«وول ستريت جورنال»: سوء أداء الحكومات وراء أزمات الاقتصاد العالمي في 2011

قالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية ان سوء اداء الحكومات يعتبر مصدرا لاكبر الاضرار التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال عام 2011، فالازمة المصرفية الاوروبية ليست الا نتيجة اخفاق الحكومات اليونانية والايطالية والبرتغالية وغيرها في السيطرة على ميزانياتها العامة، ما رفع الشكوك حول قيمة السندات التي تصدرها تلك الحكومات. وبدلا من العمل على تقليص القطاعات العامة المتضخمة لديها، فقد آثرت هذه الحكومات الاستمرار في اقتراض الاموال لانقاذ تلك القطاعات المتهالكة.

وقالت الصحيفة ان الحكومة الأمريكية – من جانبها – عانت من عجوزات تتجاوز تريليون دولار على مدى السنوات المالية الثلاث الماضية، ما اضطرها الى الاقتراض بقوة من مجلس الاحتياط الفيدرالي ومن الصين واليابان، وبرغم التحذيرات من وكالات التصنيف الائتماني، فان اداء واشنطن ليس بأفضل من اداء الحكومات الاوروبية فيما يتعلق بكبح الاندفاع نحو زيادة المصروفات العامة.

ادراج البنوك

واضافت الصحيفة ان البنوك الخاصة في الولايات المتحدة واسيا واليابان تم ادراجها للتداول في الاسواق المالية لاستخدامها مطية تساعد على تمويل العجوزات الحكومية الضخمة.وكهدية منه للحكومات الاوروبية المحاصرة بالديون بمناسبة اعياد الميلاد، قام البنك المركزي الاوروبي في 21 ديسمبر الماضي بضخ 640 مليار دولار في البنوك الاوروبية.وقد اقترح الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزيه استخدام تلك الاموال لشراء سندات سيادية، وهو ما يتماشى مع قرار البنك المركزي بالمحافظة على مستوى معين من الانقاذ للديون السيادية.

اما البنوك الأمريكية واليابانية التي كان نشاطها الرئيسي ذات يوم يتركز على الاقراض للقطاع الخاص، باتت هي الاخرى تستجيب للاغراءات التي تدعوها لشراء السندات الحكومية.وبلغة بسيطة، فان مساعي الحكومات تتزايد في نهب القطاع الخاص لاغراض جمع الاموال.وفي غضون ذلك، فان سياسة اسعار الفائدة المتدنية التي يتبناها مجلس الاحتياط الفيدرالي لم تكن عاملا مساعدا للبنوك، ولكنها على النقيض تساعد على تعريض صناديق التقاعد العامة للمخاطر، فالمدرسون ورجال الامن والاطفائيون وغيرهم لن يستطيعوا الحصول على مزايا التقاعد المنصوص عليها في عقودهم اذا ما استمر حرمان صناديق التقاعد من الحصول على عائدات مجزية على استثماراتها.

تخفيض العجز

وقالت الصحيفة انه لم يتم اتخاذ أي اجراءات من شأنها تخفيض العجوزات او الانفاق الحكومي، وان مخصصات الميزانية للسنة المالية 2012 لا توحي باي امل في الاصلاح. وتقول مؤسسة هيريتاج فاونديشن ان مسودات تعرض على الكونغرس لزيادة المصروفات عن العام الماضي والتي تضمنت تقليصها بنحو 30 مليار دولار فقط عن ميزانية عام 2011 والتي تضمنت مصروفات قدرها 1.0498 تريليون دولار.

وقالت وول ستريت جورنال ان هذه الاحصاءات الخاصة بالميزانية ليست الا جانبا من المشكلة المتمثلة في سوء الاداء الحكومي.وقد خرجت الوكالات الفيدرالية المتخصصة بالتشريع والتنظيم عن السيطرة ومنها على سبيل المثال ادارة حماية البيئة.ومازالت واشنطن تعيش في حلم ترى فيه انها قادرة على تغيير المناخ على سطح الارض من خلال وضع القوانين والتشريعات.

وقالت ان اخر ما تفتقت عنه اذهان القائمين على الهيئة اقتراح اغلاق عدد كاف من محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل على الفحم لخلق ازمة طاقة خطيرة في البلاد، بالاضافة الى التحذير من خطر غير موجود من تسمم زئبقي.

==========

قوانين عليلة

استعرضت الصحيفة عدداً من القوانين والمشروعات الخاطئة التي أضرت بالاقتصاد منها قانون دود- فرانك الذي وضع في عام 2010 لمعاقبة وول ستريت على التدهور المالي الذي حل في عام 2008 والذي كان نتيجة لاخطاء واضعي التقرير السيناتورين كريس دود وبارني فرانك، واللذين كانا أكبر المدافعين عن مؤسستي فاني ماي وفريدي ماك. ومن المعروف أن هاتين المؤسستين حكوميتان وكانتا تحت الرعاية الحكومية لدى تعرضهما للافلاس ومن ثم الفوز بدعم الحكومة لهما وانقاذهما، وهما السبب الرئيسي في خلق الأوراق المالية المسمومة ونشرها في الاسواق المالية العالمية.

التوقيع