- تعهدت اليابان يوم الخميس باتخاذ اجراء ملموسة لخفض وارداتها من النفط الايراني استجابة لطلب مساندة من وزير الخزانة الامريكي الزائر تيموثي جايتنر مع تصعيد واشنطن جهودها لمعاقبة طهران بسبب برنامجها النووي محل النزاع. ورحب جايتنر بتعاون طوكيو الذي يعد علامة مشجعة للسياسة الخارجية الامريكية بعد أن رفضت الصين العقوبات الامريكية التي تهدف الى حرمان ايران من ايرادات النفط وهي الشريان الحيوي لاقتصادها.
وتواجه ايران احتمالات خفض المبيعات النفطية للصين واليابان والهند أكبر ثلاثة مشترين لنفطها والذين تصدر اليهم ما يزيد عن 40 في المئة من صادراتها من النفط الخام. وتعهد الاتحاد الاوروبي وهو مشتر رئيسي بحظر واردات النفط الايراني.
وقال وزير المالية الياباني جون أزومي ان النفط الايراني يشكل عشرة في المئة من اجمالي واردات اليابان النفطية.
وقال أزومي بعد اجتماعه مع جايتنر "نريد اتخاذ اجراء ملموس لمزيد من الخفض بشكل منظم.
"ومن جهة أخرى نحتاج بعض الوقت في مجالات ليست مرتبطة بالنفط لذا طلبت من الوزير أخذ موقف اليابان في الاعتبار."
ولن يمر خفض واردات اليابان من النفط الايراني بدون مخاطر. فاليابان تعتمد على الواردات لتلبية احتياجاتها من الطاقة وعليها أن تستورد مزيدا من الوقود لتعويض تراجع استخدام الطاقة النووية بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي العام الماضي.
وقال أزومي في مؤتمر صحفي مشيرا الى واردات اليابان من ايران "ستتسبب في ضرر كبير اذا تم خفضها الى الصفر."
كما أن القلق حول برنامج ايران النووي الذي تقول طهران أنه ليس مخصصا لاغراض عسكرية قد يدفع أيضا أسعار النفط للصعود ويضر الاقتصاد العالمي.
وأعرب رئيس الوزراء الياباني يوشيهيكو نودا في لقائه مع جايتنر عن قلقه من التأثير المحتمل للعقوبات الامريكية على اليابان وعلى الاقتصاد العالمي.
وقال أوسامو فوجيموراى كبير أمناء مجلس الوزراء وأكبر متحدث باسم الحكومة اليابانية يوم الخميس ان تعهد وزير المالية الياباني بأن بلاده ستخفض وارداتها من النفط من ايران هو واحد من عدة خيارات تدرسها اليابان.
ووقع الرئيس الامريكي باراك أوباما في 31 ديسمبر كانون الاول على قانون بفرض عقوبات على المؤسسات المالية التي تتعامل مع البنك المركزي الايراني وهو غرفة المقاصة الرئيسية للبلاد في مدفوعات النفط.
وذكرت صحيفة يوميوري ان طوكيو تأمل في الحصول على اعفاء من العقوبات للبنوك اليابانية من خلال خفض واردات النفط الايراني الامر الذي بدأت تناقشه مع صناعة النفط المحلية. ورغم ذلك قالت مصادر في مصفاتين كبيرتين تستخدمان النفط الايراني ان الحكومة لم تناقش بعد المسألة معهم.
ولم يوضح أزومي ما الذي يعنيه "بمجالات ليست مرتبطة بالنفط" لكن هناك موضوعا محتملا يتمثل في تدخله المتكرر لاضعاف الين بهدف دعم الصادرات.
وقال أزومي انه ناقش مسألة العملات مع جايتنر لكنه لم يكشف عن تفاصيل. وامتنع جايتنر أيضا عن التعليق على تدخل اليابان.
وتوجه سافر جايتنر الى الصين واليابان هذا الاسبوع لمناقشة مسائل الاقتصاد العالمي ولطلب التعاون في تشديد العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
وزار نيل وولين نائب وزير الخزانة الامريكي تايلاند والفلبين لتوضيح العقوبات الامريكية الجديدة مؤكدا على أن الدول تستطيع تفاديها اذا خفضت بشكل كبير وارداتها من النفط الايراني.
وتنفي ايران شكوك الغرب في أن برنامجها يهدف لانتاج أسلحة نووية قائلة أنه مخصص تماما للاغراض السلمية.
وترفض واشنطن تأكيدات ايران وتضغط بعقوبات جديدة.
وتستطيع الولايات المتحدة اعفاء مؤسسات مالية من العقوبات اذا رأت أن ذلك ضروري لاستقرار سوق الطاقة أو أن الدول التي توجد فيها تلك المؤسسات تخفض بشكل كبير تجارتها مع ايران.
وقال جايتنر "نستطلع وسائل لاستئصال البنك المركزي الايراني من النظام المالي العالمي. لا نزال في مرحلة مبكرة من التشاور مع اليابان ومع حلفائنا الاخرين."
واضاف "نقدر قيمة الدعم الذي تقدمه اليابان."
وقال مسؤول في وزارة المالية اليابانية للصحفيين ان اليابان طلبت من الولايات المتحدة اعفاء بنوكها من العقوبات مقابل خفض واردات النفط الايراني لكن يجب أن تقرر اليابان كيف ستخفض وارداتها وعندئذ يكون الامر متروكا لحكومة الولايات المتحدة لتقرر ما اذا كانت ستمنح العفو.
وقال مصدر حكومي لرويترز الاسبوع الماضي ان اليابان ستعرض على واشنطن "قائمة" بخيارات ممكنة مقابل اعفاء حتى نهاية فبراير شباط.
اليابان تتعهد بخطوات "ملموسة" لخفض الاعتماد على نفط ايران
المواضيع المتشابهه 
