موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > المنتديات العامة > استراحة بورصات

القطاع العقاري المصري بين الاستيلاء على أراضي الدولة وارتفاع أسعار مواد البناء

استراحة بورصات

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 06 - 07 - 2011, 02:52 AM   #1
عضو متميز
 
الصورة الرمزية Marvey
 

Post القطاع العقاري المصري بين الاستيلاء على أراضي الدولة وارتفاع أسعار مواد البناء

القطاع العقاري المصري بين الاستيلاء على أراضي الدولة وارتفاع أسعار مواد البناء

أصيب القطاع العقاري المصري بحالة إغماء أو بمعنى آخر دخل في مناطق الركود الشديد في الفترة المؤخرة بسبب تورط العديد من شركات القطاع العقاري في تهم فساد والاستيلاء على أراضي الدولة، الأمر الذي أدى إلى توقف العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما دعى العديد من المختصين بالقطاع العقاري والعاملين في سوق المال إلى المطالبة بإصدار قوانين لتوفيق أوضاع تلك الشركات للحد من انهيار القطاع العقاري في مصر، بعد تراجع الاستثمار الأجنبي والعربي عن الدخول في مشاريع عقارية في مصر.
وعن المشكلة الثانية التي يمر بها القطاع العقاري هي ارتفاع أسعار الأسمنت وحديد التسليح، حيث سجل سعر طن الأسمنت حوالي 500 جنيه للطن، كما بلغ سعر طن حديد التسليح 4450 جنيه بالتزامن مع ارتفاع أسعار الخامات على المستوى المحلي
فيما وقد أشار رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إلى أن حالة الركود التي يمر بها القطاع العقاري في مصر جاءت نتيجة نقص السيولة وتمسك الشركات المحتكرة بأسعار مبالغ فيها للوحدات السكنية، وهو ما تسبب في تقليص الطلب على الأسمنت والحديد بشكل كبير، لنصل في النهاية إلى توقف أغلب المشاريع العقارية الكبيرة.
وعلى صعيد آخر فقد أرجعت شعبة مواد البناء في غرفة تجارة الإسكندرية الركود العقاري إلى ارتفاع أسعار البليت عالميا وهو ما انسحب على أسعار باقي الخامات الأخرى المستخدمة في صناعة الحديد مثل الخردة، لتشير التوقعات إلى احتمال ارتفاع أسعار حديد التسليح في الفترة المقبلة على الرغم من تراجع الطلب، في الوقت الذي أشارت فيه أيضا إلى أنه من المتوقع أن يصل نسبة الركود في قطاع الأسمنت إلى 50% خلال الفترة القادمة.
أما عن الحل فقد أشارت غرفة الإسكندرية إلى أنه لابد من الحد من استيراد الحديد والأسمنت من الخارج، والعمل على توفير السيولة اللازمة لعودة لنشاطه مرة أخرى.
ومن زاوية أخرى فقد قال أحد أعضاء شعبة مواد البناء إلى أن الشركات الأجنبية والمصانع الموجودة في مصر تمارس ضغوطا كبيرة للبيع بأسعار مرتفعة لتغطية خسائرها في الدول الأخرى، موضحا أن تكلفة طن الأسمنت العادلة هي 200 جنيه فقط، في حين يتم بيعه بقيمة 500 جنيه للطن، وهو ما يوضح لنا أن الربح يصل إلى 150% في الوقت الذي لا يتخطى هامش الربح العادل عن 20%.

وعن أسعار البليت عالميا فقد شهدت ارتفاعا الشهر الماضي بقيمة 15 دولار ليصل سعر طن البليت إلى 625 دولار، مقابل 610 دولارات منتصف الشهر نفسه، وهو ما نتج عنه ارتفاع أسعار الحديد المحلي 100 جنيه بالنسبة لحديد عز، ليصبح 4450 جنيها للطن تسليم أرض المصنع و80 جنيها في حديد التسليح بالنسبة لحديد بشاي، ليسجل 4430 جنيها.
وعن بعض الخسائر التي أصيبت بها شركات القطاع العقاري فقد أعلنت شركة المقاولون العرب أحد أكبر شركات المقاولات المصرية أنها قامت بوقف تنفيذ مشروعاتها بنسبة 20% نتيجة للاضطرابات التي يمر بها القطاع العقاري والتذبذب في أسعار الحديد والأسمنت.
مشكلة أخرى
رغم ما أشرنا إليه في بداية المقالة عن المشكلات الصعبة التي تواجه القطاع العقاري والتي تسببت في دخوله في حالة من الركود، إلا أنه ثمة مشكلة أخرى هي ضريبة مبيعات مواد البناء التي ساهمت في ارتفاع التكلفة بالنسبة للمشروعات الجديدة حيث شملت هذه الضريبة الحديد والأسمنت والسيراميك والخشب وكابلات الكهرباء والجبس وقد تراوحت الضريبة بين 5 و 12%.
ومن المعلوم أن فرض هذه الضريبة على مواد البناء قد جاء في عهد النظام الفاسد ضمن حزمة من الإجراءات المالية التي سعت إليها بهدف زيادة الموارد السيادية للموازنة العامة التي دائما تشهد عجزا في كل الأحوال بسبب انتشار أعمال الفساد والسرقة من قبل أعضاء النظام البائد.
وقد قامت هذه الحكومة الضالة برفع أسعار الطاقة تدريجيا لمصانع مواد البناء وفرض ضريبة مبيعات على المنتج النهائي والذي قد ترتب عليه ارتفاع مفاجئ وكبير في أسعار مدخلات المشاريع العقارية، والذي ينتج عنه في النهاية ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بشكل مبالغ فيه مما أثر بالسلب على معدلات المبيعات.
هذه إحدى طرق فساد النظام السابق الفاسد لجعل القطاع العقاري ينهار لصالح فئة فاسدة يتم تخصيص لها أراضي الدولة بدون مقابل على سبيل الهداية، وأصبحت مطالبات العاملين في القطاع العقاري هي إلغاء هذه الضريبة في ظل ما يعاني منه القطاع من الارتفاع في الأسعار على المستوى العالمي والذي يؤثر مباشرة على الأسعار في مصر، إلى جانب تدني مستوى الطلب.


اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
القطاع العقاري المصري بين الاستيلاء على أراضي الدولة وارتفاع أسعار مواد البناء
http://www.borsaat.com/vb/t276549.html



التوقيع:
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
Marvey غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

جديد مواضيع استراحة بورصات


مواضيع سابقة :

نتائج امتحانات وزارة التربية والتعليم بمصر
نصيحة اليوم
كيف اكون ناجحاً في حياتي

مواضيع تالية :

33 كويتية طلبن الطلاق لقضاء أزواجهن العمرة "في لبنان"
تاثير شبكة الانترنت علي اختيار شريك الحياة في الالفية الجديدة
إطلاق أول قمر صناعي بتكنولوجيا مصرية نهاية العام الجاري

القطاع العقاري المصري بين الاستيلاء على أراضي الدولة وارتفاع أسعار مواد البناء

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
أسعار مواد البناء المستوردة ستستمر في الانخفاض التدريجي خلال العام الجاري منتدى الاسهم السعودية


روابط الموقع الداخلية


05:36 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة