‏4.8‏ مليار جنيه زيادة في حجم القروض للأنشطة الاقتصادية

أوضح أحدث تقرير للبنك المركزي المصري زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار‏4.8‏ مليار جنيه وبلغت نسبة الزيادة‏1%‏ خلال الفترة يوليو‏/‏سبتمبر من العام المالي‏2012/2011‏ واستأثر قطاع الاعمال الخاص علي نحو‏64.9%‏ من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة في نهاية سبتمبر.

وأشار التقرير إلي أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه علي32% من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة28.6% ثم قطاع التجارة بنحو10.4% والزراعة بنحو1.8% واستحوذت باقي القطاعات غير الموزعة( شاملة القطاع العائلي) علي نحو27.2%. وكشف التقرير انخفاض صافي الأصول الأجنبيه لدي الجهاز المصرفي بما يعادل28.3 مليار جنيه وبلغت نسبة الانخفاض11.1% خلال الفترة يوليوـ سبتمبر من العام المالي الحالي. وأرجع التقريرالانخفاض الي تراجع صافي الاصول الاجنبية لدي كل من البنك المركزي والبنوك.

وأشار التقرير إلي أن المركز المالي لاجمالي البنوك بخلاف البنك المركزي شهد ارتفاعا بمقدار26.4 مليار جنيه بمعدل2.1% خلال نفس الفترة ليصل الي1296.1 مليار جنيه في نهاية سبتمبر الماضي.

وأظهر التقرير ارتفاع حجم السيولة المحلية في نهاية سبتمبرالماضي لتصل الي1024.3 مليار جنيه بارتفاع بلغ15 مليار جنيه وبلغت نسبة1.5% خلال نفس الفترة.

وأشار التقرير إلي أن الزيادة في السيولة المحلية انعكست في نمو المعروض النقدي بمقدار5.1 مليار جنيه بمعدل2% وأشباه النقود بمقدار9.9 مليار جنيه بمعدل1.3%.

وأوضح أن الزيادة في المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار6.2 مليار جنيه بمعدل3.7% فيما تراجعت الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار1.1 مليار جنيه بمعدل1.4% أما الزيادة في أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار9.8 مليار بمعدل14.7% والودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل0.1 مليار جنيه بنسبة0.1%.

وأشار التقرير إلي أن الزيادة المحققة في السيولة المحلية خلال الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافي الاصول المحلية والتي زادت بمقدار43.3 مليار جنيه بنحو5.7% خلال الفترة يوليو/ سبتمبر من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار50.4 مليار جنيه بمعدل5.6% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو7.1 مليار جنيه بمعدل5.2% من جهة أخري.

ونوه الي ان الزيادة في الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار45 مليار جنيه بالإضافة الي زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار2.9 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار1.9 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار0.6 مليار جنيه.