رأى خبراء ومحللون اقتصايون أن طرح أسهم شركة "اتصالات - مصر" فى البورصة المصرية سيؤدى إلى زيادة السيولة بالسوق وجذب شرائح جديدة من المستثمرين خاصة العرب والأجانب المهتمين بقطاع الاتصالات الذى يعد من أكثر القطاعات رواجًا في مصر وإن اختلفوا في تحديد التوقيت المناسب لعملية الطرح.
وقال الخبراء إن إعلان شركة "اتصالات مصر" أو غيرها من الشركات عن طرح أسهمها فى سوق الأوراق المالية هو مؤشر جيد على الثقة في الاقتصاد المصري والبورصة المصرية، كما سيساعد على سرعة تعافي البورصة من أزمة السيولة الحالية التي تعاني منها.
وأشار محسن عادل المحلل المالي إلى أن نجاح البورصة المصرية فى اجتذاب شركات كبرى جديدة للقيد والتداول بها مثل "اتصالات مصر" يعد أمرًا إيجابيًا في ظل احتياج السوق لشركات قوية للقيد به لتنشيط حركة التداولات واجتذاب سيولة ومستثمرين جدد.
وأوضح أن طرح أية شركة يخضع للعديد من الشروط علي رأسها استقرار الأوضاع السياسة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية ربما تكون غير ملائمة لهذا الطرح خاصة مع التوقعات بضخامته ما قد يدعم قرار إدارة الشركة تجاه تأجيل الطرح..
وتوقع عادل أن تشهد البورصة المصرية طرح وقيد العديد من الشركات الكبرى فور استقرار
الأوضاع السياسية خاصة بعد الانتخابات البرلمانية، مؤكدًا أن قيد الشركات بالبورصة ومنها "اتصالات مصر" يتيح لها العديد من المميزات منها زيادة قاعدة المساهمين والتي عادة ما تتوازى مع زيادة مماثلة في عدد المشتركين، بالإضافة إلى الحصول على مزايا القيد بالبورصة مثل الإعفاء الضريبي عند نقل ملكية الأسهم.
ورأى أن أهم ما تسعى إليه شركة "اتصالات مصر" من القيد بالبورصة المصرية هو الاستفادة من إعادة تسعير الأصول في عمليات تقييم الشركة الأم "اتصالات الإمارات" لها، بالإضافة إلى خلق بدائل تمويلية غير متاحة لها الآن مثل طرح اكتتاب لزيادة رأس المال أو اللجوء لطرح سندات لتمويل مشروعات الشركة التوسعية.
ونبه عادل بأن طرح أسهم "اتصالات مصر" بالبورصة قد يكون ضروريًا على المدى المتوسط، متوقعًا عدم تراجع الشركة عن قرار الطرح كما يدعي البعض لكن الأمر سيظل مرهونا باستقرار الأوضاع السياسية فى مصر وخروجها من المرحلة الراهنة وتحسن أوضاع أسواق المال حتى تتحقق أهداف الطرح.
ويرى محمد عبدالقوى محلل أسواق المال أن البورصة المصرية في أشد الحاجة إلى طرح شركات جديدة في الفترة الحالية بشرط أن تتسم تلك الشركات بقوة المركز المالي والجاذبية الكبيرة للمستثمرين حتى تنجح في إعادة المحافظ التي هجرت السوق بعد ثورة 25 يناير.
وأشار إلى أن شرائح عديدة من المستثمرين وصناديق الاستثمار والمحافظ المالية خرجت من البورصة المصرية وباتت أكثر تحفظا فى أي قرار استثماري تقوم به، مضيفا أن طرح شركة مثل "اتصالات مصر" التي نجحت في سنوات قليلة في احتلال مكانة مميزة في سوق المحمول في مصر قد يؤدي إلى إعادة التفكير سريعًا من قبل المستثمرين الذين خرجوا من البورصة للعودة إليها.
واعتبر أن الشركة في حال إقدامها على خطوة القيد بالبورصة المصرية ستقوم بعمليات ترويج كبيرة لدى صناديق الاستثمار الخليجية والعربية بما يضمن تغطيتها وجذب تلك الصناديق الخليجية ذات الملاءة المالية الضخمة إلى البورصة المصرية.
وقال عبدالقوى إن الحكومة المصرية سعت إلى بعض الدول الخليجية للحصول على مساعدات مالية فى صورة استثمارات، مشيرا إلى أن طرح شركة "اتصالات مصر" ببورصة مصر يعد بمثابة أفضل وسيلة لجذب الاستثمارات العربية إليها دون طلب نظرا لأن تلك الاستثمارات ستأتي إلى مصر بناء على قرارها.
وأضاف أن عملية الطرح تستغرق شهورًا حيث تحتاج إلى اللجوء لشركات التقييم والطرح بالإضافة إلى عمليات الترويج التي تأخذ وقتا طويلا, فضلا عن إجراءات القيد ذاتها من قبل البورصة المصرية بما يعني أن الشركة لو بدأت إجراءاتها للقيد حاليا فإن ذلك يعني أن عملية الطرح قد تتم منتصف العام المقبل تكون وقتها الأوضاع السياسية والاقتصادية أكثر استقرارًا في مصر.**