المصرية للتمويل: الإساءة للبورصة يهدد الاقتصاد ويشوه سوق الاستثمار

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2011

قالت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إنها تابعت قيام بعض غير المتخصصين وغير المعنيين بسوق المال المصرى خلال الفترة الأخيرة بإصدار تصريحات وبيانات نشرت عبر وسائل الإعلام المختلفة تقلل من أهمية الدور الذى تقوم به البورصة المصرية فى البناء الاقتصادى الوطنى بما يؤدى إلى الإضرار بقطاع مهم وحيوى ومؤثر فى البناء الاقتصادى الوطنى.

كما أن أسواق رؤوس الأموال (البورصة) هى أسواق لها من الأهمية القصوى أن تكون من أهم أولويات أى حكومة تتولى إدارة البلاد، وهذا ليس بحديثنا فقط ولكن بحديث العديد من خبراء الاقتصاد على مستوى الوطن العربى والغرب، فما من دولة متقدمة سواء فى محيطنا العربى وفى العالم الغربى إلا وبها بورصة يهتم بها الجميع لكونها مرآة لاقتصاد هذه الدولة أمام أعين العالم.

وتؤكد الجمعية، أن البيانات الاقتصادية والنتائج الملموسة على أرض الواقع تتنافى مع ذلك فعدد الشركات المدرجة يتجاوز 200 شركة أغلبها الأعظم نشط فى التداول ويتجاوز متوسط أرباحها السنوية 20 مليار جنيه ويتراوح متوسط العائد على التوزيعات البالغة نحو 12-14 مليار جنيه سنويا ما بين 8% و12% ويبلغ متوسط مضاعف الربحية ما بين 7-9 مرات ويبلغ رأسمالها السوقى ما يزيد عن 300 مليار جنيه بما يعادل نحو ثلث الناتج المحلى الإجمالى لمصر تتضمن نحو30 مليار جنيه استثمارات أجنبية صافية تم اجتذابها خلال الأعوام الماضية.

أما من منظور حجم الاستثمار الأجنبى فى شركات البورصة المصرية فهو يمثل جانباً أساسياً فى حجم الاستثمار الأجنبى فى مصر، كما أنها تمثل نسبة مهمة من حجم العمالة المنظمة بمصر ذلك إلى جانب الدور الذى قامت به البورصة فى تمويل زيادة رءوس أموال الشركات والطروحات الجديدة وأصدرات السندات خلال الأعوام الماضية.

وتؤكد الجمعية أن أكبر الشركات المصرية التى وصلت إلى العالمية مولت توسعاتها من خلال البورصة مباشرة مع الأخذ فى الاعتبار الحجم المتنامى لهذه الشركات بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى للدولة وبالنسبة لحجم الصادرات وفرص العمل الجديدة التى تقوم بتوفيرها.

وبتحليل نتائج الأعمال يتضح أن 80% من الشركات المقيدة بالبورصة هى شركات رابحة وأن نحو ثلث هذه الشركات حقق نمواً فى الأرباح خلال هذا العام رغم الظروف الصعبة، كما أن نسبة القروض لرأس المال بالنسبة للشركات الكبرى فى البورصة تقل عن 50% مما يعكس قوة مركزها المالى إلى جانب نسبة المساهمات الأجنبية المختلفة فى هياكل ملكية هذه الشركات وهذا بخلاف التنوع القوى لشركاتها المقيدة فى كافة قطاعات الاقتصاد مثل الاتصالات والأسمنت والسيراميك والكابلات والحديد والمصارف والتأمين والدواجن والبتروكيماويات والأدوية والمطاحن والأسمدة والنقل والصناعة.

وبنظرة أكثر عمقا فإنه بخلاف فرص العمل التى وفرتها البورصة والتمويلات للمشروعات بالإضافة إلى دورها فى تنمية الناتج المحلى الإجمالى فى الأعوام السابقة فإنها تتضمن نحو 1.7 مليون مستثمر إلى جانب 24000 موظف.

التوقيع