مصر تدرس تعديل القانون لمنح ضمانات إضافية لرجال الأعمال العرب والأجانب

القاهرة - قال رئيس [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]المصرية أسامة صالح إن هناك دراسات تجريها حاليا هيئته لتعديل قانون ضمان حوافز الاستثمار (قانون رقم 8) لتقديم المزيد من الضمانات للمستثمرين لحماية استثماراتهم داخل مصر، وبما يسهم في تيسير النزاعات الخاصة بالمستثمرين.

وأضاف أن عدد الشركات المسجلة في مصر تبلغ 78 ألف شركة منها 67 ألف شركة نشطة أو عاملة، وكاشفا أن بوابة هيئة الاستثمار على شبكة الإنترنت ستتيح مع مطلع العام المقبل هياكل مساهمي كافة الشركات المسجلة.

وأكد صالح أن الشركات العاملة في مصر لم تغادر أو تترك أعمالها، وإنما قامت فقط بتقليص النشاط لفترة من الفترات، وقال إن إجمالي الاستثمارات الأجنبية بلغ 49 مليار جنيه خلال الخمس سنوات السابقة، وتمثل فقط ما لا يزيد عن 12% من الشركات الجديدة.

ويتخوف كثير من المستثمرين خلال الفترة الحالية من مناخ الأعمال في مصر، خاصة بعد الملاحقات القضائية التي لحقت بالكثير من رجال الأعمال بتهم تتعلق بفساد مالي كبير، إلى جانب صدور أحكام قضائية لرد عدد من الشركات التي قامت الحكومة ببيعها إلى مستثمرين في إطار برنامج الخصخصة إلى الحكومة مرة أخرى.

أما فيما يتعلق بإحصائيات البنك المركزي الخاصة بخروج بعض الأموال الخاصة بالشركات العاملة في مصر وفي قطاع البترول تحديدا، أكد صالح أن هذه الأموال كانت تمثل فوائض مالية مخصصة للتوسعات في مشروعات هذه الشركات، وليست ناتجة عن تصفية أعمالهم.

وأتاحت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لإدارة البورصة بيانات نحو 8300 شركة مسجلة لديها تتراوح رؤوس أموالها من 5 ملايين إلى 100 مليون جنيه، وذلك لمخاطبة تلك الشركات ومحاولة اجتذابها للقيد في السوق.

وقال رئيس البورصة محمد عمران أمس خلال مؤتمر صحافي عقد بمشاركة رئيس هيئة الاستثمار إن تلك البيانات ستسمح للبورصة بمخاطبة هذه الشركات بشكل رسمي وتعريفها بفرص النمو التي تتيحها سوق الأوراق المالية للشركات المقيدة.

وتسعى إدارة البورصة إلى تنشيط التداول من خلال جذب شركات جديدة للقيد بها، وأعلن رئيسها في وقت سابق أنه سيخصص إدارة كاملة لجذب الشركات للقيد بالبورصة.

ويتضمن الاتفاق الموقع بين الهيئة العامة للاستثمار والبورصة المصرية تأسيس صندوق لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو الصندوق الذي أسسته الهيئة لدعم بورصة النيل برأسمال يبلغ مليار جنيه، وهو ما سيسهل عمليات قيد شركات جديدة بها بما سيسهم في دعم نمو هذه الشركات وزيادة استثماراتها.

وتحسن أداء البورصة المصرية خلال الشهر الماضي، وسجلت ارتفاعات جيدة مدعومة بعودة الهدوء والاستقرار إلى الشارع السياسي المصري، خاصة مع إعلان المجلس العسكري عن الجدول الزمني لانتخابات مجلسي الشعب الشورى، ما أدى إلى عودة المستثمرين للشراء خاصة الأجانب والعرب والتي انعكست بدورها إيجابيا على سلوك المستثمرين المصريين.

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع