محلل: مشروع ضوابط تخارج المستثمرين الرئيسيين سيحافظ على مصالح صغار المساهمين

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن إعداد مشروع قانون لتنظيم تخارج المساهمين الرئيسيين والاستراتيجيين من الشركات هو أحد الخطوات الهامة والتى تأخرت كثيرا فى سوق المال المصرى.

وأوضح أن هذه الخطوة تهدف لإحداث توزان فى ملكية الشركات وتلافى المشكلات التى تحدث عند قيام المساهمين الرئيسيين ببيع حصصهم دون علم الأقلية، مشيرا إلى أن ذلك يتماشى مع ضوابط ومعايير الحوكمة ويحافظ على مصالح صغار المساهمين منوها إلى أنه يتماشى مع متطلبات الإفصاح فى السوق المصرى.

وأكد أن القانون المطروح لن يضر بمصالح كبار المساهمين، حيث إنه لن يمنع أى مساهم من بيع حصصه فى الشركة، ولكن سينظمه من خلال الإفصاح المسبق ووضع آليات للتخارج، من خلال عروض البيع، تماما كما هو الحال فى عروض الاستحواذ والشراء، موضحا أن القانون نظم عمليات الشراء والاستحواذ، ما يجعل هناك حتمية بضرورة وجود قانون ينظم أيضا عمليات التخارج من الشركات.

وأشار إلى أن القانون الجديد يجب أن يتضمن فى بنوده الإعلان عن عروض علنية ومسبقة لبيع حصص المساهمين الرئيسيين فى الشركات وفقا لنسب محددة يتضمنها مشروع القانون، منوها إلى أن هذه النسب يجب أن ترتبط بعنصر زمنى لمنع تفتيت الملكيات فى الشركات، خاصة بعدما شهدنا حالات تفتت ملكية عريضة فى السوق المصرى بدءا من عام 2007، موضحا أن هذا الاتجاه سبق استحداثه عند تعديل قواعد قيد الشركات فى "بورصة النيل - نايلكس" لتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر، وذلك عبر تجميد 25% من أسهم الشركة التى يلزم أن يحتفظ بها المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح، موضحا أن انسحاب هذا القرار بصورة مماثلة على الشركات المقيدة بالبورصة بحيث يلزم أن يحتفظ المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة بنسبة 33% من رأسمال الشركة لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح سيؤدى لزيادة ثقة المتعاملين على أسهم الشركات وتوفير حد أدنى من الحماية للمستثمر.

وطالب بأن يتم الإفصاح عن تعاملات كبار المساهمين بصورة دورية ضمانا للشفافية فى التعاملات موضحا أن السوق المصرى أصبح متعطشا الآن لمثل هذه الخطوات التى ترفع من ثقة المستثمرين، كما أن زيادة الشفافية والإفصاح فى البورصة تؤدى دوما إلى رفع جاذبيتها الاستثمارية فى ظل الأوضاع الحالية.