يبدو أن لا شيء يعيق تقدّم الدولار. لا زلنا نلحظ تضخّم العجز، دلالة على أن تبلور ازدهار اقتصادي قوي سيستغرق وقتًا طويلاً، في وقت تفوق آفاق معدلات الفائدة العالميّة بسرعة تقديرات معدلات بنك الاحتياطي الفدرالي، ولا تزال اتجاهات شهيّة المخاطر تشهد انتعاشًا.
التوقعات الأساسية للدولار الأميركي: سلبيّة تقرير الوظائف الأميركيّة المتوافرة خارج القطاع الزراعي يسجّل زيادة أفضل من المتوقّع من حيث فرص العمل المضافة الى القطاع الخاصّ، وهبوطًا في معدلات البطالة الى جانب انخفاضِ في العمالة الناقصة البنك المركزي الأوروبي يعلن عن زيادة وشيكة لمعدلات الفائدة، ما أدّى على الفور الى تغيير السباق عملات الدولار الرئيسيّة باتت أكثر عرضة للانعكاس عمّا يظنّه البعض
يبدو أن لا شيء يعيق تقدّم الدولار. لا زلنا نلحظ تضخّم العجز، دلالة على أن تبلور ازدهار اقتصادي قوي سيستغرق وقتًا طويلاً، في وقت تفوق آفاق معدلات الفائدة العالميّة بسرعة تقديرات معدلات بنك الاحتياطي الفدرالي، ولا تزال اتجاهات شهيّة المخاطر تشهد انتعاشًا. مع ذلك، تمتلك هذه الاعتبارات درجات تأثير مختلفة على أسواق الفوركس. وعلاوة على ذلك، يمكننا القول أن عددًا قليلاً من هذه المحرّكات الرئيسيّة يملأ في الواقع فراغًا أساسيًّا بالنسبة الى الأخضر، ما يوفر بدوره حجّة تدعو الى شراء هذا الأخير في خضمّ بلوغه منطقة دعم قويّة. وفي نهاية المطاف، لم يعد السؤال الذي يطرح يتناول الشقّ الذي يتعلّق بما "إذا" كان الدولار سيستعيد ما خسره من قوّة، وإنما "متى". سنحتاج خلال الأسبوع المقبل الى رصد المقاييس المعياريّة لأي استثمار: المخاطر والعوائد.
عندما يتعلّق الأمر بتقييم عملة ما، يمكن قياس عوائدها المحتملة إمّا من خلال مكاسب رأس المال أو حجم الدخل. تستمدّ هذه القوّة بشكل عام من عافية الاقتصاد. فعلى جدول تصنيف الانتعاش، قد لا تبدي الولايات المتحدة الازدهار الأقوى؛ بيد أنّنا نلحظ حسن سير هذه العمليّة التي بدأت تتجلّى جذورها في القطاعات الحرجة من الاقتصاد. وفي هذا الصدد، تؤكّد البيانات الصادرة خلال الاسبوع المنصرم ما تقدّم. ارتفعت أنشطة المصانع بحسب تقرير ISM وصولاً الى أعلى مستوى لها في ستّة أعوام، بينما بلغ مقياس قطاع الخدمات الموازي ذروة خمس سنوات. والأكثر أهميّة من ذلك، تقدّمت الوظائف المضافة الى القطاع الخاصّ الى 220,000 فرصة عمل (ثاني أكبر زيادة في خمسة أعوام) وهوى معدل البطالة الى أدنى مستوى له في عشرين شهرًا عند 8.9%. وفي حين لا يزال معدّل المشاركة عند قيعه التاريخيّة ونمو الأجور في تباطؤ على أساس سنوي، أظهر معدل العمالة الناقصة تحسّنًا حادًّا (وصولاً الى 15.9%)، دلالة على أن نمو العمالة يتحسّن بشكل فعلي.
مع ذلك، عندما يأتي الأمر الى تحرّكات الأسعار، فإن الانتعاش البطيء والمتين لا يشكّل مادّة تثير ردودًا مباشرة في الأسواق. وعوضًا عن ذلك، تحمل التخمينات تأثيرًا فوريًّا على الاتجاهات والتذبذبات. وعلى هذا الصعيد، يبقى الدولار في نضال مستمرّ. عزّز البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع المنصرم هذه التخمينات، عندما أفاد الرئيس تريشيه أن المجموعة باتت مستعدّة لرفع معدلات الفائدة خلال اجتماع أبريل. وعلاوة على ذلك، لا تزال التوقعات مرتفعة للغاية بالنسبة الى معيار معدلات الجنيه الاسترليني، في وقت يرتقب اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس. لا شكّ أن هذين المصرفين المركزيّين هما في الطليعة مقارنة ببنك الاحتياطي الفدرالي. ومن ناحية أخرى، حرصت الأسواق على أخذ هذا الاعتقاد بعين الاعتبار. وفي إطار المساعي الداعمة للمصارف الأوروبيّة، رزح الدولار الأميركي تحت وطأة ضغوطات جمّة. مع ذلك، فإن نهاية برنامج السياسة الأميركيّة التوسّعيّة باتت وشيكة. بالفعل، برز جدل حول ما إذا كان سيتمّ إنهاء الجولة الثانية من برنامج التيسير الكمّي بشكل فجائي، كما تناول متى سيتمّ تحديد موعد لوضع حدّ للبرنامج وبدء سحب الحوافز. تبدأ التخمينات حول هذه المستجدّات في وقت مبكر للغاية؛ ولذلك يجدر رصد النقاش الذي سيدور في صفوف بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع ومراقبة المعدلات المنافسة (قرار بنك انجلترا).
يتجسّد الحافز المزمن والأكثر إلحاحًا للدولار في الآثار المترتّبة عن مجموعة اتجاهات المخاطر. وقد شكّل التحوّل الإيجابي في موقف البنك المركزي الأوروبي عازلاً يخفّف من وطأة الاضطرابات الراهنة التي تقضّ مضجع الشرق الأوسط. مع ذلك، لا يبدو أن الضغوطات الأساسيّة ستتلاشى في أي وقت قريب. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن تشكّل القمّة المرتقبة للاتحاد الأوروبي عاملاً سلبيًّا في المنطقة، التي تعتبر الآن أساس توقعات الفائدة. لقد لحظنا تبلور عدد من الاهتمامات الاساسيّة؛ بيد أنّه تم تجاهل المخاطر لصالح أخذ أي نتائج قد تطرأ على ساحة اتجاه أسواق رأس المال بعين الاعتبار. وفي نهاية المطاف، سوف تأتي الثقة بثمارها؛ وسيضطلع الاتجاه نفسه بدور رئيسي.
يبدو أن لا شيء يعيق تقدّم الدولار. لا زلنا نلحظ تضخّم العجز، دلالة على أن تبلور ازدهار اقتصادي قوي سيستغرق وقتًا طويلاً، في وقت تفوق آفاق معدلات الفائدة العالميّة بسرعة تقديرات معدلات بنك الاحتياطي الفدرالي، ولا تزال اتجاهات شهيّة المخاطر تشهد انتعاشًا. مع ذلك، تمتلك هذه الاعتبارات درجات تأثير مختلفة على أسواق الفوركس. وعلاوة على ذلك، يمكننا القول أن عددًا قليلاً من هذه المحرّكات الرئيسيّة يملأ في الواقع فراغًا أساسيًّا بالنسبة الى الأخضر، ما يوفر بدوره حجّة تدعو الى شراء هذا الأخير في خضمّ بلوغه منطقة دعم قويّة. وفي نهاية المطاف، لم يعد السؤال الذي يطرح يتناول الشقّ الذي يتعلّق بما "إذا" كان الدولار سيستعيد ما خسره من قوّة، وإنما "متى". سنحتاج خلال الأسبوع المقبل الى رصد المقاييس المعياريّة لأي استثمار: المخاطر والعوائد.
عندما يتعلّق الأمر بتقييم عملة ما، يمكن قياس عوائدها المحتملة إمّا من خلال مكاسب رأس المال أو حجم الدخل. تستمدّ هذه القوّة بشكل عام من عافية الاقتصاد. فعلى جدول تصنيف الانتعاش، قد لا تبدي الولايات المتحدة الازدهار الأقوى؛ بيد أنّنا نلحظ حسن سير هذه العمليّة التي بدأت تتجلّى جذورها في القطاعات الحرجة من الاقتصاد. وفي هذا الصدد، تؤكّد البيانات الصادرة خلال الاسبوع المنصرم ما تقدّم. ارتفعت أنشطة المصانع بحسب تقرير ISM وصولاً الى أعلى مستوى لها في ستّة أعوام، بينما بلغ مقياس قطاع الخدمات الموازي ذروة خمس سنوات. والأكثر أهميّة من ذلك، تقدّمت الوظائف المضافة الى القطاع الخاصّ الى 220,000 فرصة عمل (ثاني أكبر زيادة في خمسة أعوام) وهوى معدل البطالة الى أدنى مستوى له في عشرين شهرًا عند 8.9%. وفي حين لا يزال معدّل المشاركة عند قيعه التاريخيّة ونمو الأجور في تباطؤ على أساس سنوي، أظهر معدل العمالة الناقصة تحسّنًا حادًّا (وصولاً الى 15.9%)، دلالة على أن نمو العمالة يتحسّن بشكل فعلي.
مع ذلك، عندما يأتي الأمر الى تحرّكات الأسعار، فإن الانتعاش البطيء والمتين لا يشكّل مادّة تثير ردودًا مباشرة في الأسواق. وعوضًا عن ذلك، تحمل التخمينات تأثيرًا فوريًّا على الاتجاهات والتذبذبات. وعلى هذا الصعيد، يبقى الدولار في نضال مستمرّ. عزّز البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع المنصرم هذه التخمينات، عندما أفاد الرئيس تريشيه أن المجموعة باتت مستعدّة لرفع معدلات الفائدة خلال اجتماع أبريل. وعلاوة على ذلك، لا تزال التوقعات مرتفعة للغاية بالنسبة الى معيار معدلات الجنيه الاسترليني، في وقت يرتقب اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس. لا شكّ أن هذين المصرفين المركزيّين هما في الطليعة مقارنة ببنك الاحتياطي الفدرالي. ومن ناحية أخرى، حرصت الأسواق على أخذ هذا الاعتقاد بعين الاعتبار. وفي إطار المساعي الداعمة للمصارف الأوروبيّة، رزح الدولار الأميركي تحت وطأة ضغوطات جمّة. مع ذلك، فإن نهاية برنامج السياسة الأميركيّة التوسّعيّة باتت وشيكة. بالفعل، برز جدل حول ما إذا كان سيتمّ إنهاء الجولة الثانية من برنامج التيسير الكمّي بشكل فجائي، كما تناول متى سيتمّ تحديد موعد لوضع حدّ للبرنامج وبدء سحب الحوافز. تبدأ التخمينات حول هذه المستجدّات في وقت مبكر للغاية؛ ولذلك يجدر رصد النقاش الذي سيدور في صفوف بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع ومراقبة المعدلات المنافسة (قرار بنك انجلترا).
يتجسّد الحافز المزمن والأكثر إلحاحًا للدولار في الآثار المترتّبة عن مجموعة اتجاهات المخاطر. وقد شكّل التحوّل الإيجابي في موقف البنك المركزي الأوروبي عازلاً يخفّف من وطأة الاضطرابات الراهنة التي تقضّ مضجع الشرق الأوسط. مع ذلك، لا يبدو أن الضغوطات الأساسيّة ستتلاشى في أي وقت قريب. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن تشكّل القمّة المرتقبة للاتحاد الأوروبي عاملاً سلبيًّا في المنطقة، التي تعتبر الآن أساس توقعات الفائدة. لقد لحظنا تبلور عدد من الاهتمامات الاساسيّة؛ بيد أنّه تم تجاهل المخاطر لصالح أخذ أي نتائج قد تطرأ على ساحة اتجاه أسواق رأس المال بعين الاعتبار. وفي نهاية المطاف، سوف تأتي الثقة بثمارها؛ وسيضطلع الاتجاه نفسه بدور رئيسي.
يبدو أن لا شيء يعيق تقدّم الدولار. لا زلنا نلحظ تضخّم العجز، دلالة على أن تبلور ازدهار اقتصادي قوي سيستغرق وقتًا طويلاً، في وقت تفوق آفاق معدلات الفائدة العالميّة بسرعة تقديرات معدلات بنك الاحتياطي الفدرالي، ولا تزال اتجاهات شهيّة المخاطر تشهد انتعاشًا. مع ذلك، تمتلك هذه الاعتبارات درجات تأثير مختلفة على أسواق الفوركس. وعلاوة على ذلك، يمكننا القول أن عددًا قليلاً من هذه المحرّكات الرئيسيّة يملأ في الواقع فراغًا أساسيًّا بالنسبة الى الأخضر، ما يوفر بدوره حجّة تدعو الى شراء هذا الأخير في خضمّ بلوغه منطقة دعم قويّة. وفي نهاية المطاف، لم يعد السؤال الذي يطرح يتناول الشقّ الذي يتعلّق بما "إذا" كان الدولار سيستعيد ما خسره من قوّة، وإنما "متى". سنحتاج خلال الأسبوع المقبل الى رصد المقاييس المعياريّة لأي استثمار: المخاطر والعوائد.
عندما يتعلّق الأمر بتقييم عملة ما، يمكن قياس عوائدها المحتملة إمّا من خلال مكاسب رأس المال أو حجم الدخل. تستمدّ هذه القوّة بشكل عام من عافية الاقتصاد. فعلى جدول تصنيف الانتعاش، قد لا تبدي الولايات المتحدة الازدهار الأقوى؛ بيد أنّنا نلحظ حسن سير هذه العمليّة التي بدأت تتجلّى جذورها في القطاعات الحرجة من الاقتصاد. وفي هذا الصدد، تؤكّد البيانات الصادرة خلال الاسبوع المنصرم ما تقدّم. ارتفعت أنشطة المصانع بحسب تقرير ISM وصولاً الى أعلى مستوى لها في ستّة أعوام، بينما بلغ مقياس قطاع الخدمات الموازي ذروة خمس سنوات. والأكثر أهميّة من ذلك، تقدّمت الوظائف المضافة الى القطاع الخاصّ الى 220,000 فرصة عمل (ثاني أكبر زيادة في خمسة أعوام) وهوى معدل البطالة الى أدنى مستوى له في عشرين شهرًا عند 8.9%. وفي حين لا يزال معدّل المشاركة عند قيعه التاريخيّة ونمو الأجور في تباطؤ على أساس سنوي، أظهر معدل العمالة الناقصة تحسّنًا حادًّا (وصولاً الى 15.9%)، دلالة على أن نمو العمالة يتحسّن بشكل فعلي.
مع ذلك، عندما يأتي الأمر الى تحرّكات الأسعار، فإن الانتعاش البطيء والمتين لا يشكّل مادّة تثير ردودًا مباشرة في الأسواق. وعوضًا عن ذلك، تحمل التخمينات تأثيرًا فوريًّا على الاتجاهات والتذبذبات. وعلى هذا الصعيد، يبقى الدولار في نضال مستمرّ. عزّز البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع المنصرم هذه التخمينات، عندما أفاد الرئيس تريشيه أن المجموعة باتت مستعدّة لرفع معدلات الفائدة خلال اجتماع أبريل. وعلاوة على ذلك، لا تزال التوقعات مرتفعة للغاية بالنسبة الى معيار معدلات الجنيه الاسترليني، في وقت يرتقب اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس. لا شكّ أن هذين المصرفين المركزيّين هما في الطليعة مقارنة ببنك الاحتياطي الفدرالي. ومن ناحية أخرى، حرصت الأسواق على أخذ هذا الاعتقاد بعين الاعتبار. وفي إطار المساعي الداعمة للمصارف الأوروبيّة، رزح الدولار الأميركي تحت وطأة ضغوطات جمّة. مع ذلك، فإن نهاية برنامج السياسة الأميركيّة التوسّعيّة باتت وشيكة. بالفعل، برز جدل حول ما إذا كان سيتمّ إنهاء الجولة الثانية من برنامج التيسير الكمّي بشكل فجائي، كما تناول متى سيتمّ تحديد موعد لوضع حدّ للبرنامج وبدء سحب الحوافز. تبدأ التخمينات حول هذه المستجدّات في وقت مبكر للغاية؛ ولذلك يجدر رصد النقاش الذي سيدور في صفوف بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع ومراقبة المعدلات المنافسة (قرار بنك انجلترا).
يتجسّد الحافز المزمن والأكثر إلحاحًا للدولار في الآثار المترتّبة عن مجموعة اتجاهات المخاطر. وقد شكّل التحوّل الإيجابي في موقف البنك المركزي الأوروبي عازلاً يخفّف من وطأة الاضطرابات الراهنة التي تقضّ مضجع الشرق الأوسط. مع ذلك، لا يبدو أن الضغوطات الأساسيّة ستتلاشى في أي وقت قريب. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن تشكّل القمّة المرتقبة للاتحاد الأوروبي عاملاً سلبيًّا في المنطقة، التي تعتبر الآن أساس توقعات الفائدة. لقد لحظنا تبلور عدد من الاهتمامات الاساسيّة؛ بيد أنّه تم تجاهل المخاطر لصالح أخذ أي نتائج قد تطرأ على ساحة اتجاه أسواق رأس المال بعين الاعتبار. وفي نهاية المطاف، سوف تأتي الثقة بثمارها؛ وسيضطلع الاتجاه نفسه بدور رئيسي.
يبدو أن لا شيء يعيق تقدّم الدولار. لا زلنا نلحظ تضخّم العجز، دلالة على أن تبلور ازدهار اقتصادي قوي سيستغرق وقتًا طويلاً، في وقت تفوق آفاق معدلات الفائدة العالميّة بسرعة تقديرات معدلات بنك الاحتياطي الفدرالي، ولا تزال اتجاهات شهيّة المخاطر تشهد انتعاشًا. مع ذلك، تمتلك هذه الاعتبارات درجات تأثير مختلفة على أسواق الفوركس. وعلاوة على ذلك، يمكننا القول أن عددًا قليلاً من هذه المحرّكات الرئيسيّة يملأ في الواقع فراغًا أساسيًّا بالنسبة الى الأخضر، ما يوفر بدوره حجّة تدعو الى شراء هذا الأخير في خضمّ بلوغه منطقة دعم قويّة. وفي نهاية المطاف، لم يعد السؤال الذي يطرح يتناول الشقّ الذي يتعلّق بما "إذا" كان الدولار سيستعيد ما خسره من قوّة، وإنما "متى". سنحتاج خلال الأسبوع المقبل الى رصد المقاييس المعياريّة لأي استثمار: المخاطر والعوائد.
عندما يتعلّق الأمر بتقييم عملة ما، يمكن قياس عوائدها المحتملة إمّا من خلال مكاسب رأس المال أو حجم الدخل. تستمدّ هذه القوّة بشكل عام من عافية الاقتصاد. فعلى جدول تصنيف الانتعاش، قد لا تبدي الولايات المتحدة الازدهار الأقوى؛ بيد أنّنا نلحظ حسن سير هذه العمليّة التي بدأت تتجلّى جذورها في القطاعات الحرجة من الاقتصاد. وفي هذا الصدد، تؤكّد البيانات الصادرة خلال الاسبوع المنصرم ما تقدّم. ارتفعت أنشطة المصانع بحسب تقرير ISM وصولاً الى أعلى مستوى لها في ستّة أعوام، بينما بلغ مقياس قطاع الخدمات الموازي ذروة خمس سنوات. والأكثر أهميّة من ذلك، تقدّمت الوظائف المضافة الى القطاع الخاصّ الى 220,000 فرصة عمل (ثاني أكبر زيادة في خمسة أعوام) وهوى معدل البطالة الى أدنى مستوى له في عشرين شهرًا عند 8.9%. وفي حين لا يزال معدّل المشاركة عند قيعه التاريخيّة ونمو الأجور في تباطؤ على أساس سنوي، أظهر معدل العمالة الناقصة تحسّنًا حادًّا (وصولاً الى 15.9%)، دلالة على أن نمو العمالة يتحسّن بشكل فعلي.
مع ذلك، عندما يأتي الأمر الى تحرّكات الأسعار، فإن الانتعاش البطيء والمتين لا يشكّل مادّة تثير ردودًا مباشرة في الأسواق. وعوضًا عن ذلك، تحمل التخمينات تأثيرًا فوريًّا على الاتجاهات والتذبذبات. وعلى هذا الصعيد، يبقى الدولار في نضال مستمرّ. عزّز البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع المنصرم هذه التخمينات، عندما أفاد الرئيس تريشيه أن المجموعة باتت مستعدّة لرفع معدلات الفائدة خلال اجتماع أبريل. وعلاوة على ذلك، لا تزال التوقعات مرتفعة للغاية بالنسبة الى معيار معدلات الجنيه الاسترليني، في وقت يرتقب اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس. لا شكّ أن هذين المصرفين المركزيّين هما في الطليعة مقارنة ببنك الاحتياطي الفدرالي. ومن ناحية أخرى، حرصت الأسواق على أخذ هذا الاعتقاد بعين الاعتبار. وفي إطار المساعي الداعمة للمصارف الأوروبيّة، رزح الدولار الأميركي تحت وطأة ضغوطات جمّة. مع ذلك، فإن نهاية برنامج السياسة الأميركيّة التوسّعيّة باتت وشيكة. بالفعل، برز جدل حول ما إذا كان سيتمّ إنهاء الجولة الثانية من برنامج التيسير الكمّي بشكل فجائي، كما تناول متى سيتمّ تحديد موعد لوضع حدّ للبرنامج وبدء سحب الحوافز. تبدأ التخمينات حول هذه المستجدّات في وقت مبكر للغاية؛ ولذلك يجدر رصد النقاش الذي سيدور في صفوف بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع ومراقبة المعدلات المنافسة (قرار بنك انجلترا).
يتجسّد الحافز المزمن والأكثر إلحاحًا للدولار في الآثار المترتّبة عن مجموعة اتجاهات المخاطر. وقد شكّل التحوّل الإيجابي في موقف البنك المركزي الأوروبي عازلاً يخفّف من وطأة الاضطرابات الراهنة التي تقضّ مضجع الشرق الأوسط. مع ذلك، لا يبدو أن الضغوطات الأساسيّة ستتلاشى في أي وقت قريب. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن تشكّل القمّة المرتقبة للاتحاد الأوروبي عاملاً سلبيًّا في المنطقة، التي تعتبر الآن أساس توقعات الفائدة. لقد لحظنا تبلور عدد من الاهتمامات الاساسيّة؛ بيد أنّه تم تجاهل المخاطر لصالح أخذ أي نتائج قد تطرأ على ساحة اتجاه أسواق رأس المال بعين الاعتبار. وفي نهاية المطاف، سوف تأتي الثقة بثمارها؛ وسيضطلع الاتجاه نفسه بدور رئيسي.
يبدو أن لا شيء يعيق تقدّم الدولار. لا زلنا نلحظ تضخّم العجز، دلالة على أن تبلور ازدهار اقتصادي قوي سيستغرق وقتًا طويلاً، في وقت تفوق آفاق معدلات الفائدة العالميّة بسرعة تقديرات معدلات بنك الاحتياطي الفدرالي، ولا تزال اتجاهات شهيّة المخاطر تشهد انتعاشًا. مع ذلك، تمتلك هذه الاعتبارات درجات تأثير مختلفة على أسواق الفوركس. وعلاوة على ذلك، يمكننا القول أن عددًا قليلاً من هذه المحرّكات الرئيسيّة يملأ في الواقع فراغًا أساسيًّا بالنسبة الى الأخضر، ما يوفر بدوره حجّة تدعو الى شراء هذا الأخير في خضمّ بلوغه منطقة دعم قويّة. وفي نهاية المطاف، لم يعد السؤال الذي يطرح يتناول الشقّ الذي يتعلّق بما "إذا" كان الدولار سيستعيد ما خسره من قوّة، وإنما "متى". سنحتاج خلال الأسبوع المقبل الى رصد المقاييس المعياريّة لأي استثمار: المخاطر والعوائد.
عندما يتعلّق الأمر بتقييم عملة ما، يمكن قياس عوائدها المحتملة إمّا من خلال مكاسب رأس المال أو حجم الدخل. تستمدّ هذه القوّة بشكل عام من عافية الاقتصاد. فعلى جدول تصنيف الانتعاش، قد لا تبدي الولايات المتحدة الازدهار الأقوى؛ بيد أنّنا نلحظ حسن سير هذه العمليّة التي بدأت تتجلّى جذورها في القطاعات الحرجة من الاقتصاد. وفي هذا الصدد، تؤكّد البيانات الصادرة خلال الاسبوع المنصرم ما تقدّم. ارتفعت أنشطة المصانع بحسب تقرير ISM وصولاً الى أعلى مستوى لها في ستّة أعوام، بينما بلغ مقياس قطاع الخدمات الموازي ذروة خمس سنوات. والأكثر أهميّة من ذلك، تقدّمت الوظائف المضافة الى القطاع الخاصّ الى 220,000 فرصة عمل (ثاني أكبر زيادة في خمسة أعوام) وهوى معدل البطالة الى أدنى مستوى له في عشرين شهرًا عند 8.9%. وفي حين لا يزال معدّل المشاركة عند قيعه التاريخيّة ونمو الأجور في تباطؤ على أساس سنوي، أظهر معدل العمالة الناقصة تحسّنًا حادًّا (وصولاً الى 15.9%)، دلالة على أن نمو العمالة يتحسّن بشكل فعلي.
مع ذلك، عندما يأتي الأمر الى تحرّكات الأسعار، فإن الانتعاش البطيء والمتين لا يشكّل مادّة تثير ردودًا مباشرة في الأسواق. وعوضًا عن ذلك، تحمل التخمينات تأثيرًا فوريًّا على الاتجاهات والتذبذبات. وعلى هذا الصعيد، يبقى الدولار في نضال مستمرّ. عزّز البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع المنصرم هذه التخمينات، عندما أفاد الرئيس تريشيه أن المجموعة باتت مستعدّة لرفع معدلات الفائدة خلال اجتماع أبريل. وعلاوة على ذلك، لا تزال التوقعات مرتفعة للغاية بالنسبة الى معيار معدلات الجنيه الاسترليني، في وقت يرتقب اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس. لا شكّ أن هذين المصرفين المركزيّين هما في الطليعة مقارنة ببنك الاحتياطي الفدرالي. ومن ناحية أخرى، حرصت الأسواق على أخذ هذا الاعتقاد بعين الاعتبار. وفي إطار المساعي الداعمة للمصارف الأوروبيّة، رزح الدولار الأميركي تحت وطأة ضغوطات جمّة. مع ذلك، فإن نهاية برنامج السياسة الأميركيّة التوسّعيّة باتت وشيكة. بالفعل، برز جدل حول ما إذا كان سيتمّ إنهاء الجولة الثانية من برنامج التيسير الكمّي بشكل فجائي، كما تناول متى سيتمّ تحديد موعد لوضع حدّ للبرنامج وبدء سحب الحوافز. تبدأ التخمينات حول هذه المستجدّات في وقت مبكر للغاية؛ ولذلك يجدر رصد النقاش الذي سيدور في صفوف بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع ومراقبة المعدلات المنافسة (قرار بنك انجلترا).
يتجسّد الحافز المزمن والأكثر إلحاحًا للدولار في الآثار المترتّبة عن مجموعة اتجاهات المخاطر. وقد شكّل التحوّل الإيجابي في موقف البنك المركزي الأوروبي عازلاً يخفّف من وطأة الاضطرابات الراهنة التي تقضّ مضجع الشرق الأوسط. مع ذلك، لا يبدو أن الضغوطات الأساسيّة ستتلاشى في أي وقت قريب. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن تشكّل القمّة المرتقبة للاتحاد الأوروبي عاملاً سلبيًّا في المنطقة، التي تعتبر الآن أساس توقعات الفائدة. لقد لحظنا تبلور عدد من الاهتمامات الاساسيّة؛ بيد أنّه تم تجاهل المخاطر لصالح أخذ أي نتائج قد تطرأ على ساحة اتجاه أسواق رأس المال بعين الاعتبار. وفي نهاية المطاف، سوف تأتي الثقة بثمارها؛ وسيضطلع الاتجاه نفسه بدور رئيسي.
يبدو أن لا شيء يعيق تقدّم الدولار. لا زلنا نلحظ تضخّم العجز، دلالة على أن تبلور ازدهار اقتصادي قوي سيستغرق وقتًا طويلاً، في وقت تفوق آفاق معدلات الفائدة العالميّة بسرعة تقديرات معدلات بنك الاحتياطي الفدرالي، ولا تزال اتجاهات شهيّة المخاطر تشهد انتعاشًا. مع ذلك، تمتلك هذه الاعتبارات درجات تأثير مختلفة على أسواق الفوركس. وعلاوة على ذلك، يمكننا القول أن عددًا قليلاً من هذه المحرّكات الرئيسيّة يملأ في الواقع فراغًا أساسيًّا بالنسبة الى الأخضر، ما يوفر بدوره حجّة تدعو الى شراء هذا الأخير في خضمّ بلوغه منطقة دعم قويّة. وفي نهاية المطاف، لم يعد السؤال الذي يطرح يتناول الشقّ الذي يتعلّق بما "إذا" كان الدولار سيستعيد ما خسره من قوّة، وإنما "متى". سنحتاج خلال الأسبوع المقبل الى رصد المقاييس المعياريّة لأي استثمار: المخاطر والعوائد.
عندما يتعلّق الأمر بتقييم عملة ما، يمكن قياس عوائدها المحتملة إمّا من خلال مكاسب رأس المال أو حجم الدخل. تستمدّ هذه القوّة بشكل عام من عافية الاقتصاد. فعلى جدول تصنيف الانتعاش، قد لا تبدي الولايات المتحدة الازدهار الأقوى؛ بيد أنّنا نلحظ حسن سير هذه العمليّة التي بدأت تتجلّى جذورها في القطاعات الحرجة من الاقتصاد. وفي هذا الصدد، تؤكّد البيانات الصادرة خلال الاسبوع المنصرم ما تقدّم. ارتفعت أنشطة المصانع بحسب تقرير ISM وصولاً الى أعلى مستوى لها في ستّة أعوام، بينما بلغ مقياس قطاع الخدمات الموازي ذروة خمس سنوات. والأكثر أهميّة من ذلك، تقدّمت الوظائف المضافة الى القطاع الخاصّ الى 220,000 فرصة عمل (ثاني أكبر زيادة في خمسة أعوام) وهوى معدل البطالة الى أدنى مستوى له في عشرين شهرًا عند 8.9%. وفي حين لا يزال معدّل المشاركة عند قيعه التاريخيّة ونمو الأجور في تباطؤ على أساس سنوي، أظهر معدل العمالة الناقصة تحسّنًا حادًّا (وصولاً الى 15.9%)، دلالة على أن نمو العمالة يتحسّن بشكل فعلي.
مع ذلك، عندما يأتي الأمر الى تحرّكات الأسعار، فإن الانتعاش البطيء والمتين لا يشكّل مادّة تثير ردودًا مباشرة في الأسواق. وعوضًا عن ذلك، تحمل التخمينات تأثيرًا فوريًّا على الاتجاهات والتذبذبات. وعلى هذا الصعيد، يبقى الدولار في نضال مستمرّ. عزّز البنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع المنصرم هذه التخمينات، عندما أفاد الرئيس تريشيه أن المجموعة باتت مستعدّة لرفع معدلات الفائدة خلال اجتماع أبريل. وعلاوة على ذلك، لا تزال التوقعات مرتفعة للغاية بالنسبة الى معيار معدلات الجنيه الاسترليني، في وقت يرتقب اجتماع بنك انجلترا يوم الخميس. لا شكّ أن هذين المصرفين المركزيّين هما في الطليعة مقارنة ببنك الاحتياطي الفدرالي. ومن ناحية أخرى، حرصت الأسواق على أخذ هذا الاعتقاد بعين الاعتبار. وفي إطار المساعي الداعمة للمصارف الأوروبيّة، رزح الدولار الأميركي تحت وطأة ضغوطات جمّة. مع ذلك، فإن نهاية برنامج السياسة الأميركيّة التوسّعيّة باتت وشيكة. بالفعل، برز جدل حول ما إذا كان سيتمّ إنهاء الجولة الثانية من برنامج التيسير الكمّي بشكل فجائي، كما تناول متى سيتمّ تحديد موعد لوضع حدّ للبرنامج وبدء سحب الحوافز. تبدأ التخمينات حول هذه المستجدّات في وقت مبكر للغاية؛ ولذلك يجدر رصد النقاش الذي سيدور في صفوف بنك الاحتياطي الفدرالي هذا الأسبوع ومراقبة المعدلات المنافسة (قرار بنك انجلترا).
يتجسّد الحافز المزمن والأكثر إلحاحًا للدولار في الآثار المترتّبة عن مجموعة اتجاهات المخاطر. وقد شكّل التحوّل الإيجابي في موقف البنك المركزي الأوروبي عازلاً يخفّف من وطأة الاضطرابات الراهنة التي تقضّ مضجع الشرق الأوسط. مع ذلك، لا يبدو أن الضغوطات الأساسيّة ستتلاشى في أي وقت قريب. وعلاوة على ذلك، من المحتمل أن تشكّل القمّة المرتقبة للاتحاد الأوروبي عاملاً سلبيًّا في المنطقة، التي تعتبر الآن أساس توقعات الفائدة. لقد لحظنا تبلور عدد من الاهتمامات الاساسيّة؛ بيد أنّه تم تجاهل المخاطر لصالح أخذ أي نتائج قد تطرأ على ساحة اتجاه أسواق رأس المال بعين الاعتبار. وفي نهاية المطاف، سوف تأتي الثقة بثمارها؛ وسيضطلع الاتجاه نفسه بدور رئيسي.
رد: ورشه الاندماج للمسابقه ...؟؟
يواصل زوج اليورو/دولار ارتفاعه وبلغت الأسعار خط الترند الذي يمتدّ اعتبارًا من القمم المحققة في ديسمبر من العام 2009 ونوفمبر من العام 2010. في هذه المرحلة، تستهدف التحرّكات الصعودية مستوى 14282 بيد انّ معادلة JSINT تتواجد عند مستويات تتزامن مع الذروات السابقة (على الرغم من عدم انخفاض قراءتها بالقدر عينه لتلك التابعة لزوج الاسترليني/دولار)، في ظلّ انتشار الإتّجاه الهبوطي. أمّا المقال الذي جذب أكبر عدد من القرّاء على موقع wsj.com فحمل عنوان "ما هي الأسباب الكامنة وراء اقتراب موعد انتهاء هيمنة الدولار". مع ذلك، ينبغي أن تحدّد نقاط تحديد المواقع الفنية الإتّجاه ووحده التراجع دون مستوى 13743 (القاع المحقق في شهر مارس) قد يشير الى نشوء قمّة
تمامًا كما أشرنا في التحليلات الفنية اليومية خلال الأسابيع والأشهر الأخيرة، يبدو مثلّث واسع النطاق في صدد الإنكشاف اعتبارًا من القاع المحقق في أواخر العام 2008. تمتدّ المقاومة الى مستوى 16457 (ذروة العام 2010 ومستوى تصحيح 78.6%). كما تتواجد معادلة JSINT عند أدنى مستوى لها منذ بلوغها القمّة في العام 2009، بما أنّه شراء تجاري للعقود الآجلة. إنّ التباعد الذي يختبره مؤشر القوّة النسبية هو سلبي، وزوج الاسترليني/دولار ضعيف للغاية.عقب فشل الزوج في تجاوز مستوى 1.6300 خلال الأسابيع القليلة السابقة، نجحت الأسعار في النهاية في اختراق المستوى المذكور والإقفال فوقه يوم الأربعاء، ما يشير الى أنّ توسّع صعودي جديد بإتّجاه مستوى 1.6500 يلوح في الأفق. مع ذلك، دفعنا الفشل في التماسك فوق هذا المستوى من جديد يوم الخميس الى التشكيك بالتحرّك الأخير، وسيؤكّد أي اختراق لمستوى 1.6215 والإقفال دونه شكوكنا ويتيح المجال أمام نشوء انعكاس هبوطي رئيسي. سنبقى على الحياد في الوقت الراهن الى حين بروز فرص أوضح.
يواصل زوج الأسترالي/دولار استقراره، ونتطلّع الى بروز دلائل اتّجاهية تصدر عن الأسواق. وحده اختراق مستوى 9803 نزولاً سيؤكّد نشوء انعكاس هبوطي. ومن المرجّح أن يساهم أي تحرّك فوق مستوى 10256 في تحويل التركيز صعودًا عقب اختراق المثلّث المرتفع بإتّجاه 10500 او حتّى 11000 (يستخدم الإقتراب من 11000 وسائل قياس المثلّث التقليدي). يبقى اليوم الأوّل من العام يشكّل ذروة هذا العام، وهو أمر غاية في الأهمّية. ينبغي على التّجار توقّع نشوء اختراق للنطاق الذي يتراوح بين 10201 و10074 في الأسبوع المقبل (افتتاح نطاق هذا الشهر). توفر معادلة JSINT إشارات بيع، إذ اختلفت مسارات معدّلات الفائدة وتباينت معدّلات الصرف بشكل ملحوظ.
تداول زوج النيوزيلندي/دولار (بالكاد) دون مستوى 7342 اليوم وأقفلت الأسعار عند المتوسط الحسابي لمئتي يوم. ومع تواجد الزوج عند مفصل حرج، قد يختبر ارتدادًا. تمتدّ المقاومة من 7475 الى 7554 ونرجّح تكاثف عمليات البيع مع وضع نقاط وقف الخسائر فوق 7655. أمّا الأهداف الهبوطية فتتواجد عند توسّع 100% عند 7191، وهو مستوى دعم سابق، الى جانب المستوى السيكولوجي الرئيسي القائم عند 7000 وأخيرًا عند مستوى 6800 (توسّع 161.8%، رقم مدوّر ودعم سابق). وتتواجد معادلة JSINT في منتصف نطاقها. 
تبرز دلائل متضاربة في ظلّ اختبار مؤشر القوّة النسبيّة انعكاسًا صعوديًّا الى جانب تجاوز المتوسّط الحسابي لعشرين يوم نظيره لخمسين يوم صعودًا، مع ذلك يبدو انكماش النطاق الذي يقيّد تجارات زوج الدولار/ين اعتبارًا من شهر نوفمبر وكأنّه يجسّد أكثر فأكثر مثلّثًا هبوطيًّا. هذا وتعتبر المثلثات بمثابة أنماط نهائيّة ولذلك من المحتمل أن يضع هبوط معدلات الصرف وصولاً الى قاع جديد (ومن ثمّ الى قاع تاريخي) حدًّا للتراجع الذي لازم الدولار/ين لعدّة عقود (نمط موجة أليوت بعيدة الأجل). باتت حدّة الانخفاض موضع تساؤل – في وقت ستستحوذ الأرقام الرئيسيّة على مثال مستوى 7500 على اهتمام بالغ.
يضطلع مستوى 9500 بدور رئيسي. وفي حين أنّه يشكّل مستوى حرجًا، بيد أنّه يجسّد أيضًا خلال الأسبوع المقبل خط دعم (يصل القيع المسجّلة في أكتوبر 2009 وأبريل 2010). هذا وتقترب معادلة JSINT من مستويات وفرت خلال الأعوام الأخيرة فرص سانحة للشراء، تمامًا كما يبيّن التباعد الرئيسي القائم ما بين فروقات معدلات الفائدة ومعدلات الصرف اعتبارًا من شهر نوفمبر. 
يتلقّى الزوج بعض الدعم عند الخط الذي يصل القيع المسجّلة في أكتوبر وديسمبر. ويتمركز المستوى المذكور غير بعيد عن 9200 خلال الأسبوع المقبل، في وقت تستهدف أي تحرّكات هبوطيّة جديدة مستوى 9000. تتواجد معادلة JSINT عند مستويات تتزامن مع القيع السابقة ولذلك نتطلّع الى بروز انعكاس حادّ. ونظرًا الى الاتجاهات الموسميّة الشهريّة، سنقوم بتداول الزوج مع أخذ سيناريو الانعكاس بعين الاعتبار، إذا ما تجلّت دلائل بلوغ معدلات الصرف القاع مع حلول يوم الثلاثاء.
سجّل زوج اليورو/ين اختراقًا صعوديًا للذروة المحققة في شهر أكتوبر عند 11566 وارتفع مباشرة الى 11600 قبل انعكاسه ليتداول بالقرب من القاع اليومي. من المبكر للغاية القول إنّ الإختراق لم يكن صحيحًا بيد أنّ مؤشر القوّة النسبية RSI يختبر تباعدًا وتشير آفاق كلّ من زوج اليورو/دولار وادولار/ين الى انخفاض اليورو/ين (إذا ما كانت دقيقة بالطبع). سيؤكّد التراجع دون مستوى 11253 نسوء انعكاس شهري.
بلغ زوج اليورو/جنيه استرليني ذروة جديدة لعشرين يوم ويبدو على اهبّة الإستعداد لإختراق مستوى 8672 صعودًا. ومن ثمّ يتمّ التركيز على مستوى 8745 و خط عنق نمط الرأس والكتفين الموازي بالقرب من مستوى 8750. تتواجد معادلة JSINT في منطقة ايجابية، في ظلّ تماسك الأسعار فوق المتوسطات الحسابية لعشرين وخمسين ومئتي يوم هذا الأسبوع. لربّما تظهر تحرّكات زوج اليورو/جنيه استرليني مواجهة الجنيه الاسترليني مأزق حرج .
المواضيع المتشابهه 
