الاتحاد الاوروبي يحث أيرلندا على عدم إرجاء الميزانية
حث الاتحاد الاوروبي أيرلندا يوم الثلاثاء على إقرار خطة تقشف في موعدها للحصول على مساعدات من الاتحاد وصندوق النقد الدولي وذلك رغم دعوات لإجراء انتخابات عامة مبكرة وهو ما قد يعيق خطة الإنقاذ. وباتت الحكومة الايرلندية في موقف حرج ويهيب رئيس الوزراء بريان كوين بالمعارضة المساعدة في إقرار ميزانية العام 2011 في السابع من ديسمبر كانون الاول قبل أن يدعو الى انتخابات مبكرة.
ويواجه كوين بالاضافة الى الاستياء الشعبي من تعامله مع مسألة الانقاذ ضغطا سياسيا شديدا حيث تطالبه المعارضة بالتنحي. وقدم أحد الأحزاب الأيرلندية الصغيرة يوم الثلاثاء طلبا بحجب الثقة عنه.
وقال المفوض الأوروبي للشؤون النقدية أولي رين للصحفيين في ستراسبورج بعد اجتماع مع الأعضاء الأيرلنديين في البرلمان الأوروبي "الاستقرار مهم."
وأضاف "ليس لنا موقف فيما يتعلق بالسياسات الديمقراطية الداخلية لأيرلندا لكن من الضروري إقرار الميزانية في الموعد وسنكون قادرين على إتمام المفاوضات بشأن برنامج الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في الموعد."
وتحدى رئيس الوزراء دعوات التنحي قائلا ان المصلحة الوطنية تستلزم أن يعمل جاهدا للإعلان عن خطة تقشف مزمعة لأربع سنوات يوم الاربعاء.
وتنامى الاستياء من إدارة كوين للأزمة الاقتصادية والمصرفية منذ اعلانه عن خطة الإنقاذ وتضاءلت فرص إقرار الميزانية الى حد بعيد بعدما قال نائبان مستقلان في البرلمان انهما سيمتنعان على الأرجح عن الموافقة.
واشتبك نشطاء حزب شين فين اليساري مع الشرطة خارج البرلمان يوم الاثنين فيما ينذر باضطراب اجتماعي بسبب التخفيضات القاسية في الأجور والانفاق التي سيعلن عنها هذا الاسبوع. وقال شين فين يوم الثلاثاء انه تقدم بطلب بحجب الثقة عن كوين.
وحصلت اليونان -وهي أول دولة تنقذها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي في العام الجاري والتي تحملت أشهرا من الاضطرابات الاجتماعية- على تأييد مراقبي الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي يوم الثلاثاء بعدما تعهدت باجراءات إضافية لتحفيز ماليتها المتعثرة.
وقال بول طومسن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لرويترز بعد محادثات مع الحكومة اليونانية "البرنامج يمضي في طريقه بوجه عام والسياسات تنفذ وفقا للمتفق عليه."
ويعني هذا أن أثينا ستحصل على الأرجح على شريحة ثالثة من حزمة المساعدات التي تبلغ قيمتها 110 مليارات يورو رغم مشكلات في تحصيل الضرائب والإنفاق على الرعاية الصحية.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير صدر يوم الاثنين أن أيرلندا ينبغي أن تقلص إعانة البطالة تدريجيا وتخفض الحد الأدنى للأجور لكي تزيد من فرص العمل.
وتراجعت الأسواق المالية يوم الثلاثاء لأسباب من بينها تنامي حالة عدم اليقين السياسي في أيرلندا والمخاوف من انتقال الأزمة الى دول أخرى في منطقة اليورو تواجه صعوبات.
وقال محافظ البنك المركزي الايرلندي باتريك هونوهان ان كل البنوك الايرلندية معروضة للبيع مضيفا أنه يتوقع أن يضع الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي شروطا كثيرة للانقاذ المالي.
وأضاف خلال اجتماع مع مجموعة من المحاسبين "انها للبيع حسب علمي." وتابع "أدعو منذ عدة سنوات لان يكون لبنوك الدول الصغيرة مالكون أجانب
الاتحاد الاوروبي يحث أيرلندا على عدم إرجاء الميزانية
المواضيع المتشابهه 
