الحكومة تحدد الموعد النهائي لتطبيق الضريبة العقارية خلال أيام وخبراء يطالبون بالتأجيل

القاهرة - يعقد الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء عددا من اللقاءات مع المسئولين في الوزارة ومصلحة الضرائب العقارية للوقوف علي الإجراءات التي تم اتخاذها والاستعدادات النهائية لتنفيذ القانون ومدي إمكانية تطبيق القانون اعتبارا من أول يناير القادم وفقا لقرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة. أو التأجيل إلي يناير 2013 بسبب عدم استقرار الأوضاع الحالية.

أكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية أن قطاعات المصلحة جاهزة لمرحلة التطبيق الفعلي للقانون. وأنه تم الانتهاء من حصر وتقييم الوحدات السكنية والمنشآت التجارية والصناعية والخدمية في العديد من المناطق والمحافظات.

وأوضح أنه بمجرد الاتفاق علي الموعد النهائي لبداية التطبيق سيتم الإعلان عن نتائج التقييم التي انتهت إليها اللجان. وارسال خطابات للمكلفين بأداء الضريبة بالمبالغ المستحقة عليهم.

وأضاف أن الدكتور حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية يعقد اجتماعات مع قيادات المصلحة تستهدف وضع أفضل وأيسر الطرق لتطبيق القانون بما لا يزيد العبء علي المواطنين.

أشار إلي أن المجلس العسكري يعمل علي تنفيذ القانون وفقا للتواريخ المستحقة. حيث إنه أصدر من قبل قراراً باستمرار العمل بقانون العوايد القانون حتي نهاية ديسمبر 2011. ثم أصدر قراراً ببدء العمل بالقانون الجديد اعتبارا من أول يناير القادم. وأنه وفقا للظروف والأوضاع التي تمر بها البلاد حاليا فإن الحكومة أعلنت عن وجود اتجاه لتأجيل العمل بالقانون إلي يناير 2013 .

وأكد فراج أن تعديل القانون الجديد هو قرار سياسي يرجع لرؤية المجلس العسكري والحكومة وفقا للمصلحة العامة واحتياجات الاقتصاد القومي في المرحلة القادمة والأوضاع المختلفة في البلاد.

وقال إنه يتم عرض جميع الاقتراحات الخاصة بتعديل القانون ومطالبات المجتمع التي تلقتها مصلحة الضرائب العقارية خلال الاجتماعات التي يتم عقدها مع المؤسسات والجهات والجمعيات المختلفة في الفترة الماضية أمام الدكتور حازم الببلاوي وزير المالية لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

أضاف أنه بالرغم من الهجوم الشديد الذي قوبل به القانون الجديد إلا أنه تضمن العديد من النصوص الايجابية لمعالجة التشوهات الموجودة في القانون القديم منها علي سبيل المثال لا الحصر أنه يفرض داخل كردونات المدن المعتمدة منذ 1884 وعلي البلاد الواردة بالجدول المرافق له وكان نتيجة ذلك أن هناك ما يقرب من 60% من العقارات المبنية الموجودة علي أرض مصر لا تخضع لهذا القانون مما لا يحقق معه مبادئ العدالة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والالتزامات.

كما أن هناك تداخلات كثيرة من تشريعات لا علاقة لها بالضريبة قررت بعض الاعفاءات جعلت في العقار الواحد وحدات معفاة أحدث وعقارات غير معفاة أقدم منها في تاريخ الإنشاء. فضلا عن تعدد الشرائح وفقا للقيمة الايجارية للحجرة بالوحدة وتتراوح ما بين 10% وحتي 40% من القيمة الايجارية مع التمييز بين سعر الضريبة للسكني وغير السكني دون مبرر. ووجود مشاكل كثيرة في التطبيق العملي للقانون القديم وزاد من صعوبة التنفيذ تعدد التشريعات التي تناولت نفس موضوع الضريبة. مع طول الفترة الزمنية منذ القانون الفارض للضريبة 56 لسنة 1954 .

من جانبها أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الوقت الحالي والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لا تتحمل فرض أي أعباء ضريبية جديدة سواء علي المواطن العادي أو علي المنشآت التجارية أو الصناعية أو الخدمية.. وأنه يجب تأجيل تنفيذ القانون لحين عودة الاستقرار إلي البلاد.

وقال المحاسب القانوني أشرف عبدالغني رئيس الجمعية إنه يجب تعديل القانون قبل دخوله حيز التنفيذ بما يسمح بإعفاء السكن الخاص ورفع حد الاعفاء الممنوح للوحدات السكنية. والاتفاق علي اسلوب محدد وواضح للمحاسبة الضريبية للمنشآت الصناعية والسياحية.

وقال إن هناك مطالب للجمعية لتعديل القانون تتلخص في الآتي:

1- مد الفترة الزمنية لإعادة التقدير إلي عشر سنوات بدلا من خمسة وهي تلك الفترة الموجودة بالقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 .

2- إعفاء الوحدة السكنية الأولي والمقيم فيها الشخص الطبيعي وأسرته من الضريبة العقارية حيث إنه حق دستوري مكفول لكل مواطن مع وضع أسس لإعفاء تلك الوحدة محددة مثلا في فترة الإقامة بصفة دائمة وأن يكون عنوان المراسلات محدد ببطاقة الرقم القومي وغيرها حتي لا يتم الاستفادة من تلك المزايا لوحدات أخري يتم توزيعها علي الأسر بقصد الإعفاء.

3- مراعاة زيادة حد الإعفاء المقررة للشقق السكنية وكذلك مصاريف الصيانة بالنسبة للأشخاص الاعتبارية عند إعادة التقدير بحيث تتناسب مع زيادة القيمة الايجارية.

4- إعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالإيجارات القديمة من تقديم الاقرار الضريبي حيث إنها معفاة بنص القانون 136 لسنة 1981 والقانون 49 لسنة 1977 من الضريبة العقارية وتقدير الاقرار في حالة التصرف في تلك الوحدة سواء بالبيع أو بالايجار في ظل أحكام القانون المدني رقم 4 لسنة 1996 .

5- مراعاة الإعفاءات التي وردت بقانون المجتمعات العمرانية وكذلك الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة والتي كانت معفاة في القانون السابق بالنسبة للشركات حيث إن هذه القضية معروضة حاليا علي مجلس الدولة ولم تحسم.

6- مراعاة البعد الاقتصادي والاجتماعي عند تقدير القيمة الايجارية التي تتخذ أساسا لاحتساب الضريبة العقارية للشركات الصناعية المنتجة حتي لا يؤثر ذلك علي تكلفة المنتج بالسلب مما يؤدي إلي تأثر صافي ربح تلك الشركات ومن الممكن أن تؤدي تلك الضريبة إلي رفع سعر المنتج التي سيتأثر بها المواطن المصري في النهاية وعدم وجود فرصة تنافسية لتلك الشركات أمام السوق الخارجي وخاصة منتجات جنوب شرق آسيا وغيرها مما يعرض الصناعة المصرية للخطر خاصة أن تلك الشركات كانت معفاة من قبل في ظل قانون المجتمعات العمرانية.

7- تشجيع شركات الاستثمار العقاري وذلك من خلال إعفاء الوحدات السكنية الخاصة بالمشروع والتي لم يتم بيعها بعد وخضوعها للضريبة بعد عملية البيع.

8- وضع حد إعفاء للمشروعات الصغيرة مثل "المحلات الصيدليات.. غيرها" مع تقدير قيمة ايجارية مقبولة وعادلة أسوة بما حدث في ضريبة الدخل.

9- رفع الضريبة عن الشركات التي توقفت عن النشاط لأي سبب من الأسباب حيث أنها قاصرة فقط علي حالات التهدم الكلي والجزئي خاصة أن تلك الشركات أصبحت لم تدر ربح أو عائد يمكن سداد الضريبة من خلاله.

10- وضع معايير واضحة لكافة الشركات وكيفية تحديد القيمة الايجارية علي العقارات المبنية وذلك من خلال جداول ارشادية خاصة بكل نشاط.

المصدر : [عذراً, فقط الأعضاء يمكنهم مشاهدة الروابط ]

التوقيع