاع الطاقة الايراني دون أن تتعرض للمقاضاة من جانب المساهمين.
حقوق الانسان:
يلزم القانون الرئيس الامريكي بتقديم قائمة عامة للافراد في ايران المشاركين في انتهاكات لحقوق الانسان. ويحرم هؤلاء الافراد من الحصول على تأشيرات دخول الى الولايات المتحدة وتجمد أموالهم في البنوك الامريكية.
مراقبة الاتصالات:
تحرم الشركات التي تزود ايران بالتكنولوجيا المستخدمة في فرض قيود على حرية التعبير مثل أجهزة مراقبة الاتصالات من الحصول على تعاقدات من الحكومة الامريكية وفقا للقانون الجديد. وكانت الحكومة الايرانية عرقلت اتصالات حركة المعارضة الايرانية.
القيود على التكنولوجيا الحساسة:
يقوي القانون الجديد من القيود على الصادرات لمحاولة وقف صادرات السوق السوداء غير الشرعية للتكنولوجيا الحساسة الى ايران من خلال دول أخرى ويسمح للرئيس الامريكي بفرض قيود قاسية على الصادرات للدول التي لا تتعاون
قانون العقوبات الامريكية على ايران
المواضيع المتشابهه 
