محلل: البورصة المصرية لم تعد مرتبطة بالأسواق الخارجية

الأحد، 20 نوفمبر 2011
قال محسن عادل المحلل المالى، إن أسواق الأسهم المحلية خففت من درجة ارتباطها بالبورصات الدولية، لاسيما مؤشر داوجونز الأمريكى خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنفس درجة ارتباطها خلال الفترة ذاتها من العام الماضى.

وقال إن السوق المصرية خففت ارتباطها بشكل كبير مع حركة مؤشر داو جونز، موضحا أن ارتباط الأسواق المصرية مع مؤشر داو جونز على المدى اليومى منذ مطلع العام الحالى ضعيف للغاية، وبقى ضعيفاً إلى حد ما على المدى الأسبوعى خلال نفس الفترة، وبلغت درجة ارتباط البورصة المصرية خلال الأشهر التسعة من العام بمؤشر داوجونز نحو 0.23 درجة.

وأوضح عادل إن مستويات معامل الارتباط خلال الأشهر التسعة من عام 2010 كان قوياً مع حركة السوق الأمريكية من خلال مؤشر داو جونز، واختلف الوضع جذرياً خلال نفس الفترة من العام الحالى، بينما لم يكن هناك ارتباطاً سلبياً فى نفس الفترة من عام 2010 وعلى الفترات الزمنية الثلاث، لافتا إلى أن السوق المصرية ضعف ارتباطها بشكل واضح مع السوق الأمريكية، ويرجع السبب إلى مجموعة من الأحداث الداخلية والإقليمية والدولية.

وأشار عادل إلى أن السوق المصرية تأثرت بالأحداث السياسية وثورة 25 يناير، وما تبع ذلك من تداعيات بما فى ذلك قلق المستثمرين فيما يتعلق بتغيرات محتملة فى قوانين الاستثمار والقرارات الاقتصادية المتخذة فى بعض القطاعات الاقتصادية، مشيرا إلى أن السوق المصرية كانت الأكثر تأثراً بمحيطها، حيث ارتبك أداؤها بشكل كبير.

أما فيما يتعلق بالتأثيرات العالمية، ورغم ثبوت حقيقة أن السوق المصرية فكت ارتباطها بشكل واضح مع الأسواق الأمريكية، إلا أن تذبذب الأسواق العالمية بشكل عام، وتخفيض التصنيف السيادى للولايات المتحدة، وتفاقم أزمة ديون اليونان السيادية، وتخفيض تصنيف بعض البنوك الكبرى فى أوروبا، واحتمالات انتقال عدوى أزمة الديون إلى دول أخرى مثل إيطاليا وإسبانيا، خلق حالة من الضبابية انعكست على ضعف أداء السوق.

وأكد أن سيطرة التداولات الفردية على السوق، وانخفاض مستوى الثقافة الاستثمارية، أسهم فى إيجاد حالة نفسية متأزمة، ولدت ردود أفعال سلبية مبالغاً بها، انعكست على التداولات ذات الطبيعة الاستثمارية وذات الطبيعة المضاربية على حد سواء، مضيفا أن تجاهل أساسيات الشركات المدرجة فى الأسواق، خصوصاً تلك التى عبرت نتائجها عن أداء جيد، كان سبباً أساسياً وراء عدم تدفق المزيد من السيولة، فضلاً عن أن السياسات المصرفية ألقت بظلالها على المزيد من الحذر فى ضخ السيولة فى الأسواق.

التوقيع