الببلاوي ‏:‏زيارة صندوق النقد تشاورية ولم نطلب قروضا

أكد الدكتور [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] نائب رئيس الوزراء ووزير المالية أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر بعثة روتينية سنوية‏ وأنها ستكون علي مستوي التشاور مع مصر وبحث آفاق مستقبل التعاون مع الصندوق بما يحقق أقصي فائدة للاقتصاد المصري.

وأوضح الببلاوى أن مصر لم تبدأ بعد أية مفاوضات للحصول علي قروض أو تسهيلات ائتمانية من الصندوق حيث لم تتقدم الحكومة المصرية حتي الآن بطلب ذلك.

وأكد أن زيارة المشاورات الحالية مع [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ] تشمل عرض الأوضاع الاقتصادية المصرية والأحداث الجارية وامكانات المساعدة المستقبلية، مشيرا إلي أنه في نهاية هذه الزيارة سوف يتم اصدار تقرير من قبل الحكومة المصرية بنتيجة هذه المشاورات والتوصيات المطلوبة.

ومن المعروف آن آخر تقرير من هذا النوع لم يتم اصداره، حيث جاءت أحداث ثورة يناير لتعطل عملية الاصدار بصورة رسمية.

من ناحية أخرى ،كشفت مذكرة مقدمة لمجلس الوزراء حول آفاق التعاون مع صندوق النقد الدولي عن ان المفاوضات السابقة للحصول علي تسهيل ائتماني لمصر من الصندوق وموافقته علي تقديم هذا التسهيل تعد بمثابة شهادة ثقة في أداء واستقرار الاقتصاد المصري، وسلامة السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة واستدامتها في المدي الزمني المتوسط والبعيد، وبحيث يسهم ذلك الاتفاق علي تشجيع الدول والمؤسسات الدولية الأخري، والمستثمرين لضخ المزيد من الموارد المالية في الاقتصاد المصري سواء كانت هذه الموارد في صورة تمويل ميسر أو منح، أو استثمارات مباشرة أو غير مباشرة في سوق الأوراق المالية الحكومية وغير الحكومية، وهو ما يسمي بسد الفجوة التمويلية من المصادر المختلفة.

جدير بالذكر أن مصر عقدت اتفاقيات مماثلة في السابق للبرنامج المقترح خلال أعوام1991 و1993 و1996، ولم تلجأ الحكومة المصرية إلا لسحب 63 % من قيمة التسهيل المتاح من خلال الاتفاق الأول، في حين أنها لم تضطر لسحب أي مبالغ أثناء الاتفاقيتين التاليتين وهو ما يؤكد أن الاحتياج لهذه البرامج إنما يأتي في المقام الأول بهدف تعزيز تقييم أداء الاقتصاد المصري ومدي سلامة السياسات المتبعة وأن السحب من هذه المبالغ لم يتم بالكامل نتيجة تحسن الأحوال الاقتصادية عما كان عليه قبل إعداد البرنامج.

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع