رد: اهم التقارير الاقتصاديه والسياسيه ليوم الاثنين 4-5
تحسن أداء القطاع الصناعي في كل من الاقتصاد الألماني و اقتصاديات منطقة اليورو خلال شهر نيسان
بعض من التحسن شهده القطاع الصناعي في كل من الاقتصاد الألماني و اقتصاديات منطقة اليورو في بداية الربع الثاني من العام الحالي والذي أظهره ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات الصناعي خلال شهر نيسان هذا في ظل استمرار الآثار السلبية لأسوأ أزمة مالية تمر بها المنطقة الأوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.
ونستهل بالقطاع الصناعي في الاقتصاد الألماني والذي يعد بأكبر اقتصاديات الأوروبية و أكبر اقتصاديات منطقة اليورو والذي يساهم بربع الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الموحدة اليورو.
فبعد أن ارتفعت القراءة التمهيدية لمؤشر مدراء المشتريات و التي أظهرت ارتفاعا خلال شهر نيسان, جاءت القراءة النهائية للمؤشر لتؤكد ذلك الارتفاع حيث سجلت في شهر نيسان قيمة 35.4 لتأتي بأعلى من التوقعات التي كانت متوافقة مع القراءة السابقة بقيمة 35.0. ويعد هذا الارتفاع الذي شهده المؤشر هو الأعلى منذ شهر تشرين الثاني من العام السابق.
ونأتي هنا للقطاع الصناعي في منطقة العملة الموحدة اليورو و التي تضم في عضويتها نحو 16 عشر اقتصاد فقد تحسن أيضا أداء القطاع الصناعي في المنطقة كما أظهرته القراءة النهائية للمؤشر خلال شهر نيسان حيث ارتفع مسجلاً قيمة 36.8 ليأتي بأعلى القراءة السابقة و التي كانت متوافقة مع التوقعات بقيمة 36.7.
و يمثل القطاع الصناعي نحو 25.0% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة الأوروبية لذا فإن التحسن الذي شهده القطاع الصناعي خلال شهر نيسان السابق يرجع إلى تقلص انكماش القطاع في كل من الاقتصاد الفرنسي ثان اكبر اقتصاديات منطقة اليورو حيث ارتفع مؤشر مدراء المشتريات مسجلا قيمة 40.1 وهوً أعلى مستوى له منذ ستة شهور من 36.5 لشهر آذار, و تقلص انكماش القطاع في الاقتصاد الإيطالي و الذي يعد ثالث اكبر اقتصاديات المنطقة حيث سجل المؤشر 37.2 من 34.6 لشهر آذار, هذا بالإضافة إلى تحسن أداء القطاع الصناعي في الاقتصاد الألماني.
ولكن على الرغم من ارتفاع المؤشر خلال شهر نيسان سواء في الاقتصاد الألماني أو في منطقة اليورو و هو بذلك يشير إلى تحسن أداء القطاع الصناعي خلال تلك الفترة إلا أن ذلك يعني تقلص انكماش القطاع حيث لا تزال القراءة الفعلية للمؤشر دون المستوى 50.0 و التي تعني انكماشا وعلى العكس من ذلك إذا كانت القراءة الفعلية بأعلى من القراءة 50.0 و التي تعني نمو للقطاع.
وعلى جانب آخر انخفض مؤشر مبيعات التجزئة على غير المتوقع بالاقتصاد الألماني خلال شهر آذار مسجلاً -1.0% بعد أن كانت متوقعاً أن يسجل المؤشر 0.2%, فيما تم تعديل القراءة السابقة إلى 0.0% بعد أن كانت بنسبة -0.2% خلال شهر شباط السابق, إلا أن المؤشر ارتفع على المستوى السنوي مسجلاً -1.5% من -6.2% للقراءة السابقة المعدلة بعد أن كانت بنسبة -5.3% فيما جاء المؤشر بأدنى من التوقعات التي كانت تشير إلى -0.4%.
مبيعات التجزئة تعكس مستويات الاستهلاك في الاقتصاد لذلك فإن انخفاض هذا المؤشر يشير إلى انخفاض مستويات الإنفاق و الاستهلاك و التي نتجت عن ارتفاع معدلات البطالة إلى أعلى مستوياتها بعد أن تراجعت مستويات الطلب العالمي الأمر الذي دفع بانخفاض حجم الإنتاجية و من ثم قيام الشركات بانتهاج سياسة تسريح العمالة و فراَ للنفقات, وهو الأمر الذي دفع بانخفاض مستويات الدخل ومن ثم انخفاض مستويات الاستهلاك و الذي يعد المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي و هذا ما يحتاجه بالفعل الاقتصاد الألماني في الوقت الحالي.
وبالانتقال إلى المؤشرات الفرعية لمبيعات التجزئة فنجد أن مبيعات الأغذية والمشروبات و التبغ قد انخفضت بنسبة 3.0% على المستوى السنوي بينما انخفضت المبيعات التي لا تشمل المواد الغذائية بنسبة 0.4%.
تراجع مستويات الاستهلاك يعني ازدياد حدة نعمق الركود في الاقتصاد الألماني في الوقت الذي ترتفع فيه معدلات البطالة شهر بعد شهر والتي استمرت في الارتفاع للشهر السادس على التوالي مسجلة 8.3% في شهر نيسان الأمر الذي دفع بالحكومة الألمانية إلى التوقع بانكماش الاقتصاد الألماني بنحو 6.0% خلال العام الحالي.
تسعى الحكومة الألمانية برئاسة أنجيلا ميركل للحد من تدهور الأوضاع بالبلاد ولذلك فقد وضعت الحكومة خطة تحفيز اقتصادي تبلغ نحو 82.0 بليون يورو أو ما يعادل 107.0$بليون وذلك بهدف تحفيز معدلات النمو و الحد من تعمق الركود الاقتصادي وتتضمن هذه الخطة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى تقديم خصومات ضريبية للمساعدة على رفع مستويات الاستهلاك, الأمر الذي من شأنه قد يخفف من وطأة ارتفاع معدلات البطالة مستقبلاً و انكماش كافة القطاعات و الأنشطة الاقتصادية الأخرى في ظل استمرار تعمق الركود الاقتصاد العالمي والذي توقع صندوق النقد الدولي بأن ينكمش بنحو 1.3% خلال العام الحالي.
بينما قام البنك المركزي الأوروبي بقيادة السيد تريشيه قام بخفض سعر الفائدة إلى 1.25% في أوائل شهر نيسان السابق و هو أدنى مستوى وصلت إليه أسعار الفائدة منذ بدء العمل بالعملة الموحدة اليورو, فيما تشير التوقعات إلى إمكانية قيام البنك الأوروبي بخفض سعر الفائدة خلال الاجتماع المقبل و المقرر عقده يوم الخميس المقبل و بالتالي قد يخفض البنك نحو 0.25% لتصل أسعار الفائدة إلى 1.0%. والجدير بالذكر أن حجم الخفض لسعر الفائدة الذي قام به البنك منذ شهر تشرين الأول السابق وصل إلى 3.00%. فيما صرح البنك في وقت سابق بأنه سوف يعمل على مواجهة تعمق الركود وذلك عن طريق اتخاذ بعض من الاجراءت غير التقليدية بخلاف خفض لأسعار الفائدة.
وعلى الرغم من غياب الأسواق البريطانية اليوم إلا أن مؤشرات الأسهم الأوروبية ارتفعت في أوائل معاملات اليوم ففي تمام الساعة 9:15 بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنحو 41.78 نقطة أو بنسبة 1.33% ليسجل 3201.30 نقطة, وأرتفع أيضا مؤشر DAX الألماني مسجلاً 4856.91 نقطة مرتفعاً بنسبة 1.81% وبنحو 86.59 نقطة
المواضيع المتشابهه 
