أثار قرار هيئة المجتمعات العمرانية بمنح المستثمرين العقاريين المتأخرين عن استكمال مشروعاتهم مهلة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة قبل سحب الأراضى المخصصة، جدلًا فى الأوساط العقارية .
ووفقا لتقارير صحفية رحب بعض المستثمرين بالقرار باعتباره خطة وايجابية لدعم ومساندة القطاع فى ظل الظروف العصيبة التى يمر بها الاقتصاد المحلى، فى المقابل اعترض بعضهم على القرار مؤكدين أنه يفتح المجال أمام المستثمرين غير الجادين للتلاعب بالا راضى وإهدار حقوق الدولة.
حجاب صلاح حجاب رئيس لجنة التشييد و البناء بجمعية رجال الأعمال رحب بقرار وزارة الإسكان بعدم سحب الأراضي من المستثمرين المتأخرين لشروط التعاقد، مؤكدًا أن ذلك سيؤدي إلى عودة الاستثمارات العقارية للبلاد مره أخرى.
فيما أشار سمير علام- عضو مجلس اتحاد مقاولي البناء والتشييد ونقيب التجاريين – إلى أهمية اتخاذ الدولة للتدابير الحامية لحقوقها بالكامل تجاه المستثمرين العقاريين المخالفين بغض النظر عن سحب الأراضى منهم، مؤكدا أن ذلك سيؤدى إلى بث الثقة لدى المستثمر الأجنبي الجاد بأن مصر دولة قانون.