مديونيات هيئة البترول تجبر «المالية» على إعادة هيكلتها

كشف مسؤول بارز فى وزارة المالية، أن الوزارة شكلت لجنة فنية لإعادة هيكلة الهيئة العامة للبترول ماليا، بعد تصاعد مديونياتها فى الفترة الأخيرة، ما أجبر الوزارة على اتخاذ هذه الخطوة.
وقال المسؤول فى تصريح خاص لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة المشكلة برئاسة ممتاز السعيد، نائب وزير المالية، تستهدف وضع حلول جذرية لمشاكل تصاعد مديونيات الهيئة، وتجاوزها السقف الائتمانى الممنوح لها، مما يحول دون حصولها على أى قروض إضافية من البنوك.
وفى هذا السياق، توقع أحمد المصرى، مدير المجموعة المالية للاستثمار وقروض الشركات الكبرى فى البنك الأهلى، أن يرفض البنك المركزى طلب وزارة المالية، باستثناء الهيئة العامة للبترول من الالتزام بالسقف الائتمانى.
وقال «المصرى» فى تصريح خاص، إن رفع السقف الائتمانى لهيئة البترول يتنافى مع قواعد اتفاق «بازل» العالمية التى تلتزم بها الكيانات المصرفية فى العالم، وتنص على عدم منح أى شركة أو بنك قروضا تتجاوز نحو 20% من قاعدته الرأسمالية. وأضاف أنه فى حالة موافقة «المركزى» على هذا المطلب، فإنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام الشركات الأخرى للمطالبة بالمساواة. من جانبه، قال المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، إن موقف الهيئة مالياً لايزال قويا، ومشاكلها المالية ليست حادة، مشيراً إلى أن كل مخصصات الهيئة يوجه لتوفير المنتجات البترولية المطروحة فى السوق والتى تمثل احتياجات رئيسية للمواطنين. وأوضح «غراب» فى تصريح خاص، أن عملية الاقتراض لا تشكل أزمة للهيئة، باعتبار أنها هيئة حكومية مضمونة من قبل الدولة.
وكانت وزارة المالية قد طالبت الدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى، باستثناء الهيئة من القاعدة التى تنص على ألا تقوم أى شركة باقتراض ما يزيد على 20% من القاعدة الرأسمالية لأى بنك محلى، من أجل زيادة حجم قروضها

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع