أكد الدكتور جودة عبدالخالق, وزير التضامن والعدالة الاجتماعية, أنه رغم كل التحديات الحالية, فإن مصر بدأت الخطوة الأولي في مشوار الألف ميل وأن قضية العدالة الاجتماعية تتصدر أولويات الوزارة التي يتولاها, اقتناعا منه بأن هذه القضية هي التي تستحق النضال من أجلها, كما أنها كانت أحد الأهداف الأساسية لثورة52 يناير التي ألهمت مظاهرات في كثير من الدول المتقدمة تطالب بالعدالة الاجتماعية, والعدالة بين الأجيال فيما يتعلق بفرص العمل والكسب والدخل.
ورصد وزير التضامن والعدالة الاجتماعية في ندوة السياسة والاقتصاد بعد ثورة52 يناير أمام أساتذة وطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية التي أدارتها الدكتورة هالة السعيد عميدة الكلية, عدد من التحديات التي تواجه مصر في المرحلة الانتقالية الحالية, حيث قال: إن الوضع المالي صعب ولكنه ليس ميئوسا منه, وأنه لا يجب التباطؤ علي صعيد العدالة الاجتماعية لأن ذلك سيكون خطأ خطيرا.
وتساءل الوزير: هل هناك تعارض بين الضريبة التصاعدية وجذب الاستثمار؟.. مشيرا إلي أن جميع الدراسات تؤكد أن الضريبة ليست العامل الأساسي في قرار الاستثمار, ولكن البعض يحلو لهم ترديد مثل هذا الكلام, وتساءل: هل يعقل أن نسمح بإعفاء أرباح البورصة والتي تمثل كأسراب الجراد التي تدخل الحقول وهي خضراء, ثم تتركها وهي جرداء, وأضاف: يجب دراسة التمييز بين أنشطة الصناعة والأنشطة الأخري, مشيراإلي أن لدينا واسترشد د. جودة بعبارات من كتاب آدم سميث الأب الروحي لاقتصاد السوق, وأبرزها:إذا انفصلت الأسواق عن الأخلاق اضطربت أحوال العالم, وأضاف: هل الحديث عن أن وضع هامش ربح مناسب يضمن العدالة بين المنتج والتاجر والمستهلك, يمثل إهدارا لقواعد الاقتصاد, مؤكدا أنه كاشتراكي يري ضرورة السير بكفتي الكفاءة والعدالة.
وفيما يتعلق بموقفه من الاقتراض الخارجي, قال إنه صندوق النقد الدولي لم يكن له اشتراطات, ولكن البنك الدولي الذي وضع اشتراطات, وإن المجلس العسكري هو الذي رفض مبدأ الاقتراض الخارجي. وأضاف: لو كنت أنا لرفضت الاقتراض من البنك الدولي.
وفي رده علي إمكانية استقالته من الوزارة, قال إنه فكر في ذلك جديا في يوليو الماضي, ولكن كل من استشارهم أكدوا أنه يقوم بدور مهم في هذه المرحلة, ويجب أن يستمر في أداء هذا الدور. وأضاف أنه يعتبر نفسه محظوظا أن تتاح له الفرصة للقيام بدور في تحقيق العدالة الاجتماعية بعد ثورة52 يناير, وأنه مقتنع بأنه حقق شيئا ملموسا لمصلحة المهمشين ومقتنع أيضا بأن الطريق طويل وصعب, ولكن يجب العمل والاستمرار في ذلك.
وحول إمكانية مساهمة بنك ناصر التابع لوزارة التضامن في حل مشكلة الفقر بمصر, قال الوزير: إن مشكلة الفقر تزايدت لتتجاوز04% من نسبة السكان, وهي أكبر من بنك ناصر, ولابد من أن تكون هناك سياسات اقتصادية كلية لمعالجة هذه المشكلة.
وقال د. جودة في رده علي سؤال حول ضم قطاعي التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك للوزارة, إنه لم يطلب ذلك, ولكنه وظف انضمام جهاز حماية المستهلك وبدأ يمارس نشاطا مهما في تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بقضايا وشكاوي الفئات البسيطة والسلع البسيطة إلي جانب نشاطه في الاهتمام بحل باقي الشكاوي, مشيرا إلي أن الانجاز يسير بمعدلات مرتفعة خلال الشهر الأخير بعد تعيين رئيس الجهاز.
وقال إنه يعتقد أن موقف الحكومة سلبي تجاه ظاهرة البلطجية, وإنه يؤيد تطبيق قانون الطوارئ بحزم تجاه هذه الظاهرة, مؤكدا أن غياب الأمن يمثل مشكلة خطيرة.
وقال د. جودة إن المجتمع المصري لم يصل إلي مرحلة التوازن بين القوي السياسية حتي الآن, وإن ما ينقص المجتمع المصري الآن هو وجود سلطة بالمعني السياسي يمكنها مخاطبة الشعب باللغة التي يفهمها.
وزيرالتضامن: بدأنا أول خطوة في العدالة الاجتماعية .. والضريبة التصاعدية لا تتعارض مع جذب
المواضيع المتشابهه 
