موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > بورصة العملات الاجنبية > منتدى تداول العملات العام

موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

منتدى تداول العملات العام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06 - 08 - 2010, 08:51 AM   #1
عضو جديد
 

Exclamation موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه
وبداية يجب التذكير بما يلي:
1- يقول عليه الصلاة والسلام:«إن الحلال بيّن وإنّ الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...» (متفق عليه).
ومعنى اتقى الشبهات: ابتعد عنها وجعل بينه وبين كل شبهة أو مشكلة وقاية، خوفا من أن يقع في الحرام من حيث لا يعلم، وهي الأشياء التي يشكّ في حرمتها أو حلها فالأولى له التنزه عنها.
وقد حرص السلف الصالح عن البعد عن الشبهات اتقاء لأنفسهم من الوقوع فيما قد يكون حراما.
- قال أبو الدرداء:«تمام التقوى أن يتقي اللهَ العبدُ حتى يتقيه من مثقال ذرّة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام».
- وقال الحسن البصري:«ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام».
- وقال ابن عمر:«إني لأحبّ أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها».
- وقال الحسن:«إن هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها ما أشبه المضطر».
هذا في القرن الأول والثاني الهجري، فكيف اليوم!!!.
وفي الحديث:«لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس». (أخرجه الترمذي (2451) وقال: حسن غريب).



الفوركس--المارجن(الهامش) ---- الربا ---


وبما ان كل تعاملات الفوركس تشمل الهامش-- تعامل مع البنوك الربوية--عدم التقابض الفوري--المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز--المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم--التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات --أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً


الاتجار بالعملات يجوز بشرط أن يحصل التقابض في مجلس العقد ، فيجوز بيع اليورو بالدولار بشرط أن يقع الاستلام والتسليم في مجلس العقد ، وأما إذا اتفقت العملة كأن يبيع دولاراً بدولارين فهذا لا يجوز لأنه من ربا الفضل ، فلابد من التساوي والتقابض في مجلس العقد إذا اتحدت العملة ، ودليل ذلك ما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ ) رواه مسلم (1587) .


المارجن او الهامش يرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :

أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279


.
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة

الربا الناتجة عن الهامش إن التعامل في بيع المعاملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، لأنّه يشترط فيه التقابض في المجلس مثلا بمثل ، يدا بيد، وإلا كان ربا، فيجب الحيطة والحذر والإحتراز منه.
أما بالنسبة للحالة والمعاملة الحاصلة أمامنا، ففيها أمور تدعو الى الحذر، وترجح جانب الحرمة على الحل، وتدفع المرء للقول بكل ثقة بحرمة المعاملة، كما جاء في السؤال لما يلي:
1- أن المال الذي يدفعه الوسيط للعميل قد يكون واحدا مما يلي:
أ- قرضا حسنا: ولكن عند الإمعان في النظر، نجده ليس كذلك، فهو:
1- قرض جرّ نفعا، لأنّ الوسيط يأخذ عن كل صفقة مبلغ (35) دولار، فلو كان قرضا حسنا لم يجز أخذ هذا النفع، فهو حرام.
تعامل مع البنوك الربوية، إذ تأخذ البنوك فائدة على التبييت، وهو بقاء المال الى اليوم التالي.

عدم التقابض الفوري، لأن التعامل بالعملات هو كالتعامل بالذهب والفضة يدا بيد، وهذا معدوم هنا، على الرغم من أن بعض الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية، ولذلك من أهمّ شروط التعامل بالعملات ما يلي:
أ- أن يتمّ البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شروط التأجيل.
ب- أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.



وبناء على ما تقدّم فإنّا نرى أن التعامل بهذه الطريقة في بيع العملات ما يعرف بالمارجن أو الفوركس معاملة محرمة لما ذكر من أسباب آنفا.
والله تعالى أعلم

ومن ترك الربا وكسب الخبيث بارك الله في رزقه وفتح له أبواب الخيرات والبركات
إن من ترك لله شيئًا عوضه الله خيرًا منه والعوض من الله أنواع مختلفة وأجل ما يعوض به الإنس بالله ومحبته وطمأنينة القلب بذكره وقوته ونشاطه ورضاه عن ربه تبارك وتعالى مع ما يلقاه من جزاء في هذه الدنيا ومع ما ينتظره من الجزاء الأوفى في العقبى

مصادر الموضوع
http://www.islamqa.com/index.php?ref=106094&ln=ara
http://www.sawt-alhaq.com/ar/modules.php?name=News&file=article&sid=5343
وها هي في الاسفل كما هي

حكم المتاجرة في العملات بنظام الفوركس مع دفع رسوم على التبييت

سؤال:
هل يجوز التعامل في العملات فيما يسمى الفوركس والذي يتم التداول فيه عن طريق الإنترنت ؟ وما رأيكم في التبييت وكذلك تأخر التسليم (المقاصة) من يوم إلى يومين بعد إنهاء العقد ؟

الجواب:

الحمد لله
يجوز الاتجار في العملات إذا تحقق القبض ، وسلمت المعاملة من الشروط الربوية ، كاشتراط رسوم التبييت ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه .
أما القبض فسبق الكلام عليه في جواب السؤال رقم (72210) .
وأما رسوم التبييت والمتاجرة بالهامش ، فقد صدر فيها قرار من مجمع الفقه الإسلامي ، وهذا نصه :
" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، سيدنا ونبينا محمد ، وعلى آله وصحبه . أما بعد :
فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي ، برابطة العالم الإسلامي ، في دورته الثامنة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 10-14/3/1427هـ الذي يوافقه 8-12 إبريل 2006م ، قد نظر في موضوع المتاجرة بالهامش ، والتي تعني ( دفع المشتري [العميل] جزءاً يسيراً من قيمة ما يرغب شراءه يسمّى [هامشاً] ، ويقوم الوسيط [ مصرفاً أو غيره ] ، بدفع الباقي على سبيل القرض ، على أن تبقى العقود المشتراة لدى الوسيط ، رهناً بمبلغ القرض .
وبعد الاستماع إلى البحوث التي قدمت ، والمناقشات المستفيضة حول الموضوع ، رأى المجلس أن هذه المعاملة تشتمل على الآتي :
1- المتاجرة ( البيع والشراء بهدف الربح ) ، وهذه المتاجرة تتم غالباً في العملات الرئيسية ، أو الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ، أو بعض أنواع السلع ، وقد تشمل عقود الخيارات ، وعقود المستقبليات ، والتجارة في مؤشرات الأسواق الرئيسة .
2- القرض ، وهو المبلغ الذي يقدمه الوسيط للعميل مباشرة إن كان الوسيط مصرفاً ، أو بواسطة طرف آخر إن كان الوسيط ليس مصرفاً .
3- الربا ، ويقع في هذه المعاملة من طريق ( رسوم التبييت ) ، وهي الفائدة المشروطة على المستثمر إذا لم يتصرف في الصفقة في اليوم نفسه ، والتي قد تكون نسبة مئوية من القرض ، أو مبلغاً مقطوعاً .
4- السمسرة ، وهي المبلغ الذي يحصل عليه الوسيط نتيجة متاجرة المستثمر ( العميل ) عن طريقه ، وهي نسبة متفق عليها من قيمة البيع أو الشراء .
5- الرهن ، وهو الالتزام الذي وقعه العميل بإبقاء عقود المتاجرة لدى الوسيط رهناً بمبلغ القرض ، وإعطائه الحق في بيع هذه العقود واستيفاء القرض إذا وصلت خسارة العميل إلى نسبة محددة من مبلغ الهامش ، ما لم يقم العميل بزيادة الرهن بما يقابل انخفاض سعر السلعة.
ويرى المجلس أن هذه المعاملة لا تجوز شرعاً للأسباب الآتية :
أولاً : ما اشتملت عليه من الربا الصريح ، المتمثل في الزيادة على مبلغ القرض ، المسماة (رسوم التبييت) ، فهي من الربا المحرم ، قال تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) البقرة/278، 279 .
ثانيا: أن اشتراط الوسيط على العميل أن تكون تجارته عن طريقه ، يؤدي إلى الجمع بين سلف ومعاوضة ( السمسرة ) ، وهو في معنى الجمع بين سلف وبيع ، المنهي عنه شرعاً في قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ...) الحديث رواه أبو داود (3/384) والترمذي (3/526) وقال : حديث حسن صحيح . وهو بهذا يكون قد انتفع من قرضه ، وقد اتفق الفقهاء على أن كل قرض جر نفعاً فهو من الربا المحرم .
ثالثاً : أن المتاجرة التي تتم في هذه المعاملة في الأسواق العالمية غالباً ما تشتمل على كثير من العقود المحرمة شرعاً ، ومن ذلك :
1- المتاجرة في السندات ، وهي من الربا المحرم ، وقد نص على هذا قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ( 60 ) في دورته السادسة .
2- المتاجرة في أسهم الشركات دون تمييز ، وقد نص القرار الرابع للمجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي في دورته الرابعة عشرة سنة 1415هـ على حرمة المتاجرة في أسهم الشركات التي غرضها الأساسي محرم ، أو بعض معاملاتها ربا .
3- بيع وشراء العملات يتم غالباً دون قبض شرعي يجيز التصرف .
4- التجارة في عقود الخيار وعقود المستقبليات ، وقد نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم (63) في دورته السادسة ، أن عقود الخيارات غير جائزة شرعاً ، لأن المعقود عليه ليس مالاً ولا منفعة ولا حقاً مالياً يجوز الاعتياض عنه .. ومثلها عقود المستقبليات والعقد على المؤشر .
5- أن الوسيط في بعض الحالات يبيع ما لا يملك ، وبيع ما لا يملك ممنوع شرعاً .
رابعاً : لما تشتمل عليه هذه المعاملة من أضرار اقتصادية على الأطراف المتعاملة ، وخصوصاً العميل (المستثمر) ، وعلى اقتصاد المجتمع بصفة عامة . لأنها تقوم على التوسع في الديون ، وعلى المجازفة ، وما تشتمل عليه غالباً من خداع وتضليل وشائعات ، واحتكار ونجش وتقلبات قوية وسريعة للأسعار ، بهدف الثراء السريع والحصول على مدخرات الآخرين بطرق غير مشروعة ، مما يجعلها من قبيل أكل المال بالباطل ، إضافة إلى تحويل الأموال في المجتمع من الأنشطة الاقتصادية الحقيقية المثمرة إلى هذه المجازفات غير المثمرة اقتصاديا ، وقد تؤدي إلى هزات اقتصادية عنيفة تلحق بالمجتمع خسائر وأضرار فادحة .
ويوصي المجمع المؤسسات المالية باتباع طرق التمويل المشروعة التي لا تتضمن الربا أو شبهته ، ولا تحدث آثاراً اقتصادية ضارة بعملائها أو بالاقتصاد العام كالمشاركات الشرعية ونحوها ، والله ولي التوفيق .
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين " انتهى من "مجلة المجمع الفقه الإسلامي" العدد 22 ص 229
ونسأل الله لنا ولك التوفيق والسداد .
والله أعلم .


الثانية

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:
تعريف المارجن:
هو نظام يسمى كذلك بيع الهامش، وهو عبارة عن قرض من الوسيط أو بنك خارجي يعطى للعميل لتمكينه من دخول سوق العملات بأرقام هائلة كبيرة.
ويعرف كذلك بنظام الرافعة: وهي أن يضاعف رأس مال المستثمر عددا كبيرا من المرات حتى يكون هناك جاذبية لهذا السوق.

وقد تبلورت هذه الفكرة في السبعينات من القرن الماضي على اثر قرار دول العملات الرئيسية تعويم سعر صرف عملاتها، فأصبحت أسعار العملات غير ثابتة، وتتذبذب حسب حالة الإقتصاد وقوانين العرض والطلب، وحيث أن عملية التذبذب تتمّ بأجزاء من آلاف لسعر العملة، بالتالي يصبح الإتجار بالعملة عمل غير مجد ولا فائدة منه، في ظل هذا التذبذب البسيط مقارنة برأس المال المستثمر، وخاصة إذا كان رأس المال بسيطا، لذا لجأت الجهات المعنية في التجارة بالعملة بابتكار فكرة الرافعة المالية، وهي أن تضاعف رأس مال المستثمر عددا كبيرا من المرات حتى يكون هناك جاذبية لهذا السوق.
وصف المعاملات حسب نظام المارجن حسب القواعد التالية:
1- يقوم الشخص (العميل) بفتح حساب لدى الوسيط (شركة معينة) في بنك أمريكي مثلا ويضع في هذا الحساب مبلغ (10000) دولار.
2- يقسم هذا المبلغ الى خمس صفقات كل منها (2000) دولار.
3- يقوم العميل بشراء العملات بالصفقة الأولى مثلا (2000) دولار، ويدفع الوسيط مبلغ (8000) دولار، أي بقية المبلغ المحتاج إليه لشراء العملات، بحيث تكون نسبة العميل (20%) والوسيط (80%) من كامل الصفقة.
4- تسجل الصفقة باسم العميل صاحب الـ (2000) دولار حسب سعر السوق المبين على شاشات تداول الأسعار بيعا وشراء.
5- ينتظر العميل ارتفاع الأسعار لتكون في صالحه ويقوم ببيع الصفقة وتوضع في حسابه الجاري في البنك.
6- يدفع العميل للوسيط مبلغ (35) دولار مقابل كل عملية يتم إنهاؤها، سواء ربحت الصفقة أو خسرت.
7- لا يتحمل الوسيط أي خسارة ولا يشارك في أي ربح يحدث للشخص (العميل).
8- الوسيط يتعهد بتغطية حاجة العميل ما دامت خسارة العميل لم تتجاوز المبلغ الذي وضع في البنك، وهو كما ذكر (10000) دولار، فإذا وصلت خسائر العميل الى المبلغ الذي دفعه يقوم الوسيط على الفور ودون سابق إنذار ببيع الصفقة، وإنهاء المعاملة، خوفا من أن ينجر الوسيط الى الخسارة.
9- يجب التذكير بما يلي في هذه المعاملة:
أ- العميل لا يمكنه دخول السوق هذه لوحده بما معه من مال إلا بمساعدة الوسيط ومساهمته بمبلغ أضعاف ما يضعه العميل.
ب- لا يشارك الوسيط في ربح أو خسارة وله عمولته المحددة عن كل صفقة.
ت- ما يضعه الوسيط من مبلغ لا يستلمه العميل أبدا، وإنما هو رقم وهمي.
ث- كل هذه العملية تتم عن طريق الإنترنت.
وبداية يجب التذكير بما يلي:
1- يقول عليه الصلاة والسلام:«إن الحلال بيّن وإنّ الحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام...» (متفق عليه).
ومعنى اتقى الشبهات: ابتعد عنها وجعل بينه وبين كل شبهة أو مشكلة وقاية، خوفا من أن يقع في الحرام من حيث لا يعلم، وهي الأشياء التي يشكّ في حرمتها أو حلها فالأولى له التنزه عنها.
وقد حرص السلف الصالح عن البعد عن الشبهات اتقاء لأنفسهم من الوقوع فيما قد يكون حراما.
- قال أبو الدرداء:«تمام التقوى أن يتقي اللهَ العبدُ حتى يتقيه من مثقال ذرّة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما حجابا بينه وبين الحرام».
- وقال الحسن البصري:«ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام».
- وقال ابن عمر:«إني لأحبّ أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها».
- وقال الحسن:«إن هذه المكاسب قد فسدت، فخذوا منها ما أشبه المضطر».
هذا في القرن الأول والثاني الهجري، فكيف اليوم!!!.
وفي الحديث:«لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس». (أخرجه الترمذي (2451) وقال: حسن غريب).
2- إن هذه الأنواع من التجارات تكون من بنوك ربوية ومع سماسرة غربيين هم المستفيدين ولا ينظرون الى الحل والحرمة بقدر ما ينظرون الى المصلحة والمنفعة، وقد يوقّع العميل اتفاقات فيها شرط غير صحيح من الناحية الشرعية الفقهية وفيها نصّ على الإحتكام الى المحاكم الغير شرعية. وهذه الأموال تذهب الى بلاد الكفر، ومما لا شكّ فيه أنها قوّة لاقتصادهم ودعم لتجارتهم، والوسيط غالبا لا ذمة ولا دين له، وكان الأصلح والأظهر أن تذهب هذه الإستثمارات لبلاد المسلمين بما يعود عليهم بالخير والنفع، خاصة أن هذه التعاملات كثيرا ما تكون على حساب اقتصاد الدول الإسلامية الفقيرة التي تزداد فقرا، واستخدمها الغرب للإضرار باقتصاد الدول الإسلامية كماليزيا، كما يقول د. محمد العصيمي.
3- إن التعامل في بيع المعاملات من أصعب المعاملات المالية في الفقه الإسلامي، لأنّه يشترط فيه التقابض في المجلس مثلا بمثل ، يدا بيد، وإلا كان ربا، فيجب الحيطة والحذر والإحتراز منه.
أما بالنسبة للحالة والمعاملة الحاصلة أمامنا، ففيها أمور تدعو الى الحذر، وترجح جانب الحرمة على الحل، وتدفع المرء للقول بكل ثقة بحرمة المعاملة، كما جاء في السؤال لما يلي:
1- أن المال الذي يدفعه الوسيط للعميل قد يكون واحدا مما يلي:
أ- قرضا حسنا: ولكن عند الإمعان في النظر، نجده ليس كذلك، فهو:
1- قرض جرّ نفعا، لأنّ الوسيط يأخذ عن كل صفقة مبلغ (35) دولار، فلو كان قرضا حسنا لم يجز أخذ هذا النفع، فهو حرام.
ويقول د. محمد بن سعود العصيمي: بما أنّ السمسار (الوسيط) يقرض العميل ويشترط عليه أن يعمل من خلاله فقد استفاد السمسار (الوسيط) من جراء القرض، وهذا محرّم، لأنّه من القرض الذي جرّ نفعا، ولو كان قرضا حسنا لكان للشخص الحقّ في التعامل مع من شاء، لكنه ملزم بالشركة المقرضة (الوسيط).
2- لو كان قرضا لتملكه العميل لكنه حقيقة لا يملكه ولكنه يسجل عليه في حسابه حبرا على ورق، وهو وهم لا حقيقة، كما بيّنا في تعريف الرافعة.
يقول الشيخ محمد العصيمي:«لا يتم التقابض في بيع النقود الآن بل البيوع تتم عبر آلية مخالفة للشرع، وهي تسليم الثمن والمثمن بعد يومي عمل. وما يحصل من تغيير في حسابات العميل ليس القبض الشرعي، بل هو تقييد في الحساب، وتحصل المقاصة في نهاية دوام اليوم، ويحصل التسليم الفعلي بعد يومي عمل».
3- يملك الوسيط حقّ إيقاف الصفقة وبيعها بغير إذن العميل إذا شعر الوسيط بالخسارة في هذه الصفقة، ويبيع الوسيط مضطرا وليس كما طلب العميل أو متى طلب، فكيف يكون قرضا؟.
ب- أن يكون مضاربة: وهي أن يدفع العميل مبلغا والوسيط مبلغا ويتقاسما الربح والخسارة على ما يتفقا، وهذا معدوم في هذه الحالة، لأن الشركة (الوسيط) لا دخل لها بالخسارة، بل لها عمولة معلومة لا تتنازل عنها ربح العميل أم خسر.
ت- أن يكون هبة: وهي تملّك بغير عوض، ولكن الوسيط هنا لا يُملِك العميل المال ليتصرف به بحرية، كما يأخذ الوسيط عمولة أي عوضا على هذا المال، فهذا إذن ليس هبة.
مما سبق يتضح أن التعامل بهذه الطريقة من المعاملة يكون حراما، كما أن فيه محاذير أخرى، منها:
1- تعامل مع البنوك الربوية، إذ تأخذ البنوك فائدة على التبييت، وهو بقاء المال الى اليوم التالي.
2- عدم التقابض الفوري، لأن التعامل بالعملات هو كالتعامل بالذهب والفضة يدا بيد، وهذا معدوم هنا، على الرغم من أن بعض الفقهاء المعاصرين اعتبروا تسجيل المبلغ في الحساب البنكي بمثابة القبض، وبذلك صدرت القرارات والفتاوى الجماعية، ولذلك من أهمّ شروط التعامل بالعملات ما يلي:
أ- أن يتمّ البيع والشراء بصورة فورية وليس فيها شروط التأجيل.
ب- أن تدخل العملتان وتسجلا في حسابي البائع والمشتري.
يقول د. علي محيي الدين القرة:«ومن باب التخفيف فقد أفتى مجمع الفقه الإسلامي بأن القيد المصرفي (القيد الحسابي) بمثابة القبض، بشرط أن ما يدفعه الوكيل (الوسيط) (الشركة) يكون على سبيل الحقيقة، بحيث يسجّل بإسم المشتري، أو بعبارة أخرى أن تكون العمليات حقيقية لا وهمية، وأن تكون على مستوى الأسواق وليس على مستوى الأوراق فقط».
ت- أن يدفع ثمن الصفقة بالكامل.
ث- أن لا يكون هناك فائدة من جراء هذه الصفقات، فإذا وجدت أي فائدة ربوية فإن العقد فاسد وباطل ومحرم.
3- هل حقا نحن بحاجة فعلا الى الدخول في هذه المخاطر وإحراق أموال المسلمين، لصالح السماسرة الكبار؟!، حيث دلّت التجارب أن صغار التجار في العملات هم أكثر الناس عرضة للخسارة، وعليه فمن كان مستعدا للخسارة الكبيرة وهم غالبا كبار المتعاملين مثل الصناديق الإستثمارية الكبيرة جدا وغيرهم، فهذا يدخل السوق، ويتحمّل الخسارة الى أمد معيّن، ثم يربح في النهاية، أما الصغار فهم حطب نار الخسائر التي تمرّ على العملات.
وبناء على ما تقدّم فإنّا نرى أن التعامل بهذه الطريقة في بيع العملات ما يعرف بالمارجن أو الفوركس معاملة محرمة لما ذكر من أسباب آنفا.
والله تعالى أعلم
المجلس الإسلامي للإفتاء

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه
http://www.borsaat.com/vb/t176650.html



مصراوى22 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06 - 08 - 2010, 09:13 PM   #2
عضو جديد
 

افتراضي رد: موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

من الملاحظ ان الاخوه الذين يتعاملون فى الفوركس لديهم القلق بعدم الدخول فى سؤال مهم هل الفوركس حلال ام حرام

وذلك لاننى وجدت نسبه الاقبال على قراءه الموضوع 16 مشاهدا ولكن لو موضوع لزياده راس المال او الارباح الاقبال عليه اكبر

ارجو من الاخوه الجلوس لحظه واحده مع النفس وقراءه الموضوع للخروج بنتيجه واحده وهى ---------



مصراوى22 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06 - 08 - 2010, 09:51 PM   #3
عضو جديد
 

افتراضي رد: موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

يا جماعة والنبي اي واحد يقعد مع النفس لحظة وييجي يقول للاستاذ اللي هو عاوز يسمعه
واكيد هيكون واحد خارق عشان يقدر يقرأ الألفين سطر اللي فوق دول.



mohamed6069 غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06 - 08 - 2010, 11:23 PM   #4
مشرف / محلل فني بورصات
 
الصورة الرمزية أحـمـد عـزام
 

افتراضي رد: موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

×××

اولا جزاك الله خير يا غالي على التبيه و التحذير,,,

لكن خوف الاعضاء من الردود في هذا الموضوع
ليس بسبب ان الفوركس حرام و لايردون الخوض في النقاش...

يوجد يا عزيزي العديد من الفتاوي التي حللت الفوركس
و العديد الذي حرم الفوركس...

فلا استطيع انا و لا اي احد الا المتخصصين الفتاوي
ان يقول ان الفوركس حلال او حرام قطعاً,,,

فالله خلق لنا العقل لنتدبر به
و القلب لنستفيه وقت الصعوبة
و صلاة الاستخارة للمساعدة

فكل ذلك قد يساعك لمعرفة ان الشيء هذا او ذاك بحرام او حلال...

و اعيدها مرة اخرى
انا غير مُؤهل لكي افتي
لان اسرعكم فتوى اقربكم الى النار...

مودتي يا غالي




أحـمـد عـزام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06 - 08 - 2010, 11:34 PM   #5
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

افتراضي رد: موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

قلت المفيد يابوحميد .. بجد نفس تفكيري ونفس الكلام اللى كنت هقوله
رمضان كريم يا مان ,,,



التوقيع:
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 06 - 08 - 2010, 11:39 PM   #6
مشرف / محلل فني بورصات
 
الصورة الرمزية أحـمـد عـزام
 

افتراضي رد: موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Marvey مشاهدة المشاركة
قلت المفيد يابوحميد .. بجد نفس تفكيري ونفس الكلام اللى كنت هقوله
رمضان كريم يا مان ,,,
نحن واحد يا مان
تسلم اخي الحبيب ابو حميد...

رمضان كريم يا وردتنا...




أحـمـد عـزام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07 - 08 - 2010, 02:25 AM   #7
عضو نشيط
 

Lightbulb رد: موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحـمـد عـزام مشاهدة المشاركة
×××

اولا جزاك الله خير يا غالي على التبيه و التحذير,,,

لكن خوف الاعضاء من الردود في هذا الموضوع
ليس بسبب ان الفوركس حرام و لايردون الخوض في النقاش...

يوجد يا عزيزي العديد من الفتاوي التي حللت الفوركس
و العديد الذي حرم الفوركس...

فلا استطيع انا و لا اي احد الا المتخصصين الفتاوي
ان يقول ان الفوركس حلال او حرام قطعاً,,,

فالله خلق لنا العقل لنتدبر به
و القلب لنستفيه وقت الصعوبة
و صلاة الاستخارة للمساعدة

فكل ذلك قد يساعك لمعرفة ان الشيء هذا او ذاك بحرام او حلال...

و اعيدها مرة اخرى
انا غير مُؤهل لكي افتي
لان اسرعكم فتوى اقربكم الى النار...

مودتي يا غالي

يا حبيبي يا أحمد

عقلك يزن بلد و ثقلك ذهبا بعشرات المرات






بالنسبة لي


اتاجر في جميع العملات

لا اتاجر في المعادن بتاتا



شكرا



elkeddani غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07 - 08 - 2010, 09:50 AM   #8
مشرف / محلل فني بورصات
 
الصورة الرمزية أحـمـد عـزام
 

افتراضي رد: موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elkeddani مشاهدة المشاركة
يا حبيبي يا أحمد

عقلك يزن بلد و ثقلك ذهبا بعشرات المرات






بالنسبة لي


اتاجر في جميع العملات

لا اتاجر في المعادن بتاتا



شكرا
بارك الله فيك اخي مراد على كلامك الجميل...

وانا لا اتاجر بالمعادن و الاويل...




أحـمـد عـزام غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07 - 08 - 2010, 12:40 PM   #9
عضو جديد
 
الصورة الرمزية bsbxxx
 

افتراضي رد: موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

والله الى انا فاهمه وياريت حد يوضحلى انا صح واللا غلط , ان مشاكل حرمانية الفوركس هى :
1- رسوم التبييت , و دى تنتهى بمجرد فتح حساب اسلامى
2- وجوب التقابض فى المجلس: و دى اقر العلماء بأن مع وجود وسائل الاتصالات والانترنت أصبح هناك امكانية للتقابض فى المجلس
3- مشكلة القرض جر نفع دى هى نقطة الاختلاف بصراحة , لان هناك من يقول انها تسهيلات من الشركة للعمل فيها , و هى فى شكلها يمكن ان تظهر على انها سلف و قرض فى نفس الوقت , ودى حاجة تختلف من واحد للتانى , اما انا فبصراحة , اول لما دخلت الفوركس صليت استخارة و محصلش حاجة , كملت شغل و بعد سنة قريت موضوع زى ده رحت مصلى استخارة تانية و قريت فتاوى تحرم و فتاوى تحلل و حصل لى اطمئنان شوية لكن برضه لسه فى قلبى اضطراب بالرغم انى اعرف شخص يعرف الله جيدا و بيشتغل فى الفوركس لكنى ادعو الله انه يهدينا للصواب



bsbxxx غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
قديم 07 - 08 - 2010, 01:01 PM   #10
عضو جديد
 

افتراضي رد: موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

موضوع منقول



brad غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إضافة رد

جديد مواضيع منتدى تداول العملات العام


مواضيع سابقة :

هل محتمل يصعد اليورو دولار فوق ال132؟؟ اليوم؟
مااااا تيجو نجرب ؟
مستجدات العملات

مواضيع تالية :

تعرض ناقلة البترول اليابانيه لحادث ارهابى فى مضيق هرمز
استفسار من الادارة ومستر عمرو
BORSAAT ::: Markets never sleep

موضوع هام للمناقشه الفوركس ماله وماعليه

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
كيف تربح من الفوركس.....موضوع للنقاش العلمي والهادئ منتدى تداول العملات العام
شرح الفوركس للمبتدئين .. موضوع مميز جدا جدا منتدى تداول العملات العام


روابط الموقع الداخلية


02:15 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة