مصرفيون يؤكدون تأثر السيولة الدولارية للبنوك المصرية المتراجع تصنيفها عالميًا

أكد عدد من المصرفيين علي أن خفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني لبعض البنوك المصرية للمرة الثانية خلال نفس العام يؤثر سلباً علي نشاط المعاملات الخارجية لهذة البنوك، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السيولة الدولارية لها.




أرجعت موديز خفضها لتصنيف تلك البنوك لارتفاع تعرضها لتصنيف (B1) وكذلك الاوراق المالية الحكومية المصرية والصكوك المتعلقة بها، مما يثير حساسية النظام المصرفي لمخاطر الحدث، بالإضافة لضعف البيئة التشغيلية والاقتصادية الكلية، والتى ستضع مزيد من الضغوط على جودة أصول البنوك وقدرتها على تحقيق أرباح، وانخفاض قدرة مصر على توفير الدعم المنهجي في حالة الضرورة، مما يعني أن أياً من تلك البنوك ستستفيد من رفع الدعم المنهجي.



قال طارق حلمي، العضو المنتدب السابق للمصرف المتحد، أن خفض التصنيف الائتماني لبعض البنوك المصرية للمرة الثانية خلال نفس العام يؤثر سلباً علي عمليات فتح الاعتمادات المستندية لها بالخارج، وهو ما ينعكس بدوره على توافر السيولة الدولارية لهذه البنوك.



أضاف أن هذا الأمر كان متوقعًا، إثر عام مليء بالاضطرابات الأمنية والسياسية، التي أثرت بدورها على القطاع المصرفي.



أشار إلى أن خفض التصنيف الائتماني لم يحدث للبنوك المصرية فقط ولكنه امتد لبعض البنوك الأوروبية نتيجة أزمة الديون السيادية في اليونان.



أوضح علاء سماحة، الرئيس التنفيذي السابق لبنك بلوم مصر، أن تخفيض التصنيف الإئتمانى لخمس بنوك يؤدي لارتفاع سعر التعامل مع البنوك المراسلة في الخارج، مما سيؤثر علي حجم السيولة الدولارية لديها، كما يؤدي إلى خفض الإقبال على التعامل مع هذه البنوك من خلال السندات، متوقعاً أن يؤثر هذا الأمر على حجم المعاملات الخارجية الخاصة بالخمسة بنوك.



قال إسماعيل محمود، مدير إدارة الائتمان ببنك بلوم مصر، أن تخفيض التصنيف الإئتمانى للبنوك يتعلق بالمؤسسة نفسها بشكل كبير، مضيفاً أن ذلك قد يؤثر على شبكة المراسلين التي تعمل على تعزيز الإعتمادات في الخارج، كما سيؤثر سلبا على الحدود الإئتمانيه في المعاملات الخارجية.



أضاف أن هذا الخفض جاء نتيجة تراجع التصنيف الائتماني للبلاد، موضحاً انه لا يوجد بنك تكون جدارته الإئتمانيه اعلي من البلد نفسها، مشيراً إلى أن الأحداث السياسية والأمنية لها دور كبير في وضع الجدارة الائتمانية للمؤسسات، والتي ستؤثر بشكل ايجابي علي اداء القطاع في حاله استقرارها.

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع