وقف تخصيص الاراضي الصناعية

القاهرة - قررت هيئة التنمية الصناعية وقف تخصيص الاراضي لحين البت في قانونية اجراءات الطرح والتخصيص .
وياتي ذلك القرار في ظل تخبط حكومي حول طرق التعامل مع ملف تخصيص اراضي الدولة بجميع استخداماتها وعدم التوصل لالية موحدة للتخصيص .
وشهدت الاشهر الماضية ملاحقات قضائية لعدد من الشركات العقارية والسياحية بشان ابطال عقود تخصيص اراض تمت دون الاعتماد علي قانون المناقضات والمزايدات .
كشف مصدر مسئول بالهيئة ان مجلس الادارة قرر في اجتماع له مؤخرا وقف تخصيص الاراضي الصناعية وعدم قبول طلبات من المستثمرين منذ مطلع الشهر الجاري وحتي 15 اكتوبر الجاري بهدف مراجعة الموقف القانوني لاجراءات طرح وتخصيص الاراضي من خلال لجنة يتم تشكيلها في وزارة الصناعة لهذا الغرض .
وتوقع استمرار وقف التخصيص ومد القرار خلال الايام المقبلة لعدم اجراء اي دراسات حتي الان من قبل الهيئة او اللجنة .
واكد المصدر ان القرار اجل بالتبعية طرح المرحلة الخامسة من اراضي الطرح الخاص التى كان مقرار اعتمادها في مجلس ادارة الهيئة الاخير .
واشار الي ان الهيئة انتهت من اجراءات تخصيص المرحلة الرابعة خلال الاسابيع الماضية .
وكانت هيئة التنمية الصناعية اعلنت الشهر الماضي عن تخصيص المرحلة الرابعة للطرح الخاص لعدد 974 قطعة ارض علي مساحة 1.16 مليون متر مربع لاقامة استثمارات صناعية بقيمة تصل الي 2.2 مليار جنية بعد منافسة عليها من 3693 مستثمرا.
واعلن الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة امس انه بصدد عقد اجتماع مع الدكتور فتحي البرادعي وزير الاسكان لمناقشة ملف اراضي الصناعة وارتفاع اسعارها بنسبة تعدت 100% خلال الاشهر الاخيرة بالاضافة الي وضع الية لحل مشكلات ترفيق الاراضي والمدن الصناعية .
من جهة اخري قال مصدر بهيئة التنمية الصناعية ان مجلس الادارة قرر ايضا اعادة النظر في مشروع المطور الصناعي واخضاعة للدراسة بعد الملاحظات العديدة اليت ابداها المستثمرين حولة .
واكد ان مجلس الادارة رفض للمرة الاولي الاطلاع علي التقرير الشهري لاداء مشروعات المطورين القائمة حاليا ومعدلات انجازها للبنية التحتية والمبيعات لافتا الي مجلس الادارة سادتة حالة من السخط ضد مشروع المطور الصناعي واتهامة بالفشل .

المصدر: جريدة البورصة

التوقيع