البنوك ترفض تمويل عجز التكلفة لشركات الحديد بعد حكم "رد الرخص" للدولة

الأربعاء، 21 سبتمبر 2011

[عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]
أكد مصدر مصرفى مسئول بأحد البنوك الكبرى العاملة بالسوق المصرفية، استمرار البنوك المقدمة للقروض والتسهيلات الائتمانية لمصانع الحديد التى حكم الأسبوع الماضى برد رخص الحديد للدولة، بسبب اعتماد استراتيجية البنوك فى منح التسهيلات الائتمانية على تمويل الكيانات الاقتصادية، والعمل على خلق فرص العمل الجديدة وزيادة الطاقة الإنتاجية لهذه السلعة الاستراتيجية، والتى تعد عماد صناعة التشييد والبناء.

وأضاف المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، فى تصريحات خاصة لــ"اليوم السابع" أن القيمة الإجمالية للقروض المقدمة لهذه المصانع والتى تتجاوز 7 مليارات جنيه، تمت بعد العديد من الدراسات الائتمانية والجدوى الاقتصادية والتدفقات النقدية لتلك الشركات، موضحاً أن زيادة التكلفة الاستثمارية لهذه الرخص بعد دفع قيمة هذه الرخص، سوف يتحمل هذه الزيادة مساهمى الشركات الحاصلة على هذه الرخص بعد تسوية الأزمة.

وأوضح المصدر، أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك تعتمد فى الأساس على حجم التكلفة الاستثمارية للمشروع ككل، وبالتالى تتحدد نسبة التمويل المتاح، بعد دراسة التدفقات النقدية للمشروع، والجزء المتبقى يكون تمويلاً ذاتياً من موارد الشركة المالية.

وقال المصدر، إن الخطر الرئيسى يتمثل فى عدم قدرة الملاءة المالية لمساهمى شركات الحديد على تمويل الفجوة فى تمويل التكلفة الاستثمارية للمشروعات محل الجدل، خلال الفترة الحالية، بعد الوصول إلى تسوية خلال الفترة القادمة، بعد دفع قيمة الرخص.

وكان وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، أكد أنه اتفق مع الدكتور فاروق العقدة، وطارق عامر، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى بتقديم البنوك المصرية تسهيلات لمصانع الحديد لمساعدتها فى استكمال استثمارات الرخص الأربعة للشركات الراغبة ولديها النية فى دفع قيمة الرخصة، وأن البنوك قد ساهمت بقروض تقدر بـ 8 مليارات جنيه من قبل، وأن الفترة القادمة تستمر المناقشات لإيجاد حلول.

ونفى عيسى، سحب أى رخص من المستثمرين الواقع عليهم الأحكام وهى عز وبشاى والسويس وطيبة للحديد والصلب، إلا فى حالة عدم جدية الشركة فى دفع قيمة رخصتها، مشيراً إلى أن المقرر لدفع شركة حديد عز تسديد 660 مليون جنيه، والسويس للصلب 385 مليون جنيه، وطيبة 38 مليون جنيه، وبشاى 385 مليون جنيه.

وأعلن البنك التجارى الدولى، أنه ليس لديه أى تسهيلات أو قروض قائمة لأى من شركات قطاع الحديد فى مصر، وقال البنك إنه يعلن ذلك تماشياً مع قواعد الإفصاح والشفافية بما لا يتعارض مع سرية حسابات العملاء.

التوقيع