تحليل عقلاني واضح و صريح حول شرعية الفوركس في ضوء الفقه الإسلامي

تجارة العملات بنظام الفوركس في ضوء الفقه الإسلامي


إعــــداد

دكتور / حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية


- التساؤل :

أقوم بتجارة العملة بنظام الفوركس وأحصل على تمويل من شركات الوساطة بدون فائدة بشرط التعامل معها ، ما حكم الشرع فى ذلك ؟.

 - الاجابة :
هنا ثوابت شرعية منها :

1- العملة ليست سلعة تباع أو تشترى بل هي مقياساً للقيمة وأداء التسعـير ووسيلة كأداء الحقوق.
2 – يوجد في الفقه ما يسمى الصرف والصرافة :ومعناه تحويـل عملة إلى عملة أخرى.
3 – يحكم الصرف قواعد شرعية من أهمها التقابض في المجلس أو ما يحل محله من نظم الوفاء العالمية مثل الاخطارات والإشعارات .
4 – لا يجوز التعامل في النقد بالأجل وإلاّ يكون ربا .

5 – كل قرض جر نفعا فهو ربا حتى لو كان قرضا حسنا بمعنى أعطــى محمد نور الدين قرضاً حسنا إلي حسين شحاته ، لا يجوز لمحمد نور الدين الانتفاع من حسين شحاته .
6 – يقـوم نظام الفـوركس على :
وساطة التجارة في العملات بتمويل ذاتي أو بتمويل من البنوك تحويل بفائدة وتحويل بدون فائدة .
تحصل وتنتفع شركات الوساطة على عمولة على المعاملات سواء بقرض بفائدة أو بقرض حسن .

هناك من الفقهاء الذين لا يفهمون نظام الفوركس لا يتصورون آلية العمل وإجراءات تنفيذه .ويوجه إليهم السؤال فيه مراوغة والتواء وعــــدم شفافية ليحصلوا على الإجابة المطلوبة .

س : هل العمولة : حلال أم حرام ؟.
تكون الإجابة حلال , ولكن يجب تحديد موضوع العمولة ؟ فإذا كان موضوع العمولة حرام يصبح الكسب من العمولة حراما.

و لا تعبر آراء الآحاد حجة على آراء مجامع الفقه ويأثم من يتاجر بفتاوى غير صادرة من مجامع الفقه . لقد صدر عن المجامع الاتية أن نظم الوركس كما يتم عمليا حرام لأن به شبهات الربا والغرر والجهالة :

- مجمع الفقه الإسلامي بجده - منظمة المؤتمر الإسلامي .
- المجمع الفقهي الإسلامي – مكة رابطة العالم الإسلامي .
- اتحاد العلماء المسلمين .
- هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشرعية .
- بيت الزكاة بالكويت – الهيئة الشرعية .


سؤال : قدمت شركة وساطة مالية تمويلا بدون فائدة لعميل بهدف زيادة رقم الأعمال الخاص بها وهذا بكل تأكيد يعود عليها بمنفعة ، ما حكم ذلك؟

الإجابة
تنتفع شركة الوساطة التي جلبت التمويل للعميل من أي مصدر؟

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل قرض جر نفعا فهو رباً )) .
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه ))
يقول الفقهاء أن هذه المعاملة هي : إقرارا لعملية ربوية فشركة الوساطة شريكة فى الإثم

وخلاص القول أن نظام الفوركس : يتضمن :

1 – إقرار بمعاملة ربــــوية : أدناها انتفاع الوســــــطاء بعمولة أعلى لزيادة رقم أعمالهم .

2 – فيه جهالة وغررا :
لذلك لا يعتبر الوسيط شريكا في الربح والخسارة بل أنه يحصل على عمولته كاملة حتى في حالة الخسارة هو مستفيد ومع كل الأحوال وهذا يخالف روح المشاركة في الإستثمار الإسلامي .


سؤال : ماهو الحلال فى نظام الصرف عن طريق ووسيط ؟
الإجابة : يكون الحلال فى الحالات الآتية :

1- التمويل الذاتي .
2- التقايض الفوري أو ما في حكمه مثل الإشعارات .
3- أن يكون الوسيط أمينا وصادقا وليس مقامراً أو مغرراً .
4- أن يكون المتعامل في نظام الصرف طريق النت على علم بفقه الصرف .

والله أعلي و أعلم