انتهى الأسبوع مع بيانات أرباح متداخلة من الشركات حول العالم قبل اجتماع مجموعة العشرين

Trend

عضو متميز

تاريخ التسجيل: Jul 2008

المشاركات: 3,176

معدل تقييم المستوى: 19

25 - 04 - 2009, 01:07 PM

انتهى الأسبوع مع بيانات أرباح متداخلة من الشركات حول العالم قبل اجتماع مجموعة العشرين

انتهى الأسبوع مع بيانات أرباح متداخلة من الشركات حول العالم قبل اجتماع مجموعة العشرين خلال عطلة نهاية الأسبوع

انتهى أسبوع آخر في الأسواق كان مليئا بالتقارير المفاجئة عن أرباح الشركات ومعدلات النمو، ولكن الأسواق تبقى بوجه عام يسودها الارتباك بسبب قلق المستثمرين من النظرة المستقبلية للاقتصاديات العالمية ومن الأزمة المالية المستمرة في التطور بالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة منذ الكساد الأعظم.

أرباح الشركات حول العالم سيطرت على هذا الأسبوع خاصة مع إصدار الشركات المالية الكبرى أرباحها خلال الربع الأول من هذا العام، فقد أعلن بنك كريديت سويس عن أرباح وصلت إلى 2 بليون فرنك سويسري. في حين أعلن بنك ويلز فارجو عن صافي ربح وصل إلى 3.05 بليون دولار، أما عن ثاني أكبر مؤسسة مالية في اليابان ميزوهو فقد أعلنت عن خسائر خلال الربع الأول بقيمة 529.5 بليون ين وتبع ذلك إعلان بنك مورجان ستانلي عن خسائر قدرت بـ 177 مليون دولار ، وأخيرا بنك نيويورك أعلن عن تراجع الأرباح بنسبة 51% ليصل إلى 370 بليون دولار من 755 بليون دولار.

هذا ويجتمع وزراء مالية مجموعة السبع في واشنطن لمناقشة تطورات الأوضاع المالية في الاقتصاديات العالمية وسط عمليات ارتفاع البطالة حول العالم ومخاطر الانكماش التضخمي إلى جانب الأصول المتعثرة التي تواجه البنوك والمؤسسات المالية حول العالم. والكل الآن ينتظر لمعرفة حقيقة أن الاقتصاد العالمي قد وصل إلى أدنى مستوياته بالفعل وأنه قد حان وقت انتعاش الاقتصاد مجددا، أم أن لا يزال هناك المزيد من التدهور في انتظار الاقتصاد العالمي من جراء أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم. ويأتي هذا الاجتماع قبل اجتماع مجموعة العشرين واجتماعات البنك الدولي و صندوق النقد الدولي.

هذا وقد خرج لنا صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع بتوقعاته بشأن معدلات النمو وأداء الاقتصاد خلال العام الحالي، والجدير بالذكر أن التوقعات قد شهدت تراجعا مقارنة بالتوقعات السابقة لصندوق النقد الدولي؛ هذا وكانت التوقعات كالآتي...

2010

2009

1.9

1.3

الناتج العالمي

0.0

-2.8

الولايات المتحدة

-0.4

-4.2

منطقة اليورو

0.5

-6.2

اليابان

-0.4

-4.1

بريطانيا

الولايات المتحدة الأمريكية

شهدت الأسواق الأمريكية أسبوعا هادئا يخلو من البيانات الاقتصادية الهامة إلا التي صدرت مع نهايته، حيث سيطرت أرباح الشركات التي سبق وأشرنا إليها على تحركات الأسواق. وعندما نتناول البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي نجد أن بدايتها كانت مع بيانات إعانات البطالة خلال السابق التي جاءت بقيمة 640 ألف طلب لتظل فوق حاجز الـ 600 وهو الذي يمثل أعلى المستويات منذ 26 عاما.

أيضا طلبات الإعانة المستمرة أظهرت ارتفاعا قياسيا عند 6.137 مليون طلب بعد القراءة السابقة المعدلة عند 6.044 مليون طلب ، أسواق العمالة في الولايات المتحدة الأمريكية تستمر في التأثير سلبا على باقي الأنشطة الاقتصادية منذ كونها تتحكم في الدخل المتاح بالنسبة للمستهلك الأمريكي وهو الأمر الذي ينعكس بالطبع على معدلات إنفاقه التي تمثل 2/3 من الاقتصاد الأمريكي، والجدير بالذكر أن معدلات البطالة وصلت إلى أعلى معدل لها منذ أكثر من 25 عام عند 8.5% .

أما عن بيانات المنازل فقد كان لها نصيب كبير هذا الأسبوع حيث صدر مؤشر مبيعات المنازل القائمة خلال شهر آذار ليظهر انخفاضا بنسبة – 3.0% ليصل المعدل السنوي إلى 4.57 مليون وحدة من القراءة السابقة المعدلة عند 4.71 مليون وحدة بنسبة 4.9%.

شهر شباط شهد انتعاشه مؤقتة لقطاع المنازل وهو الأمر الذي زاد من الثقة والتفاؤل في الأسواق بأن قطاع المنازل قد يصل إلى قاعه بالرغم من الانخفاض الضخم في قيمة المنازل. ولكن الحقيقة أن الأمريكيين لا يزالون عاجزون عن شراء المنازل بسبب التضييق الائتماني في الأسواق والانخفاض في قيمة المنازل وهو ما يدفعهم إلى الابتعاد عن الاستثمار في هذا القطاع ومع الانخفاض الحالي في بيانات المنازل نستطيع أن نتأكد بأن القاع لا يزال بعيد المنال حاليا.

أما عن مؤشر مبيعات المنازل الجديدة فقد انخفض بنسبة – 0.6% خلال آذار ليصل إلى 356 ألف وحدة من القراءة السابقة المعدلة عند 358 ألف وحدة. هذا وانخفضت أسعار المنازل بنسبة 12% مقارنة مع القراءة السابقة خلال العام الماضي، أيضا مخزون المنازل الجديدة تراجع إلى 10.7 شهر من 11.2 شهر.

قطاع المنازل لا يزال يعاني بشكل عنيف من أثر التضييق الائتماني الحالي في البلاد والذي يتسبب في انصراف المستثمرين والمستهلكين عن الاستثمار في هذا القطاع. أيضا عدم التأكد بشأن الاقتصاد الأمريكي يدفع المستثمرين إلى القلق بشأن إمكانية انتعاش قطاع المنازل الذي يشكل الجميع بشأن وصوله إلى القاع حاليا وسط استمرار التراجع في البيانات الاقتصادية.

أما عن مؤشر البضائع المعمرة عن شهر آذار فقد تراجع بنسبة – 0.8% من قراءة شهر شباط المعدلة عند 2.1% أما عن طلبات البضائع المعمرة المستثنى منها المواصلات فقد أظهرت تراجع بنسبة – 0.6% من القراءة السابقة المعدلة عند 2.0%.

الركود المستمر في قطاع المنازل والتضييق الائتماني الحالي يقلل الطلب على البضائع المعمرة التي تعتمد على انتعاش قطاع المنازل وعلى التسهيلات الائتمانية للمشترين وفي ظل غياب العاملين ينكمش القطاع بشكل كبير. وبالطبع يؤثر هذا المؤشر سلبا على أداء إنفاق المستهلكين والذي يمثل 2/3 من الاقتصاد الأمريكي الأمر الذي يؤثر سلبا على معدلات النمو خلال الربع الأول التي يتوقع البعض بشأنها أن قد تظهر بعض التحسن.

وبالعودة إلى أرباح الشركات الأمريكية التي خطفت الأنظار هذا الأسبوع نجد أن شركة ميكروسوفت أعلنت عن صافي الدخل لتظهر انخفاضا بنسبة 32% ليصل إلى 2.991 بليون دولار أو بنسبة 33 سنت للسهم مقارنة مع صافي دخل عند 4.388 بليون دولار بنسبة 47 سنت للسهم تم تسجيلها خلال العام الماضي. الإيراد تراجع إلى 13.648 بليون دولار مقارنة مع 14.454 بليون دولار خلال العام السابق ومتوافق مع توقعات الأسواق.

من ناحية أخرى أعلنت شركة فورد لصناعة السيارات عن خسائر خلال الربع الأول من هذا العام عند 1.4 بليون دولار أو بنسبة 60 سنت للسهم مقارنة مع صافي دخل 70 بليون دولار بنسبة 3 سنت للسهم خلال العام الماضي، وقد أعلنت فورد أيضا عن صافي خسائر عند 477 مليون دولار بنسبة 20 سنت للسهم .

من ناحية أخرى أعلنت شركة أبل صافي ربح خلال الربع الثاني من العام المالي المنتهي في 28 آذار بقيمة 1.21 بليون دولار بنسبة 1.33 دولار للسهم لترتفع الأرباح من 1.05 بليون دولار بنسبة 1.16$ للسهم تم تسجيلها خلال العام الماضي وكانت توقعات الأسواق تشير إلى أرباح بنسبة 1.09 دولار للسهم حيث جاءت أرباح أجهزة iPods و iPhones بأعلى من المتوقع لها.

استطاعت المؤشرات الامريكية ان ترتفع لليوم الثاني على التوالي فبيل عطلة الاسبوع حيث ارتفع مؤشر الداو جونز الصناعي119.23 نقطة او بنسبة 1.50% ليغلق عند مستوى 8076.29, مؤشر ال S&P 500 ارتفع 14.31 نقطة او بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 866.23, مؤشر الناسداك المجمعارتفع 42.08 نقطة او بنسبة 2.55% ليغلق عند مستوى 1694.29.

اليابان وآسيا

بالرغم من خلو هذا الأسبوع من البيانات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق الأسيوية إلا أنه لم يخلو من التصريحات من البنوك المركزية والتوقعات بشأن معدلات النمو خلال العام الحالي وقرارات أسعار الفائدة، وبالرغم من هذا ظلت أسواق الأسهم الأسيوية تتداول في استقرار بعض الشيء بالرغم من التراجع الذي أصابها خلال معظم فترات التداول خلال هذا الأسبوع ولكن يظل هذا التراجع وسط الحدود الآمنة والمقبولة في الأسواق ليعكس هذا الاستقرار الحادث في الأسواق المالية الأمريكية وأثره على السوق العالمي.

أبرز البيانات الاقتصادية التي صدرت هذا الأسبوع عن الاقتصاد الياباني كانت بيانات الصادرات اليابانية خلال شهر آذار والتي استمرت في التراجع إلى – 45.6% بعد انخفاض قياسي بنسبة - 49.4% وتأتي قراءة شهر آذار لتتبع أربعة أشهر من التدهور الحاد في قيمة الصادرات اليابانية التي تعتبر الداعم الأول للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

الصادرات اليابانية إلى الصين تراجعت بنسبة – 31.5% خلال شهر آذار مقارنة مع انخفض بنسبة -39.7% خلال شهر شباط، أما عن الصادرات إلى الولايات المتحدة فقد وصلت إلى -51.4% بعد تراجع بنسبة – 58.4% في شهر شباط. المشكلة تكمن الآن في تراجع إنفاق كلا من المستهلكين والشركات في الاقتصاد الياباني، فحتى في حالة تحسن الصادرات اليابانية لا يزال الضغط السلبي على النمو الياباني قائما بسبب ضعف الطلب من قبل الجبهة الداخلية في البلاد.

البنك المركزي الياباني من المنتظر له أن يقوم بخفض توقعاته بشأن الاقتصاد الياباني و مستويات الأسعار خلال الأسبوع القادم، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الثاني عالميا بنسبة أقل من توقعات البنك السابقة خلال العام المنتهي في آذار 2010 . فالبنك المركزي الياباني من المتوقع له أن يستخدم توقعات مستقبلية حذرة بشأن الاقتصاد الياباني خاصة بعد تفعيل خطة رئيس الوزراء الياباني تارو أسو بقيمة 155 بليون دولار والتي من المتوقع لها أن تخفف من حدة الركود في البلاد.

هذا وقد صرح وزير المالية بأن الحكومة اليابانية ستقوم ببيع 10.8 تريليون ين من السندات المالية الجديدة لمساعدة ودعم الخطط التحفيزية التي تم اتخاذها من قبل الحكومة. وسيتم تقسيمها إلى 7.3 تريليون ين على شكل سندات عقارية و 3.5 تريليون ين على شكل سندات لتغطية العجز.

أما عن الاقتصاد الهندي فقد قام البنك المركزي الهندي بتخفيض أسعار الفائدة على غير توقعات الأسواق التي كانت تشير إلى تثبيت أسعار الفائدة، فقد أصبحت أسعار الفائدة عند أدنى مستوياتها عند 3.25% بعد أن كانت بنسبة 3.5% ويعتبر هذا الانخفاض هو السادس على التوالي ويهدف من وراءه البنك المركزي الهندي إلى دعم النمو وزيادة الإنفاق المحلي لتعويض الانخفاض الكبير في الصادرات.

فائدة إعادة الشراء تم تخفيضها أيضا بنسبة 0.25% لتصل إلى 4.75% في حين لم يتغير نسبة الاحتياطي النقدي عند 5%. وقد صرح رئيس البنك المركزي الهندي خلال البيان المصاحب لقرار الفائدة أن البنك سيقوم باستخدام مجموعات نقدية جديدة وأدوات أخرى لإدارة الدين بهدف مساعدة الاقتصاد وتزويد الأسواق المالية بما قيمته 1.2 تريليون روبية خلال الستة أشهر التي تبدأ في نيسان من خلال شراء سندات الحكومة وتحقيق الاستقرار في الأسواق في محاولة منهم لإيقاف الاقتراض من الحكومة والتي وصلت حجم الاقتراض منها إلى 4.35 تريليون روبية.

أيضا البنك المركزي السيريلانكي قام بتخفيض أسعار الفائدة للمرة الرابعة في محاولاته المستمرة لدعم الاقتصاد من الأزمة التي تسببت بها أسوأ أزمة مالية تضرب الاقتصاد العالمي منذ الكساد العظيم. فقد قام البنك المركزي السيريلانكي بتخفيض فائدة إعادة الشراء لتصل إلى 9% بعد أن كانت مرتفعة بنسبة 10.25 % كما قام البنك بتخفيض ما يسمى بالنسبة الجزائية (penal rate) لتصبح بنسبة 13% بعد أن كانت بنسبة 14.75%، في حين قام البنك السيريلانكي بتثبيت الفائدة على الاحتياطيات عند 11.75%.

معدلات التضخم المتراجعة في البلاد بسبب انخفاض أسعار المواد الأولية والنفط الخام بجانب التباطؤ الاقتصادي دفعت البنك المركزي إلى أن يستغل الفرص المتاحة أمامه لتخفيض أسعار الفائدة وذلك قبل أن يتدخل صندوق النقد الدولي ويملي بشروطه على الاقتصاد السيريلانكي قبل تزويده بتحفيز نقدي بقيمة 1.9 بليون دولار.

أما عن كوريا الجنوبية فقد أعلنت اليوم عن قراءة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2009 لتأتي القراءة لتظهر نموا على غير المتوقع بنسبة 0.1% وذلك بعد انكماش النمو خلال الربع الرابع بنسبة 5.1% ، وتأتي هذه البيانات لتؤكد تفادي الاقتصاد الكوري الجنوبي للسقوط في الركود الرسمي.

يأتي هذا النمو الغير متوقع بعد الخطط التحفيزية التي فعلتها الحكومة الكورية بقيمة 37 بليون دولار والتي تم توجيهها إلى البنية التحتية في البلاد و الاستقطاعات الضريبية، من جهة أخرى سياسة تخفيض أسعار الفائدة التي انتهجها البنك المركزي والتي دفعت أسعار الفائدة إلى الوصول إلى أدنى معدلاتها عند 2%. من جانب آخر انخفاض قيمة العملة الكورية الوون بنسبة 30% خلال العام الماضي ساعد الصادرات على أن تشهد بعض التحسن خلال الربع الأول بعد أن زاد الإقبال عليها بسبب انخفاض قيمة العملة.

أوروبا

بيانات الثقة و مدراء المشتريات كانت أهم معالم هذا الأسبوع من أوروبا، و تحسن هذه المؤشرات كانت من الأسباب التي ساهمت في تحقيق اليورو أول مكاسبه الأسبوعية منذ الأسبوع المنتهي في 4 من نيسان مقابل الدولار على الرغم من تنبؤات الانكماش العميق التي يراها صندوق النقد الدولي للاقتصاد الموحد، حيث غيّر توقعه بشأن انكماش النمو في أوروبا هذا العام إلى -4.2% من توقعات كانون الثاني التي كانت -2.2% فيما يتوقع في 2010 أن ينكمش النمو بنسبة 0.4% بعد أن قد توقع انكماش بنسبة 0.6%.

لقد تضررت أوروبا كالعديد من كبرى دول العالم بالأزمة الائتمانية التي كادت أن تدمر النظام المصرفي لولا تدخل العديد من الحكومات حول العالم لدعم هذا القطاع بشتّى الطرق مقبلين على تخفيض الفائدة بالقرب من مستويات متدنية جدا ً و تبني سياسة التخفيف الكمي من أجل زيادة السيولة في الأسواق بعد أن تبين أن السياسة النقدية لم تجدي ذلك النفع المترقب.

العديد من القطاع منها الصناعي و الخدمات اللذين يشكلان أكبر جزء من الناتج المحلي الإجمالي كانوا من الضحايا الرئيسيين لهذا الركود الذي خيّم على سماء العديد من بلدان العالم خاصة بعد أن تعمق جمود النظام الائتماني و باتت الشركات تجد من الصعب الحصول على تمويل من أجل زيادة الاستثمارات فيما تضررت الصادرات و بدأت المصانع بتخفيض النفقات على حساب الموظفين و هكذا وصلت البطالة في أوروبا إلى 8.5%.

و من هنا بدأت قطاعات أخرى تسقط ضحايا لهذه النكبة واحد تلو الأخرى بعد أن تدهورت الثقة و بدأ الاستهلاك بالهبوط كنتيجة لتراجع الدخل و هكذا دخل الناتج المحلي في السالب للمرة الأولى في الربع الثاني من العام الماضي و منذ ذلك الحين لم ينعم الاقتصاد بأي تحسن بل آل إلى الأسوأ ليسجل الاقتصاد الأوروبي انكماشاً بنسبة 1.6% في الربع الرابع و على الأغلب أن تكون الأوضاع قد ساءت خلال الربع الأول من العام الحالي خاصة أن علامات تباطؤ الركود لم تبدأ بالظهور إلا في نيسان.

إذ تبين من القراءة الأولية لمؤشر مدراء المشتريات لشهر نيسان في أوروبا أن انكماش القطاع الصناعي و قطاع الخدمات قد تباطأ و هذا يزيد من آمال أن يكون الركود قد وصل إلى قاعه و أن يعود الاقتصاد شيئا فشيئا لاستعادة عافيته خلال النصف الثاني من العام الحالي ليكون قادرا للعودة للازدهار في العام المقبل، حيث ارتفع مدراء المشتريات الصناعي في أوروبا إلى 36.7 من السابق 33.9 بينما مدراء المشتريات للخدمات وصل إلى 43.1 من السابق 40.9.

أما من ألمانيا فقد تبين هذا الأسبوع أن الأسعار عن أبواب المصانع ما تزال تواجه ضغوطات نحو الأسفل كما في حال التضخم بشكل عام و الذي وصل في أوروبا إلى 0.6% منذ انخفاض الاستهلاك و لكن حتى الآن لا توجد مخاوف من قبل البنك المركزي بشأن حدوث انكماش في التضخم و لكن هبوط الأسعار عن المستوى الملائم للبنك المركزي الأوروبي المتواجد عند 2.0% قد يبقى أسعار الفائدة متراجعة لبعض الوقت.

إذ تراجعت أسعار المنتجين في ألمانيا بنسبة 0.7% في آذار من السابق -0.5% أما على الصعيد السنوي فقد تراجعت الأسعار بنسبة 0.5% بعد أن كانت قد ارتفعت بنسبة 0.9% في شباط إذ أن هبوط الطلب على الصادرات و المنتجات الأوروبية بالإضافة إلى تراجع تكلفة الإنتاج منذ انخفاض أسعار المواد الخام تدفع بالمصانع لتخفيض الأسعار، حيث تراجعت الطلبات الصناعية الجديدة في أوروبا في شباط بنسبة 0.6% من السابق -2.0% و على الصعيد السنوي تراجعت بنسبة 34.5% من السابق -34.3%.

البنك المركزي الأوروبي حتى الآن استعمل سياسته النقدية في حربه ضد هذا الركود إذ خفض الفائدة حتى 1.25% في آخر اجتماع له لتكون الأدنى لها على الإطلاق و ترك المجال لمزيد من التخفيض ربما حتى 1.00%، فيما أعلن أن الفائدة على الودائع لن تخفض أكثر من 0.25% و التي وصلت إليها أيضا في اجتماعهم الأخير، و لكن تواجد الفائدة عند مستويات متدنية من غير أن تظهر النتائج المفترضة ما يدفع بالبنك المركزي الأوروبي بالأخذ بعين الاعتبار اللجوء إلى سياسات أخرى لدعم النمو في البلاد.

و لكن الفائدة عند أدنى مستوى لها على الإطلاق لم تكن من غير مفعول نهائيا، حيث نجد أنه في نيسان بدأت الثقة تعود قليلا إلى الأوروبيين اللذين ربما ارتاحت نفوسهم عندما تأكدوا أن صانعي السياسات النقدية في البلاد سيقومون في ما وسعهم لإعادة الانتعاش إلى الاقتصاد، حيث ارتفع مؤشر ZEW للثقة في أوروبا في نيسان على 11.8 من السابق -6.5 و في ألمانيا إلى 13.0 من السابق -3.5، و لكن بما أن الغموض بشأن التطورات المستقبلية يستمر فإن الثقة في الأوضاع المستقبلية وصلت إلى -91.6 من السابق -89.4.

أما مؤشر IFO الألماني لنيسان فقد بين هذا الأسبوع هو الآخر عن تحسن في الثقة التي ارتفعت إلى 83.6 فيما يتعلق بالأوضاع الحالية من السابق 82.7، و أن الثقة بقطاع الأعمال ارتفعت إلى 83.7 من السابق 82.1، فحتى في سويسرا التي وقعت هي الأخرى في ركود منذ العام الماضي شهدت تحسن في الثقة حسب مؤشر ZEW لتصل إلى -27.7 في نيسان من السابق -57.1 و لكنها ما تزال متراجعة و في مناطق السالب بسب القلق من تعمق الركود في الربع الأول من العام الحالي.

إذ شهد الميزان التجاري السويسري تقلصا في فائضة ليصل إلى 0.12 بليون فرنك سويسري في آذار من 0.72 بليون في شباط و ذلك بعد أن تراجعت الصادرات بنسبة 5.0% في آذار من السابق -3.6% فيما تراجع الواردات بنسبة 4.6% من السابق 2.5%، إذ أن تراجع الطلب على المنتجات السويسرية من الأسباب التي تعمق من الركود و تولد القلق من حدوث انكماش في التضخم بعد أن سجلت أسعار المستهلكين تراجع بنسبة 0.3% في آذار و هذا قد يدفع بالبنك المركزي لإبقاء الفائدة المتواجدة عند 0.25% عند هذه المستويات المتدنية لبعض الوقت.

مؤشر The Dow Jones STOXX 50 index الاوروبي اغلق اليوم بعدما كسب 60.35 نقطة او بنسبة 2.67% ليغلق عند مستوى 2319.89, مؤشر FTSE 100 البريطاني ارتفع بنسبة 3.43% او 137.76 نقطة ليغلق عند مستوى 4155.99, مؤشر CAC 40 الفرنسي ارتفع اليوم 3.13% او 94.23 نقطة و يغلق عند مستوى 3102.85, و بالنهاية مؤشر DAX الالماني كسب 136.11 نقطة او 3.00% ليغلق عند مستوى 4674.32.

بريطانيا

لقد كان هذا الأسبوع الاقتصادي عزيزي القارئ حافل بالبيانات الاقتصادية داخل المملكة المتحدة و التي كانت شديدة الأهمية و اختتمت اليوم ببيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام الحالي, و كانت نهاية الأسبوع الماضي مليئة بالتفاؤل و الانتعاش و الآمال داخل الاقتصاد البريطاني مع بدء ظهور بوادر إيجابية خاصة على القطاع الصناعي و قطاع المنازل..

و لكن مع الأسف جاءت بيانات تقرير اتحاد الصناعات البريطاني لتعيد حالة التشاؤم و الخوف إلى المملكة من جديد هذا حيث جاءت توقعات الاتحاد لتشير إلى أن الاقتصاد البريطاني سوف يتقلص بنسبة 3.9% تقريباً خلال العام الحالي بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى تقلص بنسبة 3.3% بينما سينتعش بنسبة 0.1% خلال عام 2010 و تعديل بسط من التوقعات السابقة التي كانت ثابتة بنسبة 0.0%.

و صرح رئيس الاتحاد قائلاً أن الاقتصاد سوف يعاني بشدة خلال الفترة القادمة و أن الربع الأول من العام الحالي كان أكثر حدة مما توقع الجميع, و كان التأثير الأكبر في هذه الأوضاع على مستويات المخرجات التي انحدرت بشدة مع انعدام مستويات الطلب و المشاكل المتعلقة بالاستثمارات و قطاع العمالة. نجد أن تقرير الاتحاد يشير إلى أن مستويات المخرجات سوف تعاني من تقلص مستمر على طول عامنا الحالي...

كما صدر عن الاقتصاد البريطاني خلال هذا لأسبوع أيضاً مؤشر أسعار المستهلكين لشهر آذار حيث جاءت القراءة الفعلية متوافقة مع التوقعات بنسبة 0.2% ليأتي بذلك دون القراءة السابقة لشهر شباط و التي كانت بنسبة 0.9%, أما على المستوى السنوي لنفس الفترة فقد جاءت القراءة الفعلية للمؤشر متوافقة أيضاً مع التوقعات بنسبة 2.9% مقارنة بالقراءة السابقة بنسبة 3.2%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الجوهري السنوي لشهر آذار والذي يستثني أسعار السلع ذات التقلبات المرتفعة مثل أسعار الطاقة و أسعار المواد الغذائية مسجلاً 1.7% من 1.6% للقراءة السابقة فيما كانت التوقعات تشير إلى نسبة 1.5%.

و من هذه البيانات نجد أن المخاطر التنازلية للانخفاض التضخمي تتزايد بشدة مع وصول قراءة مؤشر أسعار المستهلكين إلى أدنى مستوياته منذ عام تقريباً و يرجع هذا إلى احتدام الأزمة العالمية و خاصة داخل المملكة المتحدة التي كانت أولى ضحايا الأزمة الاقتصادية التي انطلقت من داخل الولايات المتحدة الأمريكية عزيزي القارئ, و مع استمرار الانحدار مستويات المؤشر يمكننا القول أن مستويات التضخم قد تلاشت تماماً و بات الهم الأكبر الأن هو الحول دون دخول الاقتصاد البريطاني إلى منطقة الانخفاض التضخمي...

ثم قام البنك المركزي البريطاني بإصدار محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير و الذي قام البنك خلاله بتثبيت أسعار الفائدة عند 0.50% و هي النسبة الأدنى على الإطلاق منذ تم إنشاء البنك, هذا و نجد أن قرار التثبيت هذا كان بإجماع جميع أعضاء البنك, كما جاء في محضر الاجتماع إصرار جميع الأعضاء على الاستمرار في تطبيق الخطة المالية بقيمة 75 مليار إسترليني و التي تهدف إلى شراء السندات و الأصول المعدومة من أجل مساعدة الاقتصاد الملكي مستخدمين أموال حديثة الطباعة.

هذا كما أظهر المحضر أن المخاطر المتعلقة بالاقتصاد مازالت تنازلية و لكن مرحلة الضعف الاقتصادي قد شارفت على الانتهاء خاصة مع البوادر الإيجابية التي بدأت المؤشرات الخاصة بقطاع المنازل البريطاني في إظهارها بالإضافة إلى تحسن أوضاع قطاع الائتمان نسبياً. و قال التقرير أن الخطة التي طبقها البنك لشراء السندات و الأصول المعدومة قد ساعدت بشدة في رفع مستويات التفاؤل داخل البلاد.

هذا كما أظهرت البيانات البريطانية مزيد من الضغوط و الضعف في الاقتصاد و خاصة قطاع العمالة البريطاني حيث أظهرت بيانات مؤشر ILO ارتفاع مستويات البطالة لتصل إلى 6.7% و هو المستوى الأعلى منذ أكثر من 35 عاماً, وتوضح هذه البيانات أن التدهور مازال متعمقاً داخل المملكة المتحدة مع استمرار تأزم الأوضاع على المستوى العالمي ككل أثر أسوأ أزمة اقتصادية منذ الكساد العظيم.

هذا و قد قام السيد ألستر دارلنج رئيس الخزانة البريطانية بالإعلان خلال هذا الأسبوع عن بيانات الميزانية الحكومية الجديدة و التي احتوت ضمن طياتها على بيانات تشير إلى أن منسوب العجز في المملكة المتحدة قد وصل إلى نسبة 12.4% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي و يرجع هذا إلى قيام الحكومة البريطانية للسيطرة على 4 بنوك قد عانت من تدهور شديد هذا بالإضافة إلى عمليات ضمان السندات و الأصول و القروض من أجل تدعيم الاقتصاد و قيام السيد براون بدفع البنوك إلى معاودة الإقراض من جديد حيث أنه في الوقت الحالي يقع في المرتبة الثانية بعد حزب المحافظين و هو يعد العدة للمعركة الانتخابية في تموز من العام القادم.

و أخيراً جاءت اليوم البيانات الخاصة بالناتج المحلي الإجمالي لتؤيد حديث السيد رئيس اتحاد الصناعات البريطانية في أن الاقتصاد قد عاني بشدة خلا الربع الأول من هذا العام. هذا حيث جاءت القراءة الأولية ( ق.أ. ) للناتج المحلي الإجمالي عن الربع الأول من العام الحالي حيث جاءت القراءة الفعلية لتظهر توسع التقلص في الاقتصاد البريطاني ليصل إلى 1.9% أسوأ من التوقعات التي كانت تظهر تقلص بنسبة 1.5% و القراءة السابقة التي كانت تظهر تقلص بنسبة 1.5%. و جاءت القراءة الفعلية السنوية لتظهر تقلص بنسبة 4.1% أكثر من التوقعات التي تظهر تقلص بنسبة 2.0% في حين كانت القراءة السابقة تظهر تقلص بنسبة 2.0%.

منقول

المواضيع المتشابهه
الموضوع	كاتب الموضوع	المنتدى	مشاركات	آخر مشاركة
عن اجتماع العشرين	ahmed33	منتدى تداول العملات العام	1	06 - 11 - 2009 06:13 PM
انتهى الأسبوع و يا ليته لم ينتهي مع كل هذه البيانات و المستجدات الاقتصادية الإيجابية !	Trend	منتدى تداول العملات العام	3	10 - 05 - 2009 04:20 PM

انتهى الأسبوع مع بيانات أرباح متداخلة من الشركات حول العالم قبل اجتماع مجموعة العشرين

روابط سريعة