بنوك مصرية ترفع أسعار الفائدة على ودائعها 2% لتوفير سيولة لديها
خبراء يرونها خطوة لمواكبة البنوك للطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها
قام عدد من البنوك برفع سعر الفائدة على بعض الأوعية الادخارية لديه، وكان أبرزها بنكي الأهلي ومصر اللذين رفعا سعر الإيداع ليصل إلى 11.50% بدلا من 9.50%.
تلك الخطوة التي وصفها خبراء بأنها وسيلة لتحفيز السوق وتوفير السيولة اللازمة للمؤسسات المصرفية المصرية، بعد انخفاضها بشكل ملحوظ بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك، وزادها إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير للمرة السابعة عشرة على التوالي خلال اجتماع لجنة السياسات التي قررت منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض، لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 8.25% و9.75% على التوالي، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.5%، وتعتبر تلك البنوك أن قرارات البنك المركزي بشأن تثبيت سعر الفائدة هي مجرد توصية وليست إجراءات إلزامية يجب أن تلتزم بها البنوك المصرية.
وقال خبراء إن البنوك الحكومية المصرية لجأت إلى هذا الأمر لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك خاصة الحكومية لسد عجز الموازنة، الذي قدرته الحكومة خلال العام المالي الجاري بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزير المالية الدكتور حازم الببلاوي أن يزيد على هذا المستوى.
وقالت بسنت فهمي الخبيرة المصرفية إن البنوك ملزمة برفع سعر الفائدة على الودائع لجذب أموال المودعين لتوفير سيولة لديها، ولكل بنك استراتيجية ومستويات معينة من السيولة يسعى للوصول إليها من خلال عدة طرق، منها رفع سعر الفائدة على الودائع والشهادات الادخارية.
وتابعت: «أعتقد أن السيولة لدى بعض البنوك خاصة الحكومية، تأثرت خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها لمواجهة أي ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة».
وخفضت «موديز» تصنيف للودائع بالعملة المحلية لثلاثة بنوك حكومية هي «البنك الأهلي المصري» و«بنك مصر» و«بنك القاهرة» من الفئة Ba3 إلى الفئة B1، وأشارت «موديز» في تقريرها إلى أن النظرة المستقبلية لودائع تلك البنوك تعد سلبية، وأرجعت خفض تصنيفها لتلك البنوك إلى ارتفاع تعرضها للأوراق المالية الحكومية المصرية.
وقالت بسنت إن تخفيض التصنيف الائتماني سيؤثر على كبار المودعين بتلك البنوك، ومن الممكن أن يقوموا بسحب أموالهم أو تقليص تعاملاتهم مع البنوك التي شملها التقييم.
بنك مصر اسعار الفائدة
ويرى محمد النادي مدير الاستثمار بأحد البنوك الكبرى في مصر، أن البنوك في حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، لمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك في ظل حالة الركود التي تعصف بالأسواق المحلية حاليا. وأرجع محمد النادي رؤيته تلك إلى تقرير البنك المركزي الذي صدر أمس وأظهر تراجعا لأول مرة في حجم الأموال التي تستثمرها البنوك المصرية في الخارج، فقد خفضت البنوك المصرية من أرصدتها المستثمرة في الخارج بنحو 7 مليارات جنيه لتسجل تراجعا بلغ 7.29%، كما وصلت أموال البنوك المحلية المستثمرة في الخارج بنهاية أغسطس (آب) الماضي إلى نحو 91.268 مليار جنيه، بعد أن كانت 98.447 مليار في الشهر الذي يسبقه أول شهور العام المالي الجديد 2011-2012.
وقال النادي إن تراجع استثمارات البنوك بالخارج، يشير إلى حاجتها للسيولة في الداخل، وهو ما أكد عليه وزير المالية في أكثر من مرة بقوله بوجود نقص في السيولة.
وأشار النادي إلى أن توظيف أموال البنوك في الداخل يعطي عائدا أفضل من الاستثمار في البنوك الخارجية، لكن عامل الأمن هو الذي كان يدفع البنوك للاستثمار في الخارج.
بنك مصر اسعار الفائدة
بنك مصر اسعار الفائدة
المواضيع المتشابهه 
