الدولار الأميركي يواجه تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز، الى جانب جولة التيسير الكمّي الثالثة المحتملة وأزمة الثقة
عادة ما تشير عبارة "مقياس جديد" الى تحوّل عامّ في التوقّعات المتّفق عليها لإقتصاد ما.
الآفاق الأساسية للدولار الأميركي: سلبية
ساهمت وكالة ستاندرد أند بورز بتغيير المشهد السائد في أسواق رؤوس الأموال عبر تخفيض التصنيف الأميركي
وفر تقرير الوظائف المتوافرة خارج القطاع الزراعي بعض التعزيز للأسهم، بيد أنّ التباطؤ الأوسع نطاقًا بات جليًا
هل تترجم التحرّكات التصحيحية للعملات الرئيسية ذات العائدات المرتفعة بإنعكاس حقيقي يختبره الأخضر؟
عادة ما تشير عبارة "مقياس جديد" الى تحوّل عامّ في التوقّعات المتّفق عليها لإقتصاد ما. مع ذلك، بإمكاننا تطبيق هذا الأمر على العملات أيضًا. ونحن في صدد البحث عن مقياس جديد عندما يتعلّق الأمر بتوقّعات الدولار الأميركي وآفاقه. خلال الأسبوع السابق، ناضل الأخضر للإرتفاع على الرغم من تزايد نفور المخاطر الذي أدّى بدوره الى تسجيل مؤشر S&P500 أسوأ أداء منذ الكساد الكبير الذي حلّ في أواخر العام 2008. ويعزى هذا الغموض الى خسارة العملة لوضعها، بما أنّ الأسواق لم تشكّك بالأصول التي تعتبر ملاذًا آمنًا واعتمادها المتزايد على دورها كمزوّد سيولة. يجعل ذلك الأوضاع أكثر تعقيدًا خلال الأسبوع المقبل؛ ولكن ليس أكثر ممّا هي عليه الآن نظرًا الى تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز التصنيف الإئتماني الأميركي.
تخفيض تصنيف أوسع اقتصاد في العالم ليس بالضرورة مفاجأة كبيرة. مع ذلك، أكّدت وكالتي موديز وفيتش التزامهما بتصنيف الولايات المتحدّة المتميّز يوم الثلاثاء الماضي، بعد أن توصّلت الحكومة في اللّحظة الأخيرة الى ابتكار برنامج يرمي الى تقليص العجز ورقع سقف الديون؛ فدبّت الشكوك وكالة ستاندرد أند بورز. ألقت هذه الرغبة بعدم توفير الطمأنينة بثقلها على الأسواق ولا سيّما نظرًا الى وضع المجموعة تصنيف البلاد على قائمة المراقبة مع تخفيض محتمل (فرص 50/50 بإمكانية إضفاء تخفيض في غضون 90 يوم) في الرابع عشر من يوليو. على الرغم من ذلك، التداعيات المترتّبة عن تلك الخطوة هي جمّة. وفي نماذج تسعير جميع الأصول المشتقّة تقريبًا (وحتّى العديد من الأسواق التي تعتمد الأسعار الفورية)، يتمّ استخدام معدّل الخزانة الأميركية، بما أنّه معدّل "خالٍ من المخاطر". إنّه معيار أكاديمي ينطوي على الأوضاع العالمية الحقيقية. يشير هذا التغيير الى أنّ عملية التسعير باتت موضع نقاش. علاوة على ذلك، تحتلّ ديون الحكومة الأميركية المركز الأوّل على لائحة أصول احتياطيات العالم- دلالة على أنّها تشكّل الجزء الأكبر من حيازات معظم المصارف المركزية، وصناديق الثروات السيادية، ومحافظ الأموال الخاصّة والبنوك والمؤسّسات والأشخاص الأثرياء. من المرجّح أن تبرز جهود ترمي الى تخفيف العبء الذي يثقل كاهل الخزانة.
في هذه المعادلة، يتوافر همّان بارزان. أوّلاً، ثمّة احتمال حدوث تصفية قسرية. صرّح العديد من كبار أصحاب سندات الخزانة بأنّهم لن يواصلوا حيازة أي شيء في ظلّ تصنيف لا يوازي AAA على الأقلّ. وفي حين يسعى بعض المدراء الى إيجاد استثناءات للتحايل على هذه الإعتبارات؛ سيكون هنالك حتمًا أجسام لا يمكنها تجنّب ذلك. أمّا ما يثير القلق الأكبر فهي أصداء المضاربة. إذا ما دبّ الذعر في صفوف الأسواق على خلفية اعتقادها بإبتعاد البعض عن تعرّضهم لسندات الخزانة خلال الأسبوع- سيعتبر ذلك بمثابة نبوءة وسيتبارى المشاركون في الأسواق في ما بينهم.
خلال الأجل البعيد، بات من المؤكّد نشوء ابتعاد تدريجي عن الدولار وسندات الخزانة، بما أنّ ذلك شكّل هدف ومساعي معظم دول العالم خلال العقد المنصرم. سيؤدّي هذا التطوّر الى تسارع العملية المذكورة. مع ذلك، وخلال الأجل المتوسّط، تواجه الأسواق حقيقة عدم تواجد أي بديل عن سندات الخزانة. إنّها لا تزال تشكّل أكثر الأسواق سيولة. علاوة على ذلك، سوف تعترض طريقها مفاربة فورية، إذ يحكم نفور المخاطر قبضته على الأسواق.
يخيّم الغموض على الإتّجاهات في هذه المعادلة. ونظرًا الى المخاوف السائدة من أن تتحوّل المشاكل المالية المعزولة الى أزمة عالمية؛ تؤدّي الطلبات على الملاذات الآمنة الى تزايد الحاجة الى أمان وتحدّ من الخيارات المتاحة لما قد يوفر الملجأ. وللتأكّد من سهولة تفسير الأمور؛ ينبغي علينا أخذ بعين الإعتبار احتمال اضطرار بنك الاحتياطي الى اعتماد دورة ثالثة من التيسير الكمّي. تفاصيل أكثر نوفرها عند تطوّر الأحداث.
الدولار الأميركي يواجه تخفيض وكالة ستاندرد أند بورز، الى جانب جولة التيسير الكمّي الثالثة
المواضيع المتشابهه 
