وجه المصرف المركزى الإماراتى إلى رؤساء مجالس الإدارات فى كافة المؤسسات المالية العاملة فى الدولة مسودة سرية بشأن تنظيم وسائل الدفع الإلكترونى فى الإمارات، وتتيح المسودة تنظيماً أكبر للعلاقة بين الجهة المصدرة للبطاقات والعميل والجهات التى تقبل العمل بها إضافة إلى بطاقات الدفع المسبق، وكذلك حدود السحب اليومى والرسوم المفروضة عليها، طبقاً لما ذكرته صحيفة الخليج.
ولفت مصدر رفيع المستوى إلى تأكيد المصرف المركزى على فرض عقوبات ضد الذين ينتهكون اللوائح والتنظيمات التى تم إقرارها بهذا الشأن وتشمل جزاءات مالية أو تعليق الترخيص أو إلغاءه، موضحاً أن هذه اللوائح تسرى على جميع عمليات الدفع الإلكترونى فيما عدا المدفوعات عن طريق الشيكات أو أى وسيلة دفع ورقية والمدفوعات الإلكترونية فيما بين المصارف.
وطالب المركزى المؤسسات المالية بتقديم مقترح حول لائحة الرسوم والفوائد على البطاقات للسنة المالية القادمة، مؤكداً فى الوقت ذاته على هذه المؤسسات عدم زيادة أى رسوم حالياً أو مستقبلاً دون موافقة خطية من المصرف المركزى، مشيراً إلى أنه لا يجوز مطلقاً للجهة المصدرة للبطاقات زيادة الرسوم القائمة أو فرض رسوم جديدة دون الحصول على موافقة من حامل البطاقة.
"المركزى الإماراتى" يمنع زيادة أى رسوم على البطاقات الائتمانية
المواضيع المتشابهه 
