رد: اهم التقارير الاقتصادية والسياسية ليوم الجمعة 27-3
الأسواق بين بريطانيا و أمريكا
لقد وصلنا أخيراً إلى نهاية أسبوعنا الاقتصادي عزيزي و هو الأسبوع الذي كان حافل و مليء بالأحداث و البيانات التي تمكنت من بث قدر كبير من التفاؤل في الأسواق, ونجد أن آخر أيام هذا الأسبوع حافل للغاية بالبيانات الاقتصادية عن معظم الدول الاقتصادية العظمي
لكن قبل هذا سوف نتطرق لحالة التفاؤل التي شاهدناها تتفشي في الأسواق منذ بعض الوقت الأن و التي كان السبب الرئيسي فيها هي المعايير التي قامت الحكومة الأمريكية الجديدة باتخاذها...
لقد شاهدنا مع بداية أسبوعنا الاقتصادي البنك الاحتياطي الفدرالي يبدأ في شراء السندات الحكومية طويلة الأمد من أجل تدعيم الأسواق بالسيولة الكافية للأخذ بيد الاقتصاد الضعيف الذي يعيش حالة من التدهور و الفوضى, و لكن هذه لم تكن النهاية حيث أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية بالتعاون مع كل من البنك الاحتياطي الفدرالي و شركة الودائع المصرفية الاتحادية من أجل تكوين صندوق مالي يشترك فيه مستثمرين القطاع الخاص من أجل العمل على تخليص البنوك الأمريكية من الأصول السامة و المعدومة التي تصقل ميزانيتهم, و تبلغ القيمة المبدئية لهذا الصندوق 500$ مليار و من المتوقع أن تصل حتى تريليون دولار.
لقد قامت الحكومة بخلق هذا الصندوق المالي بصدد توحيد جميع القوى داخل البلاد لمحاربة الأزمة المالية الحالية و التي تفشت في جميع أنحاء العالم و التخلص منها إلى الأبد, هذا كما أنه من المتوقع أن يقوم السيد باراك أوباما الرئيس الأمريكي بالإعلان عن خطط دعم أخرى لقطاع صناع السيارات, و التي مازالت تعاني بشدة من أثر الدهور الاقتصادي المزمن بالإضافة إلى الجمود المستمر في الأسواق المالية و الائتمانية.
و فيما يتعلق ببيانات الاقتصادية فستكون البداية عزيزي القارئ للبيانات الصادرة عن كبرى اقتصاديات المنطقة الأوروبية و هو الاقتصاد الألماني حيث صدرت منذ قليل بيانات أسعار الواردات عن شهر شباط حيث جاءت القراءة الفعلية منخفضة بنسبة 0.5% أقل من التوقعات التي كانت منخفضة بنسبة 0.4%, في حين تم تعديل القراءة السابقة نحو الأعلى لتصبح منخفضة بنسبة 3.6% بعد أن كانت منخفضة بنسبة 4.0%, فيما جاءت القراءة الفعلية السنوية منخفضة بنسبة 5.4% أعلى من التوقعات التي كانت منخفضة بنسبة 6.0%, في حين تم تعديل القراءة السابقة لتصبح منخفضة بنسبة 4.1% بعد أن كانت منخفضة بنسبة 5.1%.
و نجد أن هذا الارتفاع على المستوى السنوي يعد شيء جيد للغاية فيما يتعلق بمستويات التضخم حيث أن هذا الارتفاع يعني إلى أن الأسعار المدفوعة من أجل الواردات قد ارتفعت, و لكن مع الأسف بالتدقيق في الأسباب وراء هذا الارتفاع نجد أن الارتفاع لم يكن بسبب ارتفاع مستويات الطلب على البضائع الخارجية بل كان نتيجة لضعف العملة الأوروبية خلال الفترة الماضية, و غالباً ما سيكون هذا الارتفاع مجرد شيء مؤقت حيث أن التدهورات الاقتصادية قد وصلت إلى قمتها مؤخراً و من المتوقع أن ترتفع أكثر خلال الفترة القادمة.
و من ثم سيأتي دور بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني و القراءة النهائية لها, و تشير التوقعات إلى أن القراءة الفعلية ستكون مماثلة للقراءة السابقة على المستوى الربع سنوي عند منخفضة بنسبة 1.5% و على المستوى السنوي عند منخفضة بنسبة 1.9%, و لكن هناك خوف كبير في الأسواق أن تأتي القراءة الفعلية أقل من هذا مما يعني تعمق الركود الاقتصادي أكثر داخل ثاني كبرى الاقتصاديات في القارة الأوروبية.
ثم نرجع من جديد إلى المنطقة الأوربية و بيانات الطلبات الصناعية الجديدة لشهر كانون الثاني عن الاقتصاد الأوروبي ككل, و تشير توقعات الأسواق إلى أن القراءة الفعلية ستكون أسوأ من القراءة السابقة على المستويين الشهري و السنوي, و في حالة حدوث هذا بالفعل فإن هذا يشير إلى تعمق الركود الاقتصادي أكثر داخل المنطقة الأوربية مع انحدار مستويات الطلب على البضائع سوأ من قبل المستهلكين المحللين أم من قبل المستهلكين الأجانب, و من شأن هذا أن يضع ضغوط أكثر على هذا الاقتصاد الكبير!!!
و أخيراً سيكون الختم كالعادة من نصيب البيانات الأمريكية و تقرير الخل الشهري الذي من المنتظر أن تصدره الحكومة اليوم, و نجد أن التوقعات المتعلقة بمستويات الدخل الشخصي تشير إلى أن القراءة سوف تكون منخفضة بنسبة 0.1% أقل من القراءة السابقة التي كانت مرتفعة بنسبة 0.4%, و يعد هذا شيء سيئ للغاية حيث أنه في حالة صدور القراءة على هذا النحو المتدني فإن مستويات الإنفاق سوف تعاني من تدهور أكبر خلال الفترة القادمة.
و سيكون التدهور أيضاً من نصيب مستويات الاستهلاك الشخصي حيث أن توقعات الأسواق تشير أيضاً إلى أن القراءة الفعلية ستكون أقل من القراءة السابقة, و في حالة انحدار مستويات الدخل الشخصي كما هو متوقعاً من قبل المستثمرين و المحللين فإننا سنكون بصدد تقليص أخر من قبل المستهلكين فيما يتعلق بمستويات الإنفاق و الاستهلاك خلال الفترة القادمة...
و من أجل التفاؤل الذي سيطر على الأسواق و الذي تحدثنا عنه في بداية التقرير عزيزي القارئ و الذي كان مصدره الحكومة الأمريكية, نجد أن جميع المستثمرين في الأسواق قد تركوا المضاربة على الدولار الأمريكي و اتجهوا إلى أسواق الأسهم يبغون الحصول على عوائد أكثر ارتفاعاً الشيء الذي أدي إلى ارتفاع الأسهم الأمريكية لتحقق أعلى مستوى شهري منذ عام 1987, هذا حيث ارتفع مؤشر Dow Jones الصناعي بقيمة 174.75 نقطة ما يعادل 2.25% ليغلق عند مستويات 7924.56, كما ارتفع مؤشر S&P 500 بقيمة 18.98 نقطة ما يعادل 2.33% ليغلق عند مستويات 832.86 بعد أن حقق الأعلى له عند مستويات 832.98, و أخيراً ارتفع مؤشر NAZDAQ المجمع بقيمة 58.05 نقطة ما يعادل 3.80% لينهي التداولات عند مستويات 1587.00.