هبوط الأسهم الأوروبية بقيادة أرسيلور ميتال والبنوك
فرانكفورت (رويترز) - واصلت الاسهم الاوروبية انخفاضها في التعاملات الصباحية يوم الخميس اقتداء بتراجع أسواق الاسهم الاسيوية وذلك في اتجاه قادته أسهم شركة ارسيلور ميتال لصناعة الصلب والقطاع المصرفي.
وفي الساعة 0845 بتوقيت جرينتش انخفض مؤشر يوروفرست 300 الرئيسي لأسهم الشركات الكبرى في أوروبا بنسبة 1.4 في المئة الى 683.32 نقطة. وكان المؤشر ارتفع ما يقرب من 5.5 في المئة في اليومين السابقين.
وقال هاينز جيرد زونينشاين المحلل لدى بوستبنك "المستثمرون للاجل القصير يجنون الارباح."
وهبط سهم ارسيلور ميتال 5.8 في المئة
أكدت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) أن المنظمة قد لا تحتاج لخفض إمدادات النفط مرة أخرى عندما يجتمع وزراؤها الأحد المقبل بسبب مؤشرات تدل على انتعاش سوق النفط, فيما أكد وزيرا النفط القطري والإيراني أن أي تخفيضات منتظرة ترتبط بالكميات المعروضة ومدى الالتزام بالتخفيضات السابقة.
وقال مندوب لمنظمة أوبك لرويترز إن المؤشرات من السوق إيجابية وهي تستشعر أثر تخفيضات أوبك حتى الآن, وإذا سار كل شيء في الاتجاه الصحيح فربما كان هذا مؤشرا على أنه يجب ألا نسرع إلى قرار بخفض آخر.
مؤشرات السوق
وأضاف أنه إذا مالت الأسعار في الأيام المقبلة للتراجع ودفعت الوزراء إلى إقرار أن الخفض ضروري فربما يبحثون خفضا متواضعا يبلغ 500 ألف برميل يوميا.
ومن جهته قال وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني اليوم الأربعاء إن أعضاء منظمة أوبك سيبحثون خفض إنتاج الخام خلال اجتماع المنظمة في 15 مارس/آذار إذا كان العرض قد تجاوز الطلب الشهر الماضي.
وأكد الشهرستاني أن المنظمة ستراجع في اجتماع فيينا المنتظر أرقام إنتاج الخام والطلب عليه في فبراير/شباط، وإذا كان الطلب أقل من الإنتاج فإنها ستنظر في احتمال خفض المعروض مجددا.
وأضاف الشهرستاني أن انخفاض أسعار النفط عن 70 دولارا للبرميل قد يفضي إلى مشكلة نقص في الإمدادات مستقبلا, مشيرا إلى أن تحسن الأسعار في الآونة الأخيرة لتبلغ الآن نحو 45 دولارا للبرميل علامة مشجعة لكن ينبغي أن تكون أعلى من ذلك.
تعهدات سابقة
عبد الله العطية أكد ضرورة سحب الكميات الفائضة قبل إقرار تخفيضات أخرى
(رويترز-أرشيف)
ومن جانب آخر قال عبد الله العطية وزير النفط القطري اليوم الأربعاء إنه يتعين على الدول الأعضاء في أوبك الالتزام الكامل بالتعهدات القائمة بخفض الإنتاج قبل أن تدرس أي تخفيضات إضافية.
وأضاف أنه مازال هناك نحو 800 ألف برميل يوميا يتعين سحبها من السوق وهذه كمية كبيرة, وقدر العطية الالتزام بالتخفيضات القائمة بما بين 80 و85%.
وأكد العطية أن التباطؤ الاقتصادي أضر بالطلب لكن من السابق لأوانه قول ما إذا كان ذلك سيترك السوق غير متوازنة بعد أن تلتزم أوبك بالكامل بتخفيضاتها المتفق عليها.
وعلى مستوى أسعار النفط انخفضت العقود الآجلة لخام النفط الأميركي تسليم أبريل/نيسان 1.83 دولار لتصل إلى 43.88 بعد تداولها إلى حدود 46.04 اليوم الأربعاء. كما انخفضت أسعار مزيج برنت في بورصة لندن لتصل إلى 43.13 دولارا للبرميل.
تواصل الأسهم في السوق السعودية، أكبر بورصة عربية، مشوارا نزوليا ما يزال مستمرا منذ بداية العام الماضي، ما أفقدها أكثر من ثلثي قيمتها حتى الآن، وسط غياب مؤشرات على أي انتعاش قريب.
وتظهر بيانات بورصة الرياض، أن السوق فقدت 129.59 مليار ريال (نحو 34.6 مليار دولار) من قيمتها منذ بداية العام، وحتى نهاية تداولات الأربعاء، ما يزيد من خسائر السوق في 15 شهرا، لتصبح 1.151 تريليون ريال (307.4 مليارات دولار).
البورصة أنهت عام 2008 متراجعة بنحو 56 في المائة، عن العام الذي سبقه، ومع نهاية تداولات ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ بلغت قيمة الأسهم المدرجة نحو 925 مليار ريال، في حين كانت قيمتها 1.946 تريليون ريال في نهاية 2007.
ويعزو محللون هذه الانتكاسة في السوق السعودية إلى عوامل عدة، أبرزها الأزمة المالية العالمية وانعكاسها محليا، والتذبذبات القياسية لأسعار النفط، إضافة إلى تراجع أرباح الشركات المدرجة في السوق عام 2008.
ويقول ياسر صليان، وهو محلل في شركة سمسرة سعودية، إن عام 2008 يعد الأسوأ لأسواق المال حول العالم.. إذ تفاقمت تأثيرات أزمة الرهن العقاري، وتزايدت الإفلاسات، مما أثر على الأسهم السعودية بالترافق مع تراجع حاد في أسعار النفط."
والتراجع الذي تعرضت له بورصة الرياض، عمق خسائرها التي منيت بها منذ عام 2006، لتصبح نحو 80 في المائة، قياسا إلى أعلى مستوى وصله المؤشر عند مستوى 20635 نقطة في 25 فبراير/ شباط 2006 (المؤشر الآن 4130 نقطة).
وأضاف صليان، في تصريح لموقع CNN بالعربية: "كل ذلك ترك أثرا على نفسيات المتعاملين، وحالة من الإحباط في السوق، إضافة إلى عمليات المضاربة التي لم تخدم أحدا."
قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج اليوم الخميس 12-3-2009 إن على دول الخليج العربية إعادة النظر في الموعد المستهدف للوحدة النقدية وهو عام 2010.
وقال المعراج للصحفيين على هامش مؤتمر في دبي: "سيتعين علينا إعادة النظر في هذا الموعد".
وردًّا على سؤالٍ عما إذا كانت البحرين لا تزال تسعى لأن تكون مقرًّا للبنك المركزي الإقليمي قال إن الأمر يحتاج لمزيدٍ من النقاش.
كما ذكر المعراج أن البحرين تتطلع لإصدار سندات وأذون خزانة ستشمل على الأرجح أوراقًا مالية إسلامية، وذلك للمساعدة في تمويل أي عجز محتمل في الميزانية.
وأضاف "لدينا برنامج مع وزارة المالية لسد جوانب العجز بإصدار سندات وأذون خزانة".
لا مشكلة في السيولة
من جهةٍ أخرى قال رشيد المعراج إن دول الخليج لا تواجه أزمة سيولة، وإن البنوك في وضع يتيح لها استعادة دورها في تقديم قروض.
وقال المعراج إن القطاع المصرفي سيكون قادرًا على استعادة دوره الحيوي في تقديم قروض وإن البنوك تأخذ إجراءات احترازية.
وأضاف أن تأثير الأزمة المالية محدود، وسيكون بوسع بنوك المنطقة امتصاص هذا التأثير
معظم المحللون الاقتصاديون يرون تاطؤا في نمو الاتحاد النقدي الاوروبي
خطر الركود الاقتصادي ضعيف
لا يزال هدفن تحقيق الاستقرار في اسعار المصرف الاروبي
استقرار الاسعار يعمل على مواجهة الركود والتضخم الاقتصادي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يواجه بنك الكويت الوطني تحديات أعادت إلى الأذهان أزمة "المناخ" التي عصفت بسوق الأسهم الكويتية، التي استطاع البنك أن يخرج منها بأقل الأضرار الممكنة، لكن هذه المرة، التحديات من نوع آخر.
وإبان أزمة المناخ التي تعرف باسم منطقة في الكويت، انهارت سوق الأسهم عام 1976 مخلفة آثارا، هوّن منها تدخل الحكومة لإنقاذ الشركات المتعثرة.
أما بنك الكويت الوطني، الذي كان يرأسه إبراهيم دبدوب وما زال، فكان الأقل تضررا من تلك الأزمة، ولكن مع الغزو العراقي للكويت في عام 1990، واجه البنك واحدا من أكبر الاختبارات، وكان على دبدوب إدارة البنك من لندن.
أما الآن، ومع الأزمة الحالية فإن البنك يواجه تحديا كبيرا، يقول دبدوب في مقابلة مع CNN إن "هذه الأزمة بدأت منذ فترة قليلة فقط وبدأ الاقتصاد الكويتي يشعر بها."
وأضاف "في الخليج على سبيل المثال، رغم أن لدينا فوائض، ولكن لدينا أيضا إحباط، ويمكنك أن ترى أن سوق الأسهم الكويتية تتراجع منذ مدة، وذلك ببساطة بسبب غياب الثقة."
وتابع دبدوب "يمكنك أن ترى آثار الأزمة أكثر وضوحا في دول عربية أخرى مثل مصر، والأردن، وسوريا، ولبنان، ولكن في الخليج إذا اتخذت الدول خطوات لتحفيز القطاع المالي فأعتقد أن آثار الأزمة ستكون أقل."
وحول إذا كان الاقتصاد الكويتي يعاني ركودا هذا العام والعام المقبل، قال دبدوب "إذا حفزنا الاقتصاد ماليا، أعتقد أننا لن نرى ركودا بل ربما تباطؤا."
وأقر دبدوب بأنه يخشى أن تتوقف مشاريع البنية التحتية في عدد من الدول العربية، بسبب اضطرابات أسعار النفط، وقال "أخشى أن نرى ذلك.. وآمل ألاّ يحدث خصوصا في الخليج الذي يزخر بالفوائض التي يمكنها تحفيز الاقتصاد."
يشار إلى أن عددا من الدول والشركات من منطقة الخليج بدأت في الأعوام القليلة الماضية خططا استثمارية توسعية، في مناطق مثل شمال أفريقيا للاستفادة من النمو السكاني، لكن هناك مخاوف من أن تتوقف تلك التوسعات بسبب الأزمة.
وحول ذلك يقول دبدوب "أعتقد أن خطط التوسع ستتوقف، وسيخفض كثيرون عملياتهم الخارجية.. ذلك أن التركيز سيكون داخليا."
وحول خطط بنك الكويت الوطني للعامين المقبلين قال "لن تكون هناك استثمارات خارجية تذكر، بل سنهتم بأوضاعنا في الداخل، وسنعيد النظر في سياسات إدارة المخاطر وندرس بشكل دقيق سياسات الإقراض أيضا."
ونفى دبدوب أن يكون هناك أصولا متعثرة لدى بنك الكويت الوطن، لكنه قال "ربما نرى بعض القروض المتعثرة، إذا دخل الاقتصاد مرحلة ركود، لكننا اتخذنا العديد من الاحتياطات لتكون أعمالنا في مأمن."
رد: اهم الاخبارالاقتصادية ليوم الخميس 12-3
المواضيع المتشابهه 
