الامم المتحدة وصندوق النقد.. مساعي بناء الدولة الفلسطينية مهددة
قال صندوق النقد الدولي والامم المتحدة في تقريرين منفصلين يوم الاربعاء ان نقص معونات المانحين والقيود التجارية المشددة التي تفرضها اسرائيل وحالة الشلل الدبلوماسي عوامل تهدد بافساد الجهود الفلسطينية لبناء اقتصاد يتمتع بمقومات الحياة ومؤسسات قوية. وقال التقريران اللذين صدرا قبل ايام من ذهاب الزعماء الفلسطينيين الى الامم المتحدة سعيا لتأييد مطلب الدولة الفلسطينية ان السلطة الفلسطينية أنجزت هدفها في اعداد الهيئات اللازمة لادارة دولة مستقلة.
لكنهما اضافا ان ثمة أخطارا في الطريق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي قد تفسد الانجازات التي تحققت على مدى العامين المنصرمين في مجال بناء الدولة.
وقال منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سري "يساورني قلق شديد بشأن الانفصال بين ما أنجزته السلطة الفلسطينية في الواقع وما وصلت اليه العملية السياسية."
واضاف قائلا "الواقع هو أنه ليس ثمة ما يمكن انجازه في ظروف الاحتلال المطول وعدم تسوية قضايا الوضع النهائي وعدم تحقيق اي تقدم جاد فيما يخص حل الدولتين واستمرار الانقسام الفلسطيني."
ويقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه سيذهب الى الامم المتحدة لان المفاوضات المباشرة مع اسرائيل وصلت الى طريق مسدود بعد انهيارها العام الماضي بسبب الخلاف حول النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية.
وتعتمد السلطة الفلسطينية -التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في اجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل- على المساعدات الاجنبية لسد عجز مالي من المتوقع ان يبلغ 900 مليون دولار هذا العام.
وقال صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني بالفعل هبوطا حادا في المعونات اذ ان اجمالي حجم الاموال التي دفعت في الاشهر الثمانية الاولى من 2011 بلغ 400 مليون دولار وهو ما يقل حوالي 300 مليون دولار عما كان متوقعا.
واضاف الصندوق الذي مقره واشنطن يقول "النقص في المساعدات يشكل مخاطر جدية على قدرات السلطة الفلسطينية على بناء الدولة وخصوصا بالنظر الي انها لا تزال تعتمد بشكل كبير على المساعدات."
وألقت السلطة الفلسطينية باللوم على الدول العربية في عدم الوفاء بتعهدات سابقة وتقول ان هذا النقص في الاموال منعها من دفع الرواتب لموظفيها البالغ عددهم 150 ألفا في الموعد المقرر وبالكامل في شهرين من الاشهر الثلاثة الماضية.
وقال صندوق النقد ان التوقعات لمجمل الاقتصاد اصبحت موضع شك مع تسجيل نمو في الضفة الغربية بمعدل سنوي قدره 4 بالمئة فقط في النصف الاول من 2011 انخفاضا من 8 بالمئة في العام 2010 بأكمله.
وقفز النمو في قطاع غزة الي 28 بالمئة في الفترة نفسها من 15 بالمئة في 2010 . لكن صندوق النقد قال ان هذه القوة كانت طفرة مفاجئة بعد ان خففت اسرائيل حصارها للقطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس الاسلامية في منتصف 2010 وان الناتج الاقتصادي يبقى منخفضا عما كان في 2005 .
وبلغت نسبة البطالة في غزة 28 بالمئة انخفاضا من 37 بالمئة في 2010 . واستقرت عند 16 بالمئة في الضفة الغربية.
وقال صندوق النقد "للحفاظ على زخم النمو واعادة موازنة تركيبة الناتج وتسريع عملية بناء الدولة من الحيوي ان تنهي حكومة اسرائيل جميع القيود الاقتصادية في أقرب وقت ممكن."
وأبرزت الامم المتحدة المشاكل الناتجة عن القيود الاسرائيلية والتي تشمل قيودا متعددة على الاستيراد والتصدير وقيودا على حركة انتقال الفلسطينيين داخل الضفة الغربية وحظرا شبه شامل على دخول سكان غزة الي اسرائيل.
وقال سري "شاهدنا خطوات جيدة في هذا الشان اثناء 2009 و2010 لكننا لم نر خطوات أكثر وضوحا منذ ذلك الحين. اذا لم يتم رفع اثار الاحتلال فان كل الانجازات التي تحققت حتى الان سيكون من الصعب بشكل متزايد الحفاظ عليها
الامم المتحدة وصندوق النقد.. مساعي بناء الدولة الفلسطينية مهددة
المواضيع المتشابهه 
