انتشر التفاؤل في الأسواق المالية بعد أن اتفق قادة منطقة اليورو على تقديم خطة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة 159 مليار يورو ، وذلك لوضع حد لأزمة الديون السيادية في اليونان و منع انتشارها إلى بلدان أوروبية على رأسها أسبانيا و ايطاليا، أما عن الأحداث الفرعية خلال الأسبوع الماضي فقد توسع العجز في الميزانية العامة البريطانية بالإضافة لتوسع الخلاف بين أعضاء لجنة السياسة النقدية البريطانية.
أقر قادة منطقة اليورو مساء الخميس بعد اجتماع طارئ دام ثمانية ساعات في بروكسل خطة إنقاذ ثانية لليونان بقيمة إجمالية تقدر بنحو 159 بليون يورو، تتضمن إعادة هيكلة للديون اليونانية و التوسع في حزمة المساعدات الأوروبية، و تشمل الخطة للمرة الأولى مشاركة حاملي السندات في برنامج المساعدات، و ستقدم بنوك القطاع الخاص في أوروبا 135 بليون يورو على مدار الثلاثيين عاما القادمة.
تتوزع خطة المساعدات المقدرة بقيمة 159 مليار يورو على النحو التالي 109 مليارات يورو من القروض التي ستقدمها المفوضية الأوروبية وصندوق النقد الدولي، والباقي 50 مليار يورو من مساهمة القطاع الخاص الدائن لليونان .
تعهدت المصارف الخاصة بتقديم مساعدة كبيرة تبلغ 135 مليار يورو على مدى ثلاثين عاما، فقد أكد معهد المال الدولي أن مصارف وشركات تأمين دائنة لليونان ستساهم في خطة إنقاذ جديدة لليونان بمبلغ قدره 54 مليار يورو على مدى ثلاث سنوات، و135 مليار يورو على مدى عشر سنوات.
من المكونات الرئيسية للخطة( التي هي اقتراح مشترك بين ألمانيا و فرنسا) التوسع في دور آلية صندوق الاستقرار المالي الأوروبي لتقديم المزيد من الدعم للدول الأوروبية التي تواجه مشاكل كبيرة في المديونية، و أن هذا التوسع في الصندوق سيجعله أكثر مرونة و فاعلية، و هو بمثابة برنامج وقائي تفاديا من انتشار أزمة الديون السيادية إلى بلدان أوروبية أخرى خاصة بعد أن أصبح الخطر قريبا من أسبانيا و ايطاليا.
المملكة المتحدة
توسع العجز في الميزانية العامة البريطانية خلال الشهر الماضي بأسوأ من التوقعات ،فقد ارتفع صافي الإقراض العام مستثنى منه التدخلات لمستويات 14.0 بليون جنيه مقارنة بالقراءة نفسها من العام الماضي بقيمة 13.6 بليون جنيه، و هذا بدوره يعكس بأن نفقات الحكومة البريطانية قد ارتفعت متعدية الإيرادات الحكومية.
يؤكد توسع العجز في الميزانية العامة حقيقة واحدة أن الحكومة البريطانية لم تبلي حسنا حتى هذا الوقت بما يتعلق بتخفيض العجز في الميزانية كما وعد وزير الخزينة البريطاني جورج أوزبورن خلال المراجعة الأخيرة لخطة تخفيض العجز في الميزانية العامة، و هذا بدوره يؤكد بأن الحكومة الائتلافية لم تفي بالوعود الأساسية التي قدمتها في حملتها الانتخابية خلال العام الماضي.
موقف الاقتصاد الملكي حرج جدا، حيث أن التخفيضات العميقة في الإنفاق العام كان لها أثر سلبي واضح على مستويات النمو في البلاد، فقد تباطأت وتيرة النمو الاقتصادي خلال الربعين الماضيين، كما أثرت سلبياً على أداء جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة مما يضفي المزيد من الإشارات بأن الاقتصاد الملكي قد فقد العزم الكافي لمواصلة مسيرة النمو الاقتصادي بنفس الوتيرة السابقة.
بالإضافة لذلك، فان المملكة تواجه خطرا كبيراً جدا متمثل بارتفاع المستويات العامة للأسعار، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين على المستوى السنوي لمستويات 4.2% خلال الشهر الماضي، و مع توقعات بارتفاع هذه المعدلات إلى مستويات 5.0% خلال الأشهر القليلة القادمة، و هذا بدوره يضيق الخناق أكثر على صانعي السياسة.
صوت أعضاء لجنة السياسة النقدية خلال الاجتماع الماضي لقرار الفائدة في السابع من الشهر الجاري بواقع سبعة أصوات مقابل صوتين لإبقاء سعر الفائدة المرجعي عند 0.50%، في حين صوت عضو واحد مقابل ثمانية أعضاء لرفع برنامج الأصول، فالبنك المركزي البريطاني لا يزال يتبع سياسة الانتظار و الترقب ، مع تركيز البنك على مستويات النمو في المملكة أكثر من استقرار الأسعار.
التوقيع
جميع مشاركاتي لا تمس الواقع بصلة ... واي تشابه بينها وبين الواقع فهي أغرب من الخيال
الفرحة تغمر الأسواق الأوروبية بعد اتفاق قادة منطقة اليورو على تقديم خطة إنفاذ جديدة
المواضيع المتشابهه 
