يعود لنا الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل من المزيد من البيانات والأخبار الاقتصادية المهمة والرئيسية، عقب الهدوء الذي شهدناه خلال الأسبوع الماضي، مع الإشارة إلى أن العنوان الرئيس والذي يصح أن نطلقه على تداولات الأسبوع المقبل هو: "أسبوع البيانيات التضخمية" أو أسبوع "قرار الفائدة"، ناهيك عن صدور بيانات تتعلق بأداء قطاعي الصناعة والمنازل والتي ستلعب إلى جانب البيانات التضخمية دوراً مهماً في تداولات الأسبوع المقبل، لذلك فمن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل المزيد من التأرجح في تداولاته.
فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل قراءة مؤشر نيويورك الصناعي، حيث من المتوقع أن يظهر التقرير ارتفاعاً في أنشطة القطاع الصناعي خلال شهر آذار/مارس، في حين من المتوقع أن يظهر مؤشر الانتاج الصناعي تحسن النشاط الصناعي في شباط/فبراير، أما معدل استغلال الطاقة، وهو مقياس لكيفية استخدام أكبر عدد من الموارد في العملية الانتاجية والتصنيعية، فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً طفيفاً بالمقارنة مع القراءة السابقة، في حين من المتوقع أن تشهد قراءة المؤشرات القائدة استمرار التحسن في الأنشطة الاقتصادية الأمريكية، وذلك في شهر شباط/فبراير.
هذا وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي أيضاً خلال الأسبوع المقبل قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والخاصة بشهر آذار/مارس، والذي من المتوقع أن يظهر تراجع الأنشطة الاقتصادية بعض الشيء في قطاع الصناعة التحويلية ضمن مقاطعة فيلادلفيا.
وسينصب تركيز المستثمرين خلال الأسبوع المقبل على على بيانات التضخم، حيث سيعلن الاقتصاد الأمريكي عن أرقام مؤشري أسعار المنتجين والمستهلكين على حد سواء خلال الأسبوع المقبل، في قراءات شهر شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين أن كلاً من المؤشر الرئيس والتضخم الجوهري شهدا انخفاضاً خلال شباط/فبراير الماضي.
ولا بد لنا من الإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيكون على موعد قبيل ذلك مع بيانات مؤشر أسعار الواردات والخاصة بشهر شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن نشهد انخفاضاً في تلك الأسعار، كما وسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي خلال الأسبوع المقبل أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين في قراءته الخاصة بالشهر ذاته، حيث تشير التوقعات إلى أن المؤشر سيؤكد على أن أسعار المستهلكين لا تزال مكبوحة الجماح، وبالتحديد فإن التوقعات تشير إلى أن المؤشر استقر خلال شباط/فبراير عند 0.4%، أما على الصعيد السنوي فمن المتوقع أن يرتفع المؤشر ليصل إلى 2.0%، في حين تؤكد التوقعات ذاتها على أن مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري سيستقر عند 0.1 بالمئة، بينما سيرتفع على الأرجح وبشكل طفيف إلى 1.1 بالمئة على صعيده السنوي.
ولا يزال البنك الفدرالي الأمريكي يشعر بالارتياح حول مستقبل التضخم في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن رئيس البنك الفدرالي الأمريكي بن برنانكي زعزع ذلك الارتياح، عقب تأكيده مؤخراً على أن الارتفاع الأخير الذي شهدته أسعار النفط الخام بسبب الأضطرابات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيسهم في ارتفاع معدلات التضخم ولو بشكل مؤقت، مما يعيق نمو الاقتصاد الأمريكي بالشكل المنشود.
وسيكون البنك الفدرالي الأمريكي على موعد مع قرار أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبقي البنك على سياساته النقدية وأسعار فائدته دونما تغير عند مستوياتها المتدنية التاريخية الحالية عند 0.25 بالمئة، وذلك لدعم عجلة النمو والتعافي في الاقتصاد الأمريكي.
ولا تزال توقعات التضخم في الولايات المتحدة غير واضحة بعض الشيء، وبالأخص عقب الاضطرابات السياسية التي لا تزال تسيطر على منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، علماً بأننا شهدنا مؤخراً تلاشي مخاطر الانكماش التضخمي في الولايات المتحدة، في حين أكد برنانكي في وقت سابق من الشهر الحالي على أن الجولة الثانية من التخفيف الكمي أتت أكلها وأسهمت في نمو الاقتصاد بنسبة 2.8 بالمئة خلال الربع الرابع من العام الماضي 2010، كما وأسهمت في انخفاض معدلات البطالة مؤخراً إلى 8.9 بالمئة.
ومن ناحية أخرى فسيصدر عن الاقتصاد الأمريكي في الأسبوع المقبل بيانات قطاع المنازل الأمريكي والخاصة بشهر شباط/فبراير، حيث من المتوقع أن نشهد انخفاض مؤشر المنازل المبدوء إنشائها خلال تلك الفترة، وسط ارتفاع تصريحات البناء خلال الفترة عينها.
ولا يزال قطاع المنازل الأمريكي يقبع تحت وطأة الضغوطات، والمتمثلة في ارتفاع معدلات البطالة، تشديد شروط الائتمان، وارتفاع قيم حبس الوهونات العقارية، مما يثقل كاهل القطاع الذي بدأ الأزمة المالية الأسوأ في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الكساد العظيم، مع الإشارة إلى أن أنشطة قطاع المنازل الأمريكي لا تزال ضعيفة أو عند مستويات "مخيبة للآمال" وفقاً للبنك الفدرالي الأمريكي.
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
الـبـيـانـاتـ الـتـضـخـمـيـة وقـرار الـفـائـدة
