اتجاهات السوق
الشرق ليس ضمن الخط الأحمر
تقرير شركة FXSOL
ان آفاق التجارة العالمية لاقتصاديات شرق آسيا في عام 2009 تلوح في الأفق أكثر من أي وقت مضى عنه في المستقبل القريب. وان العديد من بلدان المنطقة الأكثر نجاحا قد قامت ببناء نموها الاقتصادي على ارتفاع الشهية لتصدير السلع. ولكن الانهيار في التجارة العالمية، وصعوبة الحصول على التمويل التجاري والحد من انفاق المستهلكين الجاد والسريع في جميع أنحاء العالم قد أثر على كل الاقتصادات الآسيوية.
ان الصادرات في آسيا هي في انخفاض. وفي ديسمبر كانت صادرات تايوان 42% أقل من العام السابق، وكانت الشحنات من كوريا الجنوبية 17.4% بشكل أدنى، و انزلقت الصادرات الماليزية 4.9% على الأساس السنوي. انخفضت صادرات الفلبين 11.9% في نوفمبر. و قد شهد اليابان بعد نموذج التنمية الموجه من قبل الحكومة الانخفاض بالصادرات بنسبة 35% في ديسمبر وبشكل هائل في يناير بنسبة 45.7% على العام السابق. حتى الصين، المصنع العالمي، قد شهد انخفاض في الصادرات نسبته 2.2 في المئة في نوفمبر و 2.8% في ديسمبر.
ان الطلب في البلدان المستوردة هو في حالة متعثرة. وقد انخفضت مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة خلال الأشهر الستة من السبعة الماضية، وكان ما يقرب من 10% أقل مما كان عليه في يناير من العام الماضي. وفي الاتحاد النقدي الأوروبي فقد انخفضت أحجام المبيعات في كل شهر مقارنة مع العام الماضي منذ يونيو. ويقدر البنك الدولي أن التجارة العالمية سوف تنخفض 2.5% في عام 2009، وهو أول انخفاض خلال سبعة عشر عاما. منذ عام 2000، فقد نما حجم التجارة العالمية بشكل أسرع مرتين كانتاج وحصة البلدان النامية من الصادرات العالمية قد تضاعفت تقريبا الى 37%.
ولكن ليس فقط الطلب على الصادرات هو في حالة تقلص. ان وسائل تمويل الصادرات قد تقلصت بشدة من جراء أزمة الائتمان. وان البلدان النامية تعتمد على القروض التجارية لتمويل الصادرات والتجارة عبر الحدود. ان منظمة التجارة العالمية قد قدرت بأن وجود فائض في الطلب الغير الملبى على تمويل التجارة حاليا هو 25 مليار دولار. وان المصدرين يواجهون الآن مشكلتين عصيبتين. أولا، يجب عليهم ايجاد مشترين للسلع، وثانيا يجب عليهم أن يأملوا بأن المستورد يمكن أن يحصل على التمويل اللازم للشراء.
لقد أثر التباطؤ العالمي على الاقتصادات الآسيوية بدرجات متفاوتة. ووفقا لمراكز البنك الدولي المالي في آسيا، وسنغافورة، وهونغ كونغ، فانهم في حالة ركود. وتتوقع الحكومة السنغافورية بتقلص اقتصادها بنسبة 2% هذا العام. وترى هونج كونج أيضا إمكانية لنمو سلبي في النصف الاول من العام الحالى، وفقا لما يتوقعه دونالد تسانغ، الرئيس التنفيذى لمنطقة هونج كونج الادارية الخاصة. لقد شهدت اليابان ثلاثة أرباع على التوالي من النمو الاقتصادي السلبي، مع انخفاض مذهل بنسبة 12.7 سنوية في الربع الأخير من عام 2008.
حتى الصين، هي مسألة بحد ذاتها بسبب حجمها، وديناميكية اقتصادها، والفائض التجاري الضخم الخاص بها، والنظام السياسي الاستبدادي الذي يجاهد لتوفير ما يكفي من المحفزات الاقتصادية لمنع الركود. ان صادرات الصين المنتهية هي قيمة سلع منخفضة نسبيا والتي يعتقد أن استهلاكها يكون أقل مرونة بشكل طبيعي وحتى كونها أقل عرضة لمعاناة الركود القاسية في اسلوب النمطية للمشتريات ذات القيمة العالية للسيارات وشاشات البلازما من اليابان وكوريا أو تجميع مكونات ماليزيا وتايلاند.
تشير تقديرات الحكومة الصينية إلى أن نسبة 8% للنمو السنوي هي ضرورية لاستيعاب العمال الجدد الذين يدخلون سوق العمل. ويتوقع مركز الابحاث المرتبط بالحكومة زيادة 10% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 ولكن ذلك هو أعلى من معظم التقديرات. ويتوقع البنك الدولي بأن نسبة 7.5% وبعض التقديرات الراهنة الخاصة هي منخفضة بنسبة 6% وحتى 5%.
مع وجود ديون بنسبة 18% فقط للناتج المحلي الاجمالي وفائض نقدي كبير فان الحكومة الصينية ستعمل على الحفاظ على الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% فوق العتبة. وسيأتي هذا النمو من زيادة في الاستهلاك المحلي وأنه سيعتمد على الموارد والعناصر من بقية دول آسيا. هذا هو الأمل في الاقتصادات الآسيوية، بما فيه المنتجين للموارد كأستراليا ونيوزيلندا والاقتصادات النامية مثل ماليزيا واندونيسيا والفلبين، في تجنب الركود.
ان البلدان الآسيوية هي بلدانا مقتصدة بشكل هائل. هذا يعطيهم ميزة في مقاومة الركود.
ان الصين، مثل اليابان تستطيع تمويل حافزها دون اللجوء إلى الأسواق المالية العالمية. وإن كان الأمر المثير للجدل حول مقدار الحافز الأول (585 مليار دولار) المقترح من الصين أو ما تم مناقشته ولكن لم يعلن ثانية، والتي ستصل فعلا إلى المستهلكين من خلال الأجور والحسومات، والذي لم يتم تساءله هو الفائض النقدي الذي من شأنه أن يموله.
لقد تم وضع العالم الغني من بريطانيا إلى الاتحاد النقدي الأوروبي والولايات المتحدة لاقتراض مبالغ لم يسبق لها مثيل في الأسواق المالية العالمية. وإذا كانت الاقتصادات في آسيا لا تملك النقد المتوفر لتنشيط الناتج المحلي الإجمالي الخاص بها فانها ستكون تحت ضغط كبير لبيع السندات الجديدة الى العالم أو لإعادة تمويل الديون الحالية. ان الاقتصادات الآسيوية التي ستعطي الأفضل في عام 2009 ستكون القدرة الأكبر لتحفيز اقتصادياتها دون الاقتراض من باقي العالم.
اتجاهات السوق : الشرق ليس ضمن الخط الأحمر
المواضيع المتشابهه 
