قال تقرير اقتصادى إنه بالرغم من التوسع الكبير فى الإنفاق الحكومى فإن دول مجلس التعاون ستحقق فوائض فى الميزانيات الحكومية، إذ يتوقع أن يبلغ حجم الفائض فى ميزانية السعودية حوالى 185 مليار ريال.
وقال تقرير مؤسسة الخليج للاستثمار، إن الاقتصاد العالمى ما زال يئن تحت وطأة مجموعة من الأعباء التى يجسدها تراكم أزمة المديونية السيادية فى الاتحاد الأوروبى، فضلاً عن استمرار شح السيولة، وانكشاف البنوك الأوروبية على المديونيات السيادية من جهة ولتآكل نوعية أصولها من ناحية أخرى.
وأشار التقرير الذى نشرته صحيفة "الرياض" السعودية، إلى أنه فى الوقت الذى ما زال العالم يتطلع إلى الدول الناشئة، سيما الصين والهند والبرازيل وروسيا فى استمرار انتشال الاقتصاد الدولى وتحقيق معدلات نمو دولية موجبة لعام 2012 فإن هناك مؤشرات متزايدة على تسرب مظاهر الضعف إلى اقتصاديات الدول الناشئة ذاتها بسبب ارتفاع معدلات التضخم ووجود قرائن على ارتفاع معدلات المديونيات الحكومية سيما فى الصين متزامنا مع انخفاض معدلات نمو صادراتها إلى دول الاتحاد الأوروبية والولايات المتحدة، ومحاولة الدول الناشئة تفعيل منظومة الطلب المحلى على السلع والمنتجات الصينية والهندية بشكل خاص.
وذكرت العربية نت إنه توقع التقرير أن تحقق الدول الخليجية نموًا إجماليا بمعدل 3.7% إلى 4% عام 2012 إلا أن تفاعل أزمة المديونية الدولية مع وجود مؤشرات على انحسار معدلات النمو الاقتصادى الدولية يثير احتمالات انخفاض الطلب على النفط الخام، ومن ثم تراجع أسعاره فى الأشهر القادمة. ولئن كانت هذه الاحتمالات حقيقية فإن أسعار البترول لا تزال ضمن حدود الـ 100 دولار للبرميل بفعل العوامل الجيوسياسية، إضافة إلى نمو الطلب فى مواجهة إنتاج النفط الخام من دول لاسيما خارج مجموعة الأوبك.
وقال التقرير، إنه تمخض عن استمرار ثبات أسعار البترول عند معدلات عالية نسبياً متزامناً مع استمرار نهج السياسات المالية التوسعية على المجموعة من برامج الإنفاق الاستثمارى والجارى.
توقعات بتحقيق السعودية فوائض مالية بـ185 مليار ريال فى 2012
المواضيع المتشابهه 
