من المتوقّع أن يوسّع الدولار الأميركي دائرة انخفاضه على خلفية مأزق الديون وتقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي
خسر مؤشر الداو جونز حوالى 4.2% وهوى مؤشر الدولار داو جونز- أف. أكس.سي. أم بنسبة 1.2% على خلفية هيمنة التوتّرات في الأسواق المالية خلال الأسبوع، مع اقتراب الموعد النهائي لسداد الموجبات في الثاني من أغسطس.
الآفاق الأساسية للدولار الأميركي: سلبية
* تشكّل مفاوضات سقف الديون الأميركية حدثًا رئيسيًا بالنسبة الى الدولار الأميركي
* تراجع الدولار إثر القراءة المخيّبة للآمال للناتج المحلي الإجمالي الأميركي
* يمثّل تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي الأميركي حدثًا رئيسيًا في مناخ الفوركس خلال الأسبوع المقبل
خسر مؤشر الداو جونز حوالى 4.2% وهوى مؤشر الدولار داو جونز- أف. أكس.سي. أم بنسبة 1.2% على خلفية هيمنة التوتّرات في الأسواق المالية خلال الأسبوع، مع اقتراب الموعد النهائي لسداد الموجبات في الثاني من أغسطس. يواصل القلق اعتراء التّجار حيال فشل الكونغرس والرئيس الأميركي في التوصّل الى اتّفاق بشأن سقف الديون قبل أن تفتقر البلاد الى السيولة وتصبح بالتالي غير قادرة على الإيفاء بديونها. ستخيّم التذبذبات على أسبوع تداول محفوف بالجدال نظرًا الى معضلة سقف الديون وترقّب صدور تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي الأميركي في نهاية الأسبوع.
تراجعت عائدات سندات الخزانة الأميركية بشكل حادّ (ارتفعت الأسعار) على الرغم من المخاطر الواضحة لإمكانية التقاعس عن العمل التشريعي، ولا يزال الغموض مهيمنًا قبيل حلول المهلة النهائية المذكورة. هذا ويشير تزايد عائدات سندات الخزانة القريبة الأجل الى أنّ البعض يرجّحون إمكانية إفلاس الولايات المتّحدة، ويبدو أنّ الأسواق باتت تتوقّع الأسوأ.
وعندما كنّا في صدد كتابة هذا التقرير، أقرّ مجلس النواب خطّة بوينر التي كثر الحديث عنها والتي تقضي برفع سقف الديون، بيد أنّ آثار التقدّم الحالي لم تكن واضحة، إذ تعهّد مجلس الشيوخ بعدم التصويت عليها. ونظريًا، من المرجّح أن يدخل مجلس الشيوخ ذات الغالبية الديمقراطية بعض التعديلات على خطّة بوينر وبالتالي التصويت على تمريرها- لتعود مرّة جديدة الى مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون. مع ذلك، ما من ضمانات على حدوث ذلك، وثمّة عوامل كثيرة لا تزال من دون حلّ قبيل انتهاء المهلة الرئيسية.
إذا ما تمّ الفشل في التوصّل الى اتّفاق قبل الثاني من أغسطس، ستكون ردود فعل الأسواق أزاء ذلك غامضة. لقد صرّحنا في تقرير سابق بأنّ سندات الخزانة الأميركية قد تتراجع بشكل حادّ. كما سجّل مؤشر S&P500 والأسهم أكبر تحرّكات على خلفية مأزق الديون الأميركية، وبات التّجار يشترون حاليًا ديون الحكومة الأميركية بحثًا عن ملاذ آمن. يدفعنا ذلك الى طرح السؤال الآتي: هل هنالك بديلاً حقيقيًا عن سندات الخزانة بإعتبارها أصول آمنة، حتّى في وجه الإفلاس الأميركي؟
يجهل الجميع ما هي التطوّرات التالية، وكيفية استجابة الأسواق المالية لها. في هذا الإطار، تواصل الأسهم إنخفاضها بالتزامن مع الدولار الأميركي، ولا ينفكّ الزخم يرجّح هيمنة التحرّكات الهبوطية. من المحتمل أن يؤدّي أيّ تقدّم بشأن سقف الديون الى انعكاس الخسائر المسجّلة مؤخّرًا، بيد أنّنا نقدّر انخفاض الأخضر إثر التسارع الصعودي الحادّ لمؤشر S&P500.
عندما تتجاوز الأسواق الغموض المخيّم على معضلة سقف الديون، ستعود البيانات الاقتصادية الأميركية الى الواجهة من جديد، مع ترقّب صدور تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي يوم الجمعة، في الخامس من أغسطس. أدّت القراءة المخيّبة لهذا التقرير في شهر يونيو الى إغراق الدولار الأميركي مقابل نظرائه الرئيسيين- ولا سيّما الين الياباني- إذ يتوقّع التّجار معدّلات فائدة متدنّية في الولايات المتّحدة خلال الأجل القريب. من المرجّح أن تدعو أي قراءة سلبية في يوليو الى ملاءمة السياسة النقدية من جديد واعتماد جولة ثالثة من التيسير الكمّي. ونظرًا الى النتائج الضعيفة للغاية للناتج المحلي الإجمالي، إنّها لمسألة وقت فقط قبل توقّع التّجار دورة ثالثة من التيسير وانخفاض الدولار الأميركي تباعًا.
من المتوقّع أن يوسّع الدولار الأميركي دائرة انخفاضه على خلفية مأزق الديون وتقرير الوظائف ا
المواضيع المتشابهه 
