موقع بورصات
  بورصات
تسجيل عضوية جديدة في المنتديات لوحة تحكم العضو البحث في المنتديات تسجيل الخروج الرئيسية الاتصال بنا

منتدى العملات العام لمتابعة كل ما يتعلق بتجارة العملات الاجنبية والذهب والنفط من اخبار وطرق المتاجرة وتحليلات ، قسم التوصيات – توصيات العملات لمتابعة توصيات ونقاط الدخول والخروج على مختلف العملات ، منتدى الدروس التعليمية يحتوي على دروس تعليمية لسوق العملات والتحليل الفني والاساسي وادارة رأس المال ، منتدى المؤشرات والاكسبيرتات يحتوي على اهم المؤشرات مع شرح لها بالاضافة الى بعض الدروس

العودة   بورصات > أسواق الاسهم العربية > منتدى الاسهم السعودية

استثناء قطاع البنوك من شرط الشراكة في التأسيس والاستحواذ

منتدى الاسهم السعودية

إضافة رد
 
أدوات الموضوع
قديم 28 - 04 - 2009, 06:00 AM   #1
عضو نشيط جدا
 

افتراضي استثناء قطاع البنوك من شرط الشراكة في التأسيس والاستحواذ

استثناء قطاع البنوك من شرط الشراكة في التأسيس والاستحواذ
"الشورى السعودي": استثناء قطاع البنوك من شرط الشراكة في التأسيس والاستحواذ

الأقتصادية 27/04/2009
أقر مجلس الشورى أمس توصية تستثني ‏جميع البنوك المرخص لها ‏في المملكة من المادة الأولى من نظام الشركات المعمول به حاليا ليكون لها ‏الحق في إنشاء شركات بمفردها، وذلك بعد استماعه إلى رد لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء ‏وآرائهم ‏تجاه التوصية.

ويعطي الاستثناء المقدم من لجنة الشؤون المالية ودون إخلال بما يقضي به ‏نظام مراقبة البنوك لأي بنك مرخص له بالعمل في البلاد بتأسيس شركة ‏من شخص واحد مملوكة بالكامل للبنك، على أن تتخذ هذه الشركة شكل ‏شركة ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة مقفلة وأن يكون نشاطها في حدود ‏الأنشطة المرخص للبنك بمزاولتها، وذلك بقرار يصدره وزير التجارة ‏والصناعة بناء على طلب مؤسسة النقد العربي السعودي.‏

وجاء هذا المقترح بعد أن اطلعت اللجنة المالية على الدراسة التي قدمتها ‏مؤسسة النقد العربي السعودي، التي توصي بالموافقة على استثناء جميع ‏البنوك ‏من المادة الأولى والمادتين 48 و157 من نظام الشركات، ونظرا لأن البنوك ‏تستطيع حاليا وبناء على النظام الحالي إنشاء شركات بمشاركة شخص أو ‏أشخاص تقوم بنفس النشاط المطلوب، مع أن البنوك تملك كل رأس المال ‏ولا يملك الطرف الآخر سوى الاسم، إلا أنها لا ترغب في ذلك التستر ‏والمشكلات التي تترتب عليه، وترغب في الاستثناء لتكون أعمالها نظامية ‏وشفافة ومن دون شركات صورية (غير حقيقية) أو شكلية (غير واقعية) ‏تضطر إليها، خاصة أن الشركة ستكون تحت رقابة وإشراف مؤسسة ‏النقد. ‏

كما جاءت التوصية بعد الاطلاع على طلب وزير المالية للمقام السامي ‏النظر في استثناء الشركات التي تنشئها ‏البنوك من شرط تعدد الشركاء بناء ‏على الدراسة التي أعدتها مؤسسة النقد في شأن استحداث شركة الشخص ‏الواحد, والنظر في ‏استثناء الشركات التي تنشئها البنوك من شرط تعدد ‏الشركاء خصوصاً ما ‏أشارت إليه المادة الأولى من نظام الشركات الصادر ‏بتاريخ 22/3/1385هـ, التي تضمنت تعريفاً للشركة بأنها "عقد يلتزم ‏شخصين أو أكثر بأن يسهم كل منهم في مشروع يستهدف ‏الربح, بتقديم ‏حصة من مال, أو عمل لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع ‏من ربح أو ‏خسارة".‏

وبررت وزارة المالية طلبها بأنه رغبة في التيسير على إنشاء الشركات من ‏‏قبل المستثمر المحلي والأجنبي ومنعاً للتستر وتمشياً مع متطلبات العولمة, ‏‏والتجارة الدولية, وأن هذا الشرط في المادة الأولى من نظام الشركات وراء ‏‏أحجام الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية من الاستثمار, وأن ‏‏عدداً من الدول الأجنبية والعربية وحتى الخليجية مثل البحرين وقطر أقرت ‏‏مثل هذا النشاط بإنشاء شركة الشخص الواحد التي تعرف بأنها شركة ‏‏مؤسسها شخص واحد طبيعي أو معنوي يسمى الشريك الواحد, وهو ‏‏يخصص جزءا من أمواله لمشاريعه بغية الاستفادة مما ينتج عنها من ‏‏أرباح, ولا يتحمل الخسائر إلا في حدود قيمة ما قدمه للشركة من حصص ‏‏نقدية أو عينية. وأيضا أن تشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فعال في ‏‏المجالات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة, وتيسير الأعمال وتحرير ‏‏الأنظمة وتقليل البيروقراطية في العمل الإداري ضمن معايير واضحة ‏‏وإشراف ورقابة من جهات الاختصاص المتعددة, يأتي تمشياً مع الاتجاه ‏‏العالي لتشجيع إنشاء الشركات التي يمتلكها المواطنون من الأشخاص ‏‏الطبيعية والاعتبارية.‏

ووفقا لتقرير اللجنة المالية فإن مؤسسة النقد بررت طلبها السماح للبنوك ‏العاملة في ‏المملكة بتأسيس شركات الشخص الواحد بأن تلك البنوك تمثل ‏كيانات ‏اقتصادية ومالية كبيرة ويملكها عدد كبير من المساهمين، وأن عمل ‏تلك ‏الشركات للاستثمار أو التعامل في مجالات اقتصادية وتنموية محددة لا ‏تتعارض مع نظام مراقبة البنوك ‏وتعليمات مؤسسة النقد يعطي البنوك قوة ‏على ‏ارتياد هذه المجالات بيسر ومرونة, وتوفر للمتعاملين معها ضمانات ‏قوية لا يمكن أن يتحملها الأفراد المؤسسون مهما تعددت واتسعت مواردهم ‏المالية.


منقووول

اذا اعجبك الموضوع و اردت نشره في المنتديات الاخرى فاستخدم هذا الرابط:
استثناء قطاع البنوك من شرط الشراكة في التأسيس والاستحواذ
http://www.borsaat.com/vb/t28701.html



E TradeR غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس

إضافة رد

جديد مواضيع منتدى الاسهم السعودية


مواضيع سابقة :

صندوق تنمية الموارد البشرية يدخل كبار ملاك "أنابيب" بـ 7.3%
الغرفة الإسلامية تعقد جمعيتها العمومية في مصر
تغطية "الراجحي للتأمين" 747% قبل اليوم الأخير

مواضيع تالية :

ياأهل التحليل الفني وأهل التوصيات رايكم في القصيم ز
لثلاثااااااااء أو الابعاااااااااااء
“المرور” : إلغاء مخالفة عدم تجديد الاستمارة

استثناء قطاع البنوك من شرط الشراكة في التأسيس والاستحواذ

أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة


المواضيع المتشابهه
الموضوع المنتدى
قطاع المقاولات يلوح بعرض مشاريعه على البنوك الأجنبية منتدى الاسهم السعودية


روابط الموقع الداخلية


04:30 PM
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2018, Jelsoft Enterprises Ltd.
Privacy Policy
SEO by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

الاتصال بنا - بورصات - الأرشيف - تنشيط العضوية - اعلن معنا - الأعلى    تحذير المخاطرة