المالية تنتهي من تعديل قانون الضرائب .. خلال ايام

تنتهي وزارة المالية خلال أيام من تعديل القانون 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة علي الدخل. تمهيدا لعرضه علي مجلس الوزراء لاعتماده. قبل اصداره من جانب المجلس الاعلي للقوات المسلحة .
ومن المنتظر ان تتضمن التعديلات المواد المتعلقة بما اعلنه الدكتور سمير رضوان وزير المالية عند الاعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2011 / 2012.. حيث سيتم تعديل المادة "8" من القانون والتي تنص حاليا علي :
* تكون أسعار الضريبة علي النحو الآتي:
الشريحة الأولي : أكثر من 5000 جنيه حتي 20000 جنيه 10%
الشريحة الثانية : أكثر من 20000 جنيه حتي 40000 جنيه 15%
الشريحة الثالثة : أكثر من 40000 جنيه 20%
حيث سيتم تعديل الشريحة الثالثة لتصبح ¢اكثر من 40000 جنيه حتي 10000000مليون جنيه.. واضافة فقرة بالشريحة الرابعة : أكثر من 10000000جنيه 25%¢.
كما سيتم تعديل المادة 49 من القانون والتي تنص علي فرض الضريبة بنسبة 20% من صافي الربح علي الاشخاص الاعتبارية.
من جانبهم طالب خبراء الضرائب بفرض الشريحة الجديدة علي الزيادة في العائد علي راس المال المستثمر. بدلا من فرضها علي صافي الربح. وذلك تحقيقا للعدالة الضريبية. ولتشجيع المستثمرين. ومنع اللجوء لمحاولات التهرب الضريبي واخفاء الارباح.
اكد الخبراء ان فرض ضريبة تصاعدية او شريحة جديدة بنسبة 25% علي كل فرد أو منشأة تزيد ربحها علي 10 ملايين جنيه. من شأنه ان يؤدي الي اثارة المخاوف لدي المستثمرين والي محاولات لاخفاء الربح واللجوء للتهرب الضريبي او الي طرق ملتوية لتجنب سداد الضريبة مستقبلا.
قال الخبراء إن الاقتصاد المصري يمر حاليا بحالة حرجة تتطلب زيادة الاستثمارات واقامة مشروعات جديدة لزيادة الانتاج وتوفير فرص عمل وحل مشكلة البطالة. وهو ما يتطلب منح حوافز واتخاذ إجراءات تشجيعية جاذبة للاستثمار وليست طاردة له.
واشار الخبراء الي انه في حالة اضطرار الحكومة لفرض الضريبة التصاعدية فانه يمكن فرضها علي معدل العائد علي راس المال المستثمر بدلا من فرضها علي صافي الربح.
قال المحاسب القانوني أشرف عبد الغني رئيس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن اللجوء للضريبة التصاعدية أو فرض شريحة اضافية بنسبة 5% علي أرباح شركات الأموال والاشخاص التي يزيد وعاء الضريبة بها علي 10 ملايين جنيه. يأتي في توقيت خاطئ ويتناقض مع دعوة الحكومة لزيادة الاستثمارات وتشجيع المستثمرين.
وأشار إلي ان الشريحة القصوي الحالية وهي 20% تمثل ضريبة ثابتة في النسبة. ولكنها متغيرة في القيمة.. مشيرا إلي انه يجب ان تكون الزيادة في الضريبة وفقا للزيادة في العائد علي رأس المال المستثمر وليس علي صافي الربح.. موضحا انه إذا كان رأس المال المستثمر مليون جنيه والربح 250 ألف جنيه فان العائد علي رأس المال المستثمر يمثل 25% .. أما إذا كان رأس المال 100 مليون جنيه والربح 10 ملايين جنيه فان العائد علي رأس المال المستثمر هو 10% فقط.. وبذلك نأخذ في الاعتبار نسبة المخاطرة العالية التي يتعرض لها المستثمر في الحالة الثانية.
واوضح انه يمكن فرض الضريبة بنسبة 25 % علي من يزيد العائد علي راس ماله المستثمر عن 30 %. وهو ما يحقق العدالة وياخذ في الحسبان مقدار المخاطرة التي يتحملها المستثمر وفقا للمبلغ الذي يستثمره.
وأضاف ان التجربة اثبتت ان خفض سعر الضريبة في قانون الضرائب الحالي رقم 91 لسنة 2005 من 40% إلي 20% والغاء رسم التنمية الذي كان مفروضا بنسبة 2% . ادي إلي ارتفاع كبير في حصيلة الضرائب وليس العكس. كما أدي إلي ارتفاع حجم الاستثمار المباشر سواء الأجنبي أو المحلي. وثبت ان سعر الضريبة العادل هو الحافز الحقيقي لزيادة الاستثمارات ومنع التهرب الضريبي.
وقال المحاسب القانوني احمد شحاتة عضو جمعية خبراء الضرائب المصرية إنه يجب تحديد الهدف من التعديلات الضريبية الجديدة. فاذا كان الهدف منها هو زيادة الحصيلة الضريبية فانه يمكن تحقيق هذا الهدف عن طريق.

التوقيع