افتتاح الأسواق الأوروبية: انتعاش الدولار الأميركي قبيل صدور تقرير الناتج المحلي الإجمالي ل

* ارتفع الدولار الأميركي قبيل صدور بيانات الفصل الثالث للناتج المحلي الإجمالي

تراجع اليورو والجنيه الاسترليني، وخسر كلّ منهما 0.3% و0.1% تباعًا مقابل الدولار الأميركي، إذ تقدّم الأخضر على خلفية بروز نفور المخاطر خلال تجارات ليلة أمس (أنظر أدناه). نحافظ على استراتيجيّة بيع زوج اليورو/دولار

أبرز النقاط الرئيسية للدورة الآسيوية

تفوّق الين الياباني في أدائه، مرتفعًا مقابل جميع نظرائه الرئيسيين عقب صدور سلّة مخيّبة للآمال من البيانات الإقتصادية التي دفعت بدورها الأسهم الى الهبوط خلال التجارات الآسيوية، ما أدّى الى خروج التّجار من المواقعالمفتوحة للتجارات المبنيّة على فروقات الفوائد المموّلة بواسطة العملة ذات العائدات المتدنّية. كما أظهر مؤشر مدراء المشتريات Nomura/JJMA انكماش القطاع التصنيعي الياباني وفق أسرع وتيرة له في سبعة عشر شهرًا في أكتوبر، بينما شهد إنفاق الأسر استقرارًا، في حين تراجع الإنتاج الصناعي على نحو مفاجىء بنسبة 1.9%، وهو القدر الأكبر منذ القاع المسجّل في فترة الركود التي لاحظناها في فبراير 2009. وقد جاءت أرقام مؤشر أسعار المستهلك متطابقة مع التوقّعات، منخفضة بنسبة 0.6% في العام حتّى سبتمبر. كما وفر تقرير سوق العمل بعض الآمال، إذ هوى معدّل البطالة الى 5%، بيد أنّ القراءة تندرج ضمن إطار النطاق الأخير للأرقام المسجّلة اعتبارًا من بلوغ الذروة عند 5.6% في يوليو 2009، ما يشير الى اختبار استقرار عوضًا عن تحسّن ملحوظ.
سجّل الميزان التجاري النيوزيلندي أداءًا مخيّبًا للآمال، مظهرًا اتّساع الفائض السنوي الى 921 مليون دولار نيوزيلندي في سبتمبر، إذ نمت الصادرات وفق أبطأ وتيرة لها في أربعة اشهر، مرتفعة بنسبة 11.9% مقارنة بالعام المنصرم. في غضون ذلك، اكتسبت الواردات 9.1% خلال الفترة عينها. كما جاءت أرقام ائتمان القطاع الأسترالي الخاصّ أدنى قليلاً من التوقّعات، وارتفعت بنسبة 0.1% في سبتمبر لتبلغ أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في أغسطس.

الدورة الأوروبية: ما المتوقع

من المتوقّع أن تكتسب مبيعات التجزئة الألمانية 0.5% في سبتمبر، عقب خسارتها 0.4% في الشهر السابق. من المستبعد أن تثير هذه النتائج أي تحرّكات في الأسواق، إذ من المرجّح أن تكون هذه الأخيرة قد أخذت هذه الأرقام بعين الإعتبار، بعد أن أظهر مؤشر مدراء المشتريات الخاصّ بالتجزئة انتعاش الأنشطة في سبتمبر وأكتوبر. في غضون ذلك، من المحتمل بقاء معدّل البطالة في منطقة اليورو ثابتًا عند ذروته التاريخية القائمة عند 10.1% في سبتمبر، بينما بيّنت أرقام مؤشر أسعار المستهلك بقاء معدّل التضخّم السنوي مستقرًا عند 1.8%. بشكل عام، لا توفر أيّ من هذه النتائج أي جديد على صعيد الآفاق السائدة. في الواقع، لن يشهد معدّل البطالة أي تغيير للشهر الخامس على التوالي، بينما ستعزّز قراءة مؤشر اسعار المستهلك الرهانات التي تشير الى اعتماد البنك المركزي الأوروبي النهج عينه خلال الأجل المتوسّط، إذ لا يزال نمو الأسعار دون المستوى المستهدف له عند 2%. كما تظهر توقّعات فائدة السندات التي قامت بها وكالة بلومبرغ استبعاد التّجار إضفاء الرئيس تريشيه وأعضاء مجلس إدارته أي زيادة على معدّلات الفائدة حتّى حلول الفصل الثالث من العام المقبل.
من المرجّح هبوط موافقات الرهون العقارية في المملكة المتّحدة الى 46000 في سبتمبر، لتسجّل بذلك تراجعًا للشهر الخامس على التوالي وتبلغ أدنى مستوى لها في ثمانية عشر شهرًا. في هذه الأثناء، من المتوقّع بقاء صافي ائتمان المستهلك دون تغيير عقب انخفاضه في أغسطس، وتعد القراءة النهائية لبيانات المعروض النقدي بمستواه الرابع بتأكيد تسجيل معدّل النمو السنوي أدنى مستوى له على الإطلاق خلال الفترة نفسها. علاوة على ذلك، يبدو أنّ تقلّص الإنكماش والإفتقار الى نمو الأموال يعزّزان الفرضيّة التي تشير الى استئناف بنك انجلترا التخفيضات الكمّية في اجتماعه المقبل- وهو الأوّل من نوعه الذي سيعتمد على توقّعات التضخّم المحدّثة- الأمر الذي قد يلقي بثقله على الجنيه الاسترليني.
أمّا على صعيد الإتّجاه، تزايد نفور المخاطر مع اقتراب نهاية أسبوع التداولات، مع تراجع مؤشرات عقود الأسهم الآجلة S&P500بنسبة 0.4%، بينما خسرت نظيراتها التابعة لFTSE 1000.3% في أواخر الدورة الآسيوية. وفي وقت يشير ذلك الى تزايد قوّة الدولار الأميركي، قد تبدو الحقيقة مغايرة للغاية في أعقاب صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي الأميركي المرتقبة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش. كما ترجّح التوقّعات اكتساب المخرجات 2%، متجاوزة نسبة 1.7% التي سجّلتها في الفصل الثاني، ما يوفر على الأرجح الدعم للأخضر، إذ قلّص التّجار رهاناتهم المبنيّة على كشف النقاب عن سلّة ثانية من التخفيضات الكمّية في اجتماع بنك الاحتياطي الفدرالي المقبل. من المحتمل أن يترتّب عن أيّ مفاجآت هبوطية تداعيات معاكسة، ما يلقي بثقله على العملة الأميركية.