اتجاهات السوق
التضخم في الخارج
كتبها جوزيف تريفيساني, وتم نشرها بتاريخ: 2009/4/1
ان الرؤية من الطائرة على ارتفاع 030،00 قدم يمكن ان تكون متوضحة. و لذلك فإن رؤية الاقتصاد الأميركي وآفاقه من الخارج يمكن أن تكون مفيدة.
بالنسبة لدول عالم ما وراء البحار فان زلة سياسة واشنطن الحالية أو حتى غضب وسائل الاعلام لا يمكن ترجمته. لا أحد في المملكة العربية السعودية، حيث قضيت فترة أسبوع قام بسؤالي إذا كنت أعتقد أن الجمهوريين او الديموقراطيين هم المسؤولون عن مكافأة شركة أى آي جي. ربما كان ذلك نوعا من الاحترام، ولكن من الأرجح أنها لم تكن هامة بما فيه الكفاية لمناقشتها. لا يبدو ان الناس و سلطة الحكومة التي تخدم الشعب بالقوة المالية أنها تستحق التعليق، ربما باستثناء الاستهجان، وهذه هي الطريقة التي يتم العمل بها. ولكن هذا لا يعني بأن الناس لا يعلمون بالسياسة والإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة. انها مجرد اهتماماتهم المصيرية بالنسبة الى المسائلات السياسية التي تؤثر عليهم بشكل كبير. ان المشاهدة من الخارج كالمشاهدة من الطائرة, تلتقط فقط التكوينات الكبرى، والسياسات الاقتصادية الناتجة للوصول الى عبر المحيطات.
لقد تم طرح ثلاثة مواضيع مرارا وتكرارا في الأسئلة التي سألوني اياها: هل النظام المصرفي الأمريكي مستقرا؟هل ستنجح الحكومة الاميركية في انعاش الاقتصاد؟ هل ستقوم السياسات المالية والنقدية للولايات المتحدة بخفض قيمة الدولار؟
ان المصارف والنظام المالي للمملكة العربية السعودية هم نسبيا بمنأى عن الاعصار الذي ضرب التمويل الغربي في الخريف الماضي. ولم تشتر بنوك المملكة المبالغ الضعيفة للرهون العقارية من الأصول المدعومة والأوراق المالية المدعومة خلال تلك الطفرة. بطبيعة الحال، فإن البنوك الآن في وضع يمكنّها من مساعدة الحكومة عندما تقوم بدعم الاقتصاد بدلا من أن تحتاج إلى إنقاذ نفسها.
ولكن ليس هناك أي مصرف يبقى في المنأى. وعندما يضرب الذعر النظام المالي العالمي فان الجميع يعانون. ان الولايات المتحدة لا تزال أكبر عنصر في التمويل العالمي. ولا أي من المصارف في العالم يمكن أن يكون آمنا، ولا حتى في وطنهم الأصلي، وخاصة إذا كانت البنوك الامريكية متهاوية على الرغم من أنها هي مركز المال والمصارف. مع أن كثيرا من المصارف وربما أكثرها عبر العالم ستعيش مخاطر الانهيار الاميركي والتي ستكون هائلة. وقد تستمر الآثار السلبية على نمو الاقتصاد لمدة عقد من الزمان. لم تكن الأحداث التي وقعت في الخريف الماضي من اعتماد النظام المالي العالمي على الثقة أكثر وضوحا على الاطلاق. وان تصميم الحكومة الفدرالية لضمان النظام المصرفي الأمريكي بالاستمرار في العمل لم يكن أكثر أهمية.
لقد كان الحديث الشائع في الفترة التي سبقت الأزمة المالية في الصيف الماضي هو ما إذا كانت مناطق مختلفة من الاقتصاد العالمي وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي والصين منفصلين عن الأحداث التي وقعت في الولايات المتحدة. وهل يمكن لهذه التكتلات الاقتصادية الكبيرة الاستمرار بالازدهار بدون الولايات المتحدة الأمريكية؟ لا أحد يسأل هذا السؤال الآن.
ان تعافي الاقتصاد العالمي سيكون صعبا للغاية اذا لم تقود الولايات المتحدة الطريق. انها ليست التفاصيل المتعلقة بخطط حوافز ادارة أوباما التي استحوزت على السائلين في المملكة العربية السعودية، ولكن الاعتبار الأساسي الأكثر, هل ستكون فعالة؟ ان الفكرة العامة في الولايات المتحدة هي أنه بحلول عام 2010 من المرجح أنه سيتعافى الاقتصاد من تلقاء نفسه بغض النظر عن قانون الحوافز. ان الرؤية من الخارج هي أبسط بكثير، وعودة النمو هو الهدف، وليست الطريقة التي يتم بها ذلك. إذا كان الاقتصاد ينمو في عام 2010، ولو بضعف فان إدارة أوباما ستحصل على الامتياز.
ربما يكون الشاغل الأكبر للناس الذين تحدثت معهم هو التضخم المحتمل للسياسات المالية للحكومة الأمريكية وسياسة كمية التخفيف الجديدة للاحتياطات الفدرالية. هناك فكرة تم الاعراب عنها في كثير من الأحيان وهي أن الحكومة تقوم بخلق الدين من جهة، وتقوم بشرائه مع الآخرين؛ وخفة اليد التي لم تعجب المحاورين.
ان ديون حكومة الولايات المتحدة على وشك الارتفاع. وأسهل طريقة لتخفيف عبئ الديون على الأجيال المقبلة هو ازالتها. لقد واجهت قدرا كبيرا من الشكوك حول فكرة متى يحين الوقت المناسب للاحتياطي الفدرالي لأن يسحب السيولة الفائضة من الاقتصاد. ان عدم الثقة هو أن الاحتياطي الفدرالي والحكومة الامريكية عليهم الاختيار بين عدم النمو وانخفاض التضخم وزيادة النمو وزيادة التضخم، وسيكون اختيارهم هو الثاني في كل مرة.
إن الريال السعودى مرتبط بالدولار, وقد شهد السعوديين أثر التضخم وضعف الدولار على الاقتصاد. وإذا بقي هذا الارتباط فان التضخم الأمريكي هو نتيجة مباشرة لاستيراد دليل أسعار المستهلكين في المملكة. وعلاوة على ذلك، ان النفط مسعر بالدولار. رغم انه ليس واردا أن يدفع الدولار المتضخم بوهم المضاربة الضخمة، والضرر بارتفاع أسعار النفط الذي من شأنه أن يؤثر بالاقتصاد العالمي في إضعاف حالته والذي سيكون كبيرا. ان الدولار الضعيف سينعش الضغط ايضا للتسعير البديل للنفط باليورو.
وأخيرا فإن الحكومة السعودية هي واحدة من أكبر أصحاب الديون في العالم لحكومة الولايات المتحدة. ان سندات الخزانة الامريكية تعتبر سلعة منخفضة المردود والمخاطر. وبالتضخم يتغير كل شيئ. ولا يقتصر على تلك العوائد المنخفضة من معدلات التضخم ولكن في مبدأ العائد قد تم تقليل قيمته. ان آفاق التضخم هي على الأرجح أكبر تهديد لاستمرار الاستثمارات الأجنبية في ديون سلطة الولايات المتحدة.
اذا بقي الدولار كعملة مركزية في النظام الاقتصادي العالمي فالسبب هو أنه لا يوجد بديل حقيقي. ان الحكومات التي قد تفضل في عالمها المثالي على تجريد الولايات المتحدة من المزايا الاقتصادية التي يقدمها الدولار قد تلجأ الى التكهنات حول الميزات الغامضة لصندوق النقد الدولي(لحقوق السحب الخاصة) لأنه لا يوجد بديل موثوق.
بالنسبة الى السعوديين والعالم لن يكون الأمر مهما حول بقاء النظام المصرفي الأمريكي مستقرا. ولن يهتم العالم لما يحدث لرأسمال الولايات المتحدة إذا تم تاميم المصارف الكبيرة ولكن فقط اذا كانت الولايات المتحدة والنظام المالي العالمي يعملان. وهذا ما يحدث في الاقتصاد الامريكى. لا أحد في الدول البعيدة سوف ينظر بارتياب إذا كان هناك انفاق حكومي مع عدم تخفيض الضرائب والذي ينعش الاقتصاد. ولكن إذا كان العجز في الإنفاق، وتخفيف الكمية يؤثر على قيمة الدولار الامريكي فان العملة الأمريكية سوف تخسر وضعية احتياطها و لن يهتم احد بأنه كان أفضل النوايا.
اتجاهات السوق : التضخم في الخارج
المواضيع المتشابهه 
