مجموعة دبي توقفت عن سداد فوائد ديون قيمتها 10 مليارات دولار

قالت مصادر مشاركة في عملية إعادة هيكلة مجموعة دبي، إن المجموعة لم تسدد الفوائد المستحقة على ديون قيمتها 10 مليارات دولار منذ أكثر من عام، وهو ما يهدد أرباح بنوك في الشرق الأوسط.

وذكر موقع "العربية.نت" أنه عندما أعلنت حاجتها لإعادة التفاوض على ديونها العام الماضي، قالت المجموعة التابعة لدبي القابضة، التي يملكها حاكم الإمارة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إنها ستواصل سداد فوائد الديون.

لكن أحد المصادر كشف هذا الأسبوع عن أن الشركة لم تسدد فوائد بقيمة "مئات الملايين من الدولارات" منذ أغسطس 2010.

وقالت متحدثة باسم مجموعة دبي إن المجموعة تسعى بجدية للتوصل إلى اتفاق مع البنوك وتتوقع إعلان المزيد من التفاصيل في الشهور المقبلة، مؤكدة أنه يجري إرفاق الفوائد مع أصل الدين.

وأضافت أنه يتم نقل الفوائد فعليًا إلى أصل الدين "أثناء مفاوضات إعادة الهيكلة حتى يتسنى التوصل إلى توافق يصب في مصلحة كل حائزي الديون".

لكن مصادر قالت إنه بدون التوصل إلى حل قبل نهاية العام ستضطر مجموعة الدائنين التي تضم 44 بنكًا أغلبها في منطقة الخليج ومصر لتجنيب مخصصات كاملة لتغطية المبالغ المستحقة لها، وهو ما سيلحق ضررًا كبيرًا بأرباحها المستقبلية.

وسيكون بنك الإمارات دبي الوطني أكبر بنوك الإمارة الأشد تضررًا، ويمكن لهذا أيضا أن يقوض الثقة في تعافي دبي من أزمة ديونها التي تسببت فيها دبي العالمية، وهي كيان آخر مرتبط بالحكومة.

وكانت دبي العالمية قد أكملت في مارس إعادة هيكلة خاصة بها بقيمة 25 مليار دولار بعدما هزت الأسواق في نوفمبر 2009 بكشفها عن أنها تواجه صعوبة في سداد ديونها.

وقال مصرفيون إنهم دهشوا لعدم تقديم أي مساعدة لمجموعة دبي سواء من الحكومة أو من الشركة الأم على النقيض مما حدث مع دبي العالمية التي حصلت على رأسمال جديد بقيمة 9.3 مليار دولار من سلطات دبي لمساعدتها في إعادة الهيكلة.

وقال مصدر آخر إن الكثير من مجالس إدارة البنوك في العالم العربي "لا يعرفون سببًا لعدم تقديم (حاكم دبي) الدعم لصندوق الاستثمار التابع له، وحتى الآن يبدو أن من الصعب التوصل إلى اتفاق".

وذكر المصدر الأول "ينبغي للبنوك أن تتفق على ما تفعله لكنها لن تفعل ذلك إلا بعد أن تدرك حجم المشكلة، غير أن مجموعة دبي قالت إنها لن تبحث أي شيء بدون موافقة البنوك".

وقال المصدر إنه لا يوجد تجميد رسمي لمدفوعات الفائدة إذ أوقفت الشركة السداد وتركت للبنوك خيارًا وحيدًا، هو محاولة إضافة فائدة على المستحقات الإجمالية.

ومن بين العشرة مليارات دولار هناك 6 مليارات دولار مستحقة لبنوك دائنة موزعة بين ديون مضمونة وأخرى غير مضمونة، بينما المليارات الأربعة الباقية مصنفة على أنها ديون داخلية مثل قروض من مساهمين رئيسيين

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع