مصر تسترد ثقة المستثمرين وتوقعات بضخ استثمارات جديدة

ظهرت مؤشرات إيجابية على القطاع العقاري المصري مؤخراً، عقب إعلان الحكومة المصرية نيتها لتسوية عقود العديد من المستثمرين الأجانب بمصر، على رأسهم داماك، والفطيم، وأجمع الخبراء أن قرار مجلس الوزراء يمثل انفراجة كبيرة للسوق المصري محلياً وعالمياً، ويبشر بضخ استثمارات جديدة في السوق بنهاية النصف الأول من العام.



قال عصام ابو حامد، رئيس هايد بارك، ونائب رئيس بنك التعمير والإسكان، لابد من العمل على إعادة جسور الثقة بين المستثمر الأجنبي والحكومة المصرية، بوضع كافة القوانين والضمانات التي تطمأن المستثمر حال دخوله مصر، فالحكومة ملزمة بنسبة 90% باسترداد الثقة.



أشاد بقانون مصالحة رجال الأعمال، ودوره في إعادة الثقة بين الحكومة المصرية والمستثمرين الأجانب والعرب، كما انه سينهي العديد من القضايا محل النزاع بين الطرفين "الدولة والمستثمرين".



انتقد ابو حامد الحكم الصادر ضد السيجواني، بالسجن 5 سنوات وغرامة 500 مليون جنيه، عن بطلان عقد أرض خليج جامشا بمساحة 300 مليون متر، قائلاً لا يجب إدانة رجل أتى إلى مصر للحصول على أرض يقيم عليها استثماراته بشكل قانوني، وحال انه عرض عليه الحصول على الأرض بشكل غير شرعي وبسعر أرخص، فالعيب ليس فيه ولكن في المسئول الذي عينته الحكومة في هذا المكان، فداماك ضخت سيولة هائلة في مشروعاتها بمصر، مما هددها بالإفلاس والخروج من مصر.



أوضح إذا نظرنا إلى قضية خليج جامشا سنجد أنها أرض بكر من المفترض أن الحكومة تنوي تطويرها وتحويلها إلى مدينة عالمية كشرم الشيخ وغيرها من مدن البحر الأحمر، وجاء رجل أعمال لديه رؤية لتنفيذ الهدف وتحمل المخاطر مقابل تحقيق هامش ربح، فتلك المخاطرة يلزمها العديد من التسهيلات، فهناك دول تمنح الأراضي مجاناً مقابل تعميرها ومد المرافق لها، وهو ما ينطبق على خليج جامشا.



تابع إذا لجأ السيجواني للتحكيم الدولي فأنه سيحكم له، لأنه لم تثبت إدانته إلى الآن، وحتى في حالة الإدانة، فأننا علينا الالتزام بالبروتوكلات المبرمة مع الدول الشقيقة، وحال وجود فساد، علينا محاسبة أنفسنا أولا ومعاقبة الفاسدين دون المستثمرين، لأننا أتحنا الفرصة للمستثمر للحصول على الأرض بشكل غير شرعي، وأننا بتلك الطريقة نرهب المستثمر الأجنبي من الدخول لمصر مرة أخرى ، فمن هو العاقل الذي يستثمر في بلد لا تملك الضمانات الكافية لحمايته.



وترددت أنباء عن تنازل حسين سيجواني، عن حصة داماك في مشروع هايد بارك القاهرة الجديدة، ونسبتها 17.5% بقيمة حوال 750 مليون جنيه، إضافة إلى سداد داماك 140 مليون جنيه عن مشروع بارك أفينو، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مقابل تسوية القضايا بين الطرفين.



من ناحية أخرى تتفاوض الحكومة المصرية مع شركة الفطيم، حول تسوية عقد 620 فدان، بالقاهرة الجديدة، تابعة لمشروع كايرو فاستيفال سيتي، والمقرر الإعلان عنها خلال أيام، وتجري التسوية في إطار سداد الشركة لفارق سعر الأرض، والسماح لها بمدة أطول لتنفيذ المشروع تصل إلى 2020، فيما ترى الحكومة أن المشروع يمكن الانتهاء من تنفيذه في 2018.

التوقيع