خبراء: تدخل الحكومة في الأسعار يشوه مناخ الاستثمار

القاهرة - وجه خبراء التجارة والصناعة انتقادات حادة لتصريحات الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية باصداره خلال ايام قرارا يحدد نسبة ربح 30 % لكافة حلقات تداول السلع بالأسواق قالوا إن هذا القرار يعود بنا لعصر الاقتصاد المغلق الذي حرم الاقتصاد القومي من فرص أكيدة للتنمية.. قالوا إن تدخل الحكومة في الاسعار يشوه مناخ الاستثمار ويجعله مناخا طاردا لرءوس الأموال ويخدم المنافسين.

قال الخبراء نحن مع انتظام الأسواق وحماية المستهلك ومنع الاحتكار ولكن من خلال ضوابط وآليات لا تتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر التي تتبعها مصر.

طالبوا بانشاء شركات خاصة لحماية المنافسة وسرعة استكمال برنامج تطوير قطاع التجارة الداخلية والتي تمثل العمود الفقري لانتظام تداول السلع وحماية التنافسية سعرا وجودة.

الدكتور محمد حلمي رئيس مجلس امناء مدينة العاشر من رمضان ورئيس مجلس الأعمال المصري السوداني يقول إن مسألة تحديد هامش لربح السلع المتداولة بالأسواق تكون غير منطقية لسبب بسيط وهو ان تكلفة المنتج تختلف من مصنع إلي آخر وبذلك نكون اعترضنا سياسة التسعير وفقا للاقتصاد المفتوح قال إن الشركات تتنافس وفقا لتكلفة الانتاج في حالة تحديد هامش الربح نصبح ضد المنافسة العادلة.

قال: إن سياسة الاقتصاد الحر تحدد دائما مهام الحكومات التي تتبع هذه السياسة وتنحصر هذه المهام في أحكام السيطرة علي الأسواق ووقف كافة الممارسات الضارة مثل الاحتكار والاغراق والتهريب والغش التجاري وغيرها من الأعمال التي تربك آليات العرض والطلب هذا بجانب الدور الرئيسي في سن التشريعات واصدار القرارات التي تنظم التجارة والاستثمار في مصر.. مؤكداً أن التدخل في الأسعار يخلق السوق السوداء للسلع والتي عانينا منها خلال فترة السبعينيات والثمانينيات وكان ذلك واضحا في صرف النقد الاجنبي.

وقال إن انتظام الاسواق يحتاج تدخلاً من الحكومة بآليات جديدة مثل انشاء شركات تدعم التنافسية وتمنع الاحتكار مؤكدا ان دور الحكومة في الأسواق المفتوحة أهم واخطر من دورها في الأسواق المغلقة وبذلك لابد ان يكون للحكومة دور تنظيمي يضمن العدل في التنفيذ لتأكيد حرية تداول السلع داخل الأسواق.

أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية يقول نحن مع تنظيم تداول السلع والخدمات داخل الأسواق المحلية وذلك بما لا يتعارض مع سياسة الاقتصاد الحر والسوق المفتوح وهذا ما نفعله بالضبط عند الالتقاء بالدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية حيث تم الاتفاق علي عقد اجتماع خلال أيام لوضع ضوابط وقواعد تحكم تداول السلع وفقا لآليات السوق المفتوح.

اضاف الوكيل ان السوق حاليا لا يحتمل سياسات جديدة حيث يعاني من شدة الركود ويوجد انخفاض علي الطلب يفوق معدل 38% عن العام الماضي الأمر الذي يتطلب العمل علي كسر حدة الركود وزيادة القوي الشرائية.

قال الوكيل انه لابد من الحفاظ علي آليات العرض والطلب لتقودنا إلي الاسعار الحقيقية دون تدخل من الحكومة أو الافراد مؤكداً ان التوسع في الانتاج وزيادة المعروض هو الهدف الأسمي لأنه يوفر السلع بأسعار مناسبة وفي نفس الوقت يستوعب اعدادا كبيرة من العمالة وزيادة معدلات التصدير.

المهندس محمد الهواري نائب رئيس غرفة الجيزة التجارية يقول إن عشوائية الأسواق تساعد علي عشوائية التداول للسلع سعراً وجودة حيث تسمح الأسواق للسلع المهربة والاخري المغشوشة التي تنتج في مصانع "بير السلم" وهذا لا يحقق العدالة ويؤدي إلي ممارسات ضارة ينتج عنها الاحتكار.

قال الهواري: إن استكمال برنامج تطوير وتحديث قطاع التجارة الداخلية يحمي المستهلك من اشياء كثيرة اهمها المغالاة في الاسعار والغش التجاري وغيرها من الاشياء التي تضر المواطن.. مؤكدا انه لا تفعيل لقوانين المنافسة ومنه الاحتكار وحماية المستهلك إلا بعد تطوير قطاع التجارة الداخلية وتنظيم الاسواق.. قال انه مطلوب أيضا تنقية التشريعات المنظمة للتجارة والاستثمار فجميعها متضاربة ومتشابكة ادت إلي فوضي الأسواق وانفلاتها.

المهندس عصام سيد أبوالدهب عضو جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر يقول إن تصريحات الوزير تؤدي إلي خلط بين السوق المفتوحة والأخري المغلقة ويترتب علي ذلك خلل كما حدث في اسواق الحديد والأسمنت وفشلت الحكومة في تحقيق الانضباط وفشلت التسعيرة الودية في تحديد سعر الحديد والأسمنت.

وقال إن الاسواق النامية لها ظروف خاصة ولابد من التحرك داخل اسواقها وفقا لهذه الظروف موضحا ان السوق المصري من الأسواق الناشئة ويحتاج إلي تطوير ثقافة المتعاملين فيه فهناك البعض يخلط بين حرية آليات العرض والطلب وبين الفوضي والانفلات مؤكدا ان السوق الحر لا يعني الفوضي الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة بجميع الطرق والوسائل التي من شأنها تحقيق التوازن للأسواق بما في ذلك التدخل في تحديد الاسعار بشرط أن يكون في ضوء الاسعار العالمية والتكلفة الحقيقية.

المصدر : جريدة الجمهورية

التوقيع