الاتحاد الاوروبي يعتزم تعزيز حماية أصحاب الحسابات المصرفية
صاغ الاتحاد الاوروبي مشروع قانون يضمن لاصحاب الحسابات المصرفية في دوله استرداد أموالهم في غضون أسبوع اذا واجهت بنوكهم تهافتا على سحب الودائع. وتهدف المقترحات التي صاغتها المفوضية الاوروبية لاستعادة ثقة المستثمرين التي انهارت أمام أسوأ أزمة مالية منذ الثلاثينات وهي أزمة بددت مدخرات واضطرت حكومات لدعم البنوك.
واقترحت المفوضية -وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الاوروبي المؤلف من 27 دولة- تعزيز اجراءات حماية أصحاب الحسابات المصرفية والمستثمرين من الافراد. كما فتحت باب التشاور العام بشأن تحسين سبل حماية حملة وثائق التأمين.
ولدول الاتحاد الاوروبي وللبرلمان الاوروبي القول الفصل في المقترحات التي تسعى للتشجيع على الادخار حتى بلوغ سن التقاعد وتجنب الزج بدافعي الضرائب في عملية انقاذ البنوك لدى وقوع أي أزمة في المستقبل.
واذا قوبلت المقترحات بالموافقة فسيتعين على أنظمة ضمان الودائع ضخ ما يصل الى 100 ألف يورو (126 ألف دولار) في كل حساب مصرفي اعتبارا من نهاية 2010 .
ويمثل هذا ضعف الحد الادنى لمستويات التعويض الحالية وسيغطي 95 في المئة من كل أصحاب الحسابات المصرفية بالاتحاد الاوروبي.
واعتبارا من نهاية 2013 سيسترد العملاء ودائعهم في غضون سبعة أيام بدلا من ثلاثة أشهر حاليا
الاتحاد الاوروبي يعتزم تعزيز حماية أصحاب الحسابات المصرفية
المواضيع المتشابهه 
