أنهى أعضاء اللجنة الفدرالية المفتوحة اجتماعهم الذي دام ليوم واحد لمباحثة قرار أسعار الفائدة، حيث أن التوقعات كانت تشير أن أسعار الفائدة ستبقى على ما هي عليه، وهذا ما جاء فعلا في قرارهم، حيث تلاقى قرارهم مع التوقعات ليبقوا أسعار الفائدة بين 0.0 – 0.25%، مشيرا الفدرالي الأمريكي بأنه على الرغم من التحسن التدريجي في البيانات الرئيسية الصادرة مؤخرا، إلا أن هذا التحسن لم يكن كافيا لخفض معدلات البطالة، وذلك وفقا للفدرالي الأمريكي نفسه.
واضعين بعين الاعتبار أن الفدرالي الأمريكي أكد بأنه سيبقي على توسيع عملية شراء الأصول أو السندات بمقدار 600 مليار دولار أمريكي عن طريق ضخ مبلغ 75 مليار دولار أمريكي حتى شهر حزيران المقبل، حيث اشار بأنه سيعيد استثمار الأموال المحصلة من برنامج شراء السندات المدعومة بالرهونات العقارية في شراء السندات طويلة الأمد، مؤكدا بأنه ملتزم بما أعلنه خلال قراره السابق.
كما أشار البيان الذي صدر إلى جانب القرار إلى أن إنفاق الشركات ارتفع بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، في حين تطرّق البنك الفدرالي إلى أن الاستثمارات في الانشاءات الغير سكنية لا تزال ضعيفة، مشيرا البنك إلى أن أرباب العمل لا يزالون حذرون في توظيف أعداد جديدة، مشيرا البنك الفدرالي أيضا إلى أن المنازل المبدوء إنشائها لا تزال ضمن "المستويات الضعيفة".
وفي نفس الوقت عاد البنك الفدرالي ليؤكد مجددا بأن معدلات التضخم ستبقى تحت السيطرة خلال الفترة القادمة من هذا العام على الأقل، حيث أن تراجع الأنشطة الاقتصادية في مختلف القطاعات الرئيسية لا تزال تلقي بضغوطاتها على كاهل أسعار النفط، مما حد من ارتفاع الأسعار بشكل عام، لذا يعتقد البنك الفدرالي أن التضخم سيبقى تحت السيطرة، مشيرا الفدرالي الأمريكي إلى أن التضخم أخذ بمسار هابط خلال الفترة الماضية.
وذلك مع العلم بأن العقبات لا تزال تقف أمام الاقتصاد الأمريكي وأمام تقدمه، متمثلة في أوضاع التشديد الائتماني ومعدلات البطالة المرتفعة والتي لا تزال ضمن أعلى مستوياتها منذ حوالي ربع قرن، أي عند 9.8%، هذا بالإضافة إلى ارتفاع قيم حبس الرهن العقاري.
مشيرين إلى أن الفدرالي الأمريكي كان قد أعلن عن توقعاته الجديدة لكل من النمو والتضخم والبطالة الخاصة بالأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك خلال محضر اجتماع اللجنة الفدرالية المفتوحة الذي صدر في الثالث والعشرين من تشرين الثاني، حيث بخصوص معدلات النمو بداية اشار الفدرالي بأن النمو للعام 2010 قد ينحصر بين 2.4 – 2.5% مقابل 3.0 – 3.5%.
وبما يخص معدلات البطالة، فقد توقع الفدرالي الأمريكي ان معدلات البطالة للربع الرابع من العام 2010 قد تنحصر بين 9.5 – 9.7% مقابل 9.2 – 9.5%، أما بالانتقال إلى التضخم فقد توقع الفدرالي الأمريكي أن معدلات التضخم للعام 2010 ستنحصر بين 1.0 – 1.1% مقابل 0.8 – 1.0%، في حين قد تنخفض خلال العام 2011 لتنحصر بين 0.9 – 1.6% مقابل 0.9 – 1.3%.
ويجب أن لا نغفل هنا عضو اللجنة الفدرالية توماس هونيج الذي عودنا بمداخلاته في قرارات اللجنة الفدرالية المفتوحة تحفّظ كعادته على جملة "أسعار فائدة متدنية لفترة ممتدة من الوقت"، مشيرا إلى أن سياسة البنك الفدرالي بخصوص أسعار الفائدة قد تفقد مرونة رفع أسعار الفائدة مستقبلا، وبالإضافة إلى ذلك فقد أشار إلى أن مرحلة تعافي الاقتصاد الأمريكي تعد "معتدلة" ولا حاجة لإعادة إحياء البرامج التحفيزية.
وبالنهاية نشير بأن مؤشرات الأسهم الأمريكية لم تتأثر ذلك التأثير الذي كان منتظرا، حيث ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي في تمام الساعة 14:25 بتوقيت نيويورك بمقدار 71.22 نقطة أو 0.62% ليصل إلى مستويات 11499.78 نقطة، بينما ارتفع مؤشر S&P 500 في نفس الوقت ليصل إلى مستويات 1245.42 نقطة اي مرتفعا بمقدار 4.96 نقطة أو 0.40%، وأخيرا صعد مؤشر النازداك بمقدار 9.15 نقطة أو 0.35% ليصل إلى مستويات 2634.06 نقطة..
محضر اجتماع البنك الفيدرالي
المواضيع المتشابهه 
