الاتحاد الاوروبي سيبحث استخدام أموال ليبية مجمدة لصالح المعارضة
وافق وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي يوم الاثنين على بحث امكانية استخدام الاموال الليبية المجمدة لمساعدة المعارضة المناهضة للعقيد معمر القذافي. وجاء في بيان اتفق عليه الوزراء في اجتماعهم بلوكسمبورج ان الاتحاد الاوروبي أقر بالاحتياجات المالية الملحة للمجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل المعارضة في ليبيا.
وقال البيان "ان حشد الموارد الدولية ومنها -اذا امكن- استخدام الاموال الليبية المجمدة بما يتوافق مع أحكام قرارات مجلس الامن التابع للامم المتحدة ذات الصلة عامل رئيسي في دعم عملية الانتقال الشاملة التي تهدف الى تعزيز المصالحة الوطنية."
واضاف البيان ان "الاجراءات في هذا الصدد ستحترم حكم القانون" فيما قال مسؤولو الاتحاد الاوروبي انه اشارة الى ضرورة ان يتأكد محامو الاتحاد ان مثل هذه الخطوات ممكنة قانونيا.
وقالت المعارضة التي تعاني نقصا شديدا في التمويل يوم الاحد انها تنتظر اعادة ملء خزائنها الخاوية هذا الاسبوع بأول دفعة من الاموال التي وعد بها الحلفاء الاجانب.
وتقول انها تحتاج الى اكثر من ثلاثة مليارات دولار لتغطية الاجور وغيرها من الاحتياجات على مدار الاشهر الستة القادمة. وقد نالت وعودا بالمساعدة المالية من حلفائها في الغرب وفي العالم العربي.
ويعتمد الاقتصاد الليبي على صادرات النفط وتواجه المعارضة صعوبة للوفاء باحتياجاتها في وقت دمرت فيه الحرب البنية الاساسية لصناعة النفط مما عطل الانتاج في ليبيا التي كانت أكبر منتج للنفط في شمال أفريقيا.
ويفرض الاتحاد الاوروبي عقوبات تشمل تجميد أصول عشرات الافراد والشركات الليبية التي تعتبر داعمة للقذافي في مسعى لاقناعه بالتخلي عن السلطة. وتشمل هذه الشركات مؤسسات في القطاع النفطي.
وتعثر مشروع قرار بمجلس الشيوخ الامريكي كان من شأنه ان يسمح للرئيس باراك اوباما باستخدام ما يصل الى عشرة مليارات دولار من الاصول الليبية المجمدة لتقديم معونة انسانية لليبيين المحاصرين في الحرب الاهلية.
وتحتجز الولايات المتحدة أكثر من 34 مليار دولار في اطار العقوبات التي فرضتها في أواخر فبراير شباط ضد القذافي وكبار مسؤوليه. وينص هذا الاجراء على عدم امكانية استخدام اي من الاصول المجمدة في شراء اسلحة او عتاد حربي