الجنيه الاسترليني: يتطلّع الجنيه الاسترليني الى تقرير التضخّم الفصلي لقيادة تحرّكات الأسعا

سجّل الجنيه الاسترليني تسارعًا صعوديًا للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي على خلفية ضعف أوسع اقتصاد في العالم واستمرار النمو في المملكة المتّحدة.

الآفاق الأساسية للجنيه الاسترليني: ايجابية
من المرجّح أن يشهد تسارع الجنيه الاسترليني الصعودي الزخم، إثر حفاظ بنك انجلترا على سياسته الحالية
سجّل الجنيه الاسترليني تسارعًا صعوديًا للأسبوع الثاني على التوالي مقابل الدولار الأميركي على خلفية ضعف أوسع اقتصاد في العالم واستمرار النمو في المملكة المتّحدة. يعتبر هذا الأسبوع أساسيًا بالنسبة الى الجنيه الاسترليني، إثر استدامة مخاوف تزايد أسعار المستهلكين. مع ذلك، سيوفر تقرير بنك انجلترا للتضخّم الفصلي المرتقب صدوره يوم الأربعاء بعض الآمال لتّجار الاسترليني قبيل نشر بنك انجلترا لمحضر اجتماعه في الأسبوع المقبل.
سيتحوّل التركيز من قرار فائدة مجلس الاحتياطي الفدرالي الى تقرير التضخّم الفصلي الذي يتوقّع أن يأخذ بعين الإعتبار تخفيضات الإنفاق الكثيفة لحوالى 800 مليار جنيه استرليني والتي أعلنتها الحكومة منذ أسبوعين تقريبًا بهدف معالجة عجز ميزانيتها المرتفع. في الفصل السابق، أفاد الساسة أنّ النمو لا يزال يرزح تحت وطأة الضغوطات الهبوطية، وأشاروا الى أّنّ أسعار المستهلك تتجاوز المستوى المستهدف لها الذي حدّدته الحكومة عند 2% بسبب العوامل المؤقّتة كأسعار النفط وتدابير الضريبة على القيمة المضافة على سبيل المثال. كما تجدر الإشارة الى أنّ بنك انجلترا أورد أنّ رفع المعدّل الثابت للضريبة المذكورة الى 20.0 من مستواه الحالي عند 17.5 سيعزّز التضخّم في العام 2011. ومن المرجّح أن تسلّط الأضواء يوم الأربعاء على المخاوف أزاء الضريبة على القيمة المضافة، بيد أنّ إمكانية إدخال البنك المركزي تغييرات على نبرته بالإستناد الى النمو ستستحوذ على أنظار المشاركين في السوق. في الواقع، فاقت الأنشطة الاقتصادية تقديرات الخبراء الاقتصاديين في الفصل الثالث، بينما أوردت وكالة بلومبرغ أن وكالة التصنيف الإئتماني S&P صرّحت أنّ المملكة المتّحدة لا تواجه أي مخاطر بتخفيض تصنيفها الإئتماني، إثر تلاشي الضغوطات على خلفية اعتماد بنك انجلترا المزيد من تدابير الحوافز. كما امتنع الساسة عن توسيع القيمة المستهدفة لبرنامج شراء الأصول في الأسبوع السابق. من المحتمل أن يقدّم تقرير التضخّم الفصلي بعض الإشارات قبيل صدور محضر اجتماع بنك انجلترا. وينبغي عدم تجاهل الإنتاج الصناعي والتصنيعي، الى جانب تقديرات NIESR للناتج المحلي الأجمالي.
لا تعزى القوّة التي يتحصّن بها الجنيه الاسترليني الى النمو الذي تشهده بريطانيا فحسب. أعلن بنك الاحتياطي الفدرالي مؤخّرًا اعتماد برنامج جديد لشراء الأصول تبلغ قيمته 600 مليار دولار بهدف تحفيز النمو، إذ لا يزال الاقتصاد يواجه عوائق رئيسية. ونتيجة لذلك، رزح الأخضر تحت وطاة الضغوطات مقابل معظم نظرائه الرئيسيين. في غضون ذلك، يبلغ معدّل البطالة 9.6% ويرجّح ارتفاعه، بينما تعاني الأسر من تباطؤ نمو الأجور وتشديد شروط الإئتمان. وعلى الرغم من التقرير الإيجابي لتقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي، تجدر الإشارة الى أنّ أميركا ستحتاج الى اكتساب 232400 فرصة العمل في شهر لتستعيد مستويات القوى العاملة التي كانت سائدة قبل الكساد. مع ذلك، السؤال الذي يطرح الآن في الأسواق العالمية هو عمّا إذا كانت الخطوات الأخيرة التي اتّخذها الاحتياطي الفدرالي ستعزّز النمو أو هل سيتمّ إعلان دورة ثالثة من التخفيضات الكمّية في المستقبل. يتوقّع العديد من المحلّلين والخبراء الاقتصاديين تبلور السيناريو الثاني، وتخشى الدول من أنّ خطوات بنك الاحتياطي الفدرالي قد تقوّض اقتصاداتهم. مع ذلك، خلال الأجل القريب، يبدو الدولار الأميركي على أهبّة الإستعداد لمواصلة تراجعه مقابل معظم نظرائه الرئيسيين.
أمّا في ما يتعلّق بزوج الاسترليني/دولار، فقد نجح بوضع حدّ للهبوط الذي سجّله على طول ثلاثة أيّام؛ مع ذلك، تنحسر التحرّكات الإنخفاضية عند مستوى 1.600. في المستقبل، نتطلّع الى شراء الزوج في خضّم الموجة الهبوطية، إذ لا تزال الآفاق التي نعتمدها صعودية. لا ينفكّ مؤشر الماكد يدلّ على توسيع الزوج دائرة تقدّمه، بينما يقدّر أن يشهد مؤشر SAR انعكاسًا في مساره. في الوقت عينه، يبلغ مؤشر التداول SSI -1.26، ويبيّن تحقيق مكاسب إضافية.