رد: الأخبار اليوميه والمؤثرة فى سوق الفوركس
الأحد 24 أكتوبر 2010 05:48 م
الأضواء تتراجع عن اليورو وارتفاع الدولار قد يؤدي إلى هبوط عملة الاتحاد الأوروبي (توقعات محايدة)
المصدر: Dailyfx
الأسباب:
- تريشيه، محافظ البنك المركزي الأوروبي، ينادي بتحفيز مبكر.
- مؤشر PMI يحقق نتائج مبهرة.
- (اليورو / دولار) يخطو أولى الخطوات في طريق التصحيح إلى الاتجاه الهابط.
منذ ثلاثة أشهر، كان اليورو هو الأقوى أداءً مقابل الدولار الأمريكي معتمدًا على استقرار وتحسن البيانات الاقتصادية الخاصة بمنطقة اليورو، إلا أن الأمور قد تغيرت إلى حدٍ كبيرٍ. فعلى الرغم من المخاوف طويلة المدى حيال التوازن المالي والاقتصادي للمنطقة، قرر المستثمرون التوجه إلى الاستثمار في اليورو وأصوله معتمدين على البيانات الاقتصادية التي أظهرت الكثر من التقدم في الآونة الأخيرة حيث أظهر اليورو قدرًا كبيرًا من القوة في إطار تعاملات الأسبوع معتمدًا على بيانات التصنيع القوية التي ظهرت اليوم أثناء الفترة الأوروبية حيث تجاوزت قراءة مؤشر PMI التصنيعي التوقعات لتسجل % في أكتوبر مقابل قراءة الشهر السابق التي سجلت 53.7. كما ارتفعت قراءة مؤشر PMI الألماني هي الأخرى إلى 56.1 مقابل قراءة سبتمبر التي سجلت 55.1 في حين كانت الأسواق تنتظر هبوط هذا المؤشر. على الرغم من ذلك، تمكنت القراءة من التأكيد على اكتساب القطاع الخدمي الألماني لقدرٍ كبير من القوة. كانت النتيجة للبيانات الإيجابية التي ظهرت في منطقة اليورو أن ارتفع اليورو ارتفاعًا حادًا مقابل الفرنك السويسري ليصل (اليورو / فرنك) إلى 1.35 في حين ارتفع (اليورو / إسترليني) إلى 0.89 بينما صعد (اليورو / دولار) ليواجه مقاومة عنيدة قبل الوصول إلى الحاجز النفسي 1.4000. من جهةٍ أخرى، أدت التكهنات بالمزيد من التسهيل النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي إلى هبوط الدولار الأمريكي مقابل اليورو مما أدى إلى ارتفاع اليورو مقابله.
على العكس مما سبقت الإشارة إلي، هبط اليورو في أعقاب ظهور قراءة مؤشرZEW الألماني للثقة الاقتصادية الذي هبط إلى 7.2- مقابل القراءة السابقة الصادرة في سبتمبر والتي سجلت 4.3-%، وهو ما تنافى مع التوقعات إلى حدٍ كبيرٍ. كانت هذه القراءة هي الاسوأ على الإطلاق لمؤشر ZEW الألماني للثقة الاقتصادية منذ يناير 2009. وعلى الرغم من ذلك، تشير القراءة الحالية إلى ارتفاع إلى أعلى المستويات في ثلاث سنوات.
وبالتطلع إلى المفكرة الاقتصادية للأسبوع القادم، نرى أنها مليئة بالأحداث الهامة المؤثرة في حركة سعر اليورو على وجه التحديد وأسواق المال بصفة عامة. مع ذلك، يحتفظ الاتجاه العالمي نحو التسهيل النقدي الذي يستهدف دعم الاقتصادات الرئيسة بما له من تأثير قوي في حركة السعر. على الجانب الآخر، بدأت الآثار السلبية للتسهيل النقدي على العملات والتي تتمثل في هبوط العملات الرئيسة في التلاشي إلى حدٍ ما. فلدينا الفيدرالي على سبيل المثال والذي شهد صراعًا وانقسامًا كبيريْن حيال هذه القضية حيث كان فيشر، عضو مجلس الفيدرالي قد صرح بأن الفيدرالي غير ملتزم بالقيام بالمزيد من عمليات شراء الأصول وأنه من الممكن ألا يكتمل الحديث عن الجولة الثانية من التسهيل النقدي في نوفمبر القادم. كما رجح فيشر أن تصريحات هوينج، عضو مجلس الفيدرالي، المتطرفة تسير في اتجاه معاكس للواقع الذي يعيشه الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن.
من جهةٍ أخرى، صرح كوشرلاكوتا بأن المزيد من شراء الأصول يكفي لتحفيز الاقتصاد. على الرغم من ذلك، لا تمثل هذه التصريحات تأثيرًا كبيرًا في توجهات السياسة النقدية للفيدرالي حيث أن كلًا من فيشر وكوشرلاكوتا عضوان غير مصوتان في مجلس الفيدرالي هذا العام. في نفس الوقت، صرح إيفانز، عضو غير مصوت في مجلس الفيدرالين بأن الفيدرالي لا يحتاج فقط إلى تسهيل نقدي، بل يحتاج إلى عمليات شراء أصول من العيار الثقيل بهدف دعم التضخم. تجدر الإشارة إلى أن العضو المصوت الوحيد الذي أدلى بتصريحات اليوم كان دودلي الذي أكد على وجهة النظر القائلة بأن اقتصاد الولايات المتحدة يحتاج إلى تحفيز من العيار الثقيل. وفي وقتٍ لاحقٍ أدلي برنانك وديوك بأحاديث كان لها بالغ الأثر على الدولار الأمريكي. وكلنا يعلم جيدًا أن برنانك، رئيس الفيدرالي، يؤمن بأن الحالة الراهنة للاقتصاد تستدعي التدخل بالمزيد من التسهيل النقدي. في نفس الوقت، وقف ديوك موقفًا متوسطًا بين وجهتي النظر المشار إليهما.
بينما على الصعيد البريطاني صرح أوسبورن بأن المملكة المتحدة تشهد في الوقت الراهن استقرارًا ماليًا، إلا أنه أعرب في نفس الوقت عن تأييده لمزيد من التسهيل النقدي جاء هذا واستمر مسلسل التصريحات لجورج أوسبورن، وزير المالية البريطاني، لليوم الثاني على التوالي حيث صرح أوسبورن بأن خطة التقشف تنطوي على محاذير كثيرة وأن للبنك المركزي حرية التصرف فيما يتعلق باختيار الوسيلة المناسبة التي يرى فاعليتها في تحسين مسار السياسة النقدية. كما أشار أوسبورن إلى أنه يؤيد مضي بنك إنجلترا قدمًا نحو المزيد من التسهيل النقدي حتى يمكن تفادي التراجع الاقتصادي والعودة إلى الركود مرةً ثانية، وهو راجع الذي من الممكن أن يكون أحد الآثار الجانبية لجهود خفض عجز الموازنة. كانت هذه التصريحات بمثابة لطمة على الجبين للإسترليني أودت به إلى المزيد من الهبوط علاوةً على تأثره الشديد بتراجع مبيعات التجزئة إلى 0.2-% في سبتمبر بينما تراجع المعدل السنوية لمبيعات التجزئة البريطانية إلى 1.8%. كما صرح مايلز، عضو لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا، بأن السياسة النقدية للبنك المركزي تتسم بالتسهيل الشديد وأنه من الممكن أن تطرأ زيادة على هذا التسهيل إذا اقتضت الضرورة ذلك.
ومن خلال نظرة خاطفة إلى المفكرة الاقتصادية، نرى أن هناك عدد من البيانات الاقتصادية التي من شأنها التأثير في سوق العملات بصفة عامة واليورو على وجه التحديد حيث يدور النقاش في أروقة المركزي الأوروبي حول التسهيل النقدي مثله مثل الفيدرالي وبنك إنجلترا مما يستدعي التركيز على التصريحات الصحفية المجدولة بالمفكرة والتي تأتي على ألسنة صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي. إضافةً إلى ما سبق، من المتوقع أن تكتسب قراءات التضخم أهمية كبرى هذا الأسبوع حيث من الممكن أن تعمل قراءات مؤشر أسعار المستهلك الألماني، المعروض النقدي M3 للمنطقة ومؤشر أسعار المستهلك في منطقة اليورو جنبًا إلى جنبٍ مع قراءة ثقة المستهلك لمنطقة اليورو وبيانات التوظيف ومؤشر Gfk لثقة المستهلك الذيْن يتمتعان بقدرٍ هائل وتاريخ حافل في التأثير على حركة سعر اليورو. في نفس الوقت، تحتل إيطاليا، إسبانيا واليونان مكانًا بارزًاهذا الأسبوع بين الدول الأعضاء في الاتحاد النقدي الأوروبي حيث بدأت هذه الدول في تحقيق نجاح ملحوظ في سوق السندات الحكومية مما يسهم في إعادة تشكيل المشهد النقدي والمالي والاقتصادي في المنطقة. بالإضافة إلى ذلك، يعد البنك المركزي البرتغالي لإصدار تقرير الاستقرار المالي الذي يسهم في تحديد معالم الوضع النقدي لهذه الدولة من أعضاء الاتحاد الأوروبي.
التوقيع
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت وهو على كل شىء قدير ...سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك...